در چنین هنگامه‌ای نیازی فوری برای تمامی کشورها برای اعمال اقدامات کنترلی مؤثر در خصوص فعالیت های شرکت ها و بنگاه های تولیدی در صنعت دخانیات وجود دارد، درحالی‌که بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند با وجود مسئولیتی که در قبال مصرف‌کنندگان محصولات دخانی دارند و ضرورت سیاستگذاری کنترل مصرف نیز اجتناب ناپذیر است، ولی چگونگی مواجه شدن با شرکت‌های دخانی فعال از اهمیت بسزایی برخوردار است . ضروری است تا دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های کنترلی در این زمینه، به این آگاهی نائل آیند که این سیاست‌های کنترلی نه‌تنها برای سلامت یک کشور که برای اقتصاد آن نیز مفید است که یکی از مؤثرترین راهبردها در این میان، سیاست‌گذاری دقیق و هدفمند در حوزه اخذ مالیات بر سیگار است. برای مثال، درآمد انباشته مالیات بر تنباکو ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفت و منبع درآمدی عمده‌ای را برای دولت فدرال ایجاد کرد.

شرکت‌های چندملیتی تنها باتکیه‌بر جلب نظر سیاست‌گذاران از طریق اعمال‌نفوذ بر رویه‌های قانون‌گذاری، قضایی و… نمی‌توانند به‌صورت فعالانه در اقتصاد و بازار جوامع ملی کنشگری داشته باشند که این مهم را عمدتاً در قالب نهادسازی‌هایی همچون لابی‌ها به سرانجام می‌رسانند. بااین‌وصف لازم است کلیه مجاری تأثیرگذاری این شرکت‌ها بر رویه‌های قانون‌گذاری، نظارتی و اجرایی شناسایی شده و مانع از انتفاع بی‌حدوحصر آنها در بازار داخلی و نیز تأثیرات مخرب آنها بر اقتصاد ملی شود.

این مطلب زمانی اهمیتی صدچندان می‌یابد که از یک سو به بزرگی اقتصاد این صنعت در اقتصاد ملی نیز توجه شود و از سوی دیگر به آسیب‌هایی که دخانیات بر سلامت کشور وارد می‌آورد که چندین برابر سود حاصل از مالیاتی است که دولت در کوتاه‌مدت جذب می‌کند، نیز توجه کرد؛ چه این که تجربه جهانی نشان داده که مالیات اخذ شده توسط دولت‌ها در مقام مقایسه با هزینه‌های مستقیم درمانی و نیز بخش بهداشت و درمان تناسبی ندارد.

بااین‌همه، چنانچه به بزرگی بازار مصرف ۸۰ میلیارد نخ سیگار با گردش مالی بیش از 900 هزار میلیارد ریال سالانه در کشور و نیز در کنار آن بازار افزایشی سیگارهای الکترونیک توجه شود، می‌توان به فاصله قابل‌توجه میان درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه سلامت و نیز آثار زیان‌بار مصرف دخانیات بر سلامت فردی و محیط زیستی پی برد. امری که ضروری می‌نماید در سیاست‌گذاری‌های این صنعت بازنگری جدی شده و مبتنی بر واقعیت‌ها و آسیب‌های آن بر جوانب مختلف زیست فردی و اجتماعی، بازصورت‌بندی نوینی از قانون ارائه شود. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت با بازنگری و تدوین سیاست‌های کنترل دخانی جدید، بیش‌ازپیش سلامت و اقتصاد ملی را محافظت کرده و مانع از دست‌اندازی خسارت‌بار شرکت‌های چندملیتی که سهم عمده این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند، شود.

در این راستا باید توجه داشت که در هیچ کشوری صنعت دخانیات منتزع از حاکمیت نبوده و سیاست‌های دخانی تحت شدیدترین نظام‌های کنترلی قرار دارد. با همه این توصیفات شاهد آن هستیم که از اوایل دهه نود شمسی با لغو انحصار و سلب امور حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران در قالب واگذاری این شرکت قدیمی از جمله در حوزه قاچاق و مدیریت بازار مصرف و سیاست گذاری بر صنعت دخانیات ، شاهد کنشگری فزاینده شرکت‌های چندملیتی از جمله «جی تی آی» و «بی ای تی» در این صنعت هستیم به نحوی که امروز با گذشت یک دهه از واگذاری وظایف حاکمیتی سهم برندهای بین المللی و این دو شرکت از بازار مصرف کشور بیش از 80 درصد تخمین زده می شود و از دیگر سو، لغو قانون انحصار منجر به تضعیف صنعت ملی دخانیات و کاهش چشمگیر سهم آن در بازار شده است ، این در حالیست که جهت گیری ها و سیاست های کلان کشور در مسیر حمایت از بنگاه ها و محصولات تولیدی داخلی ترسیم شده است ولی در صنعت دخانیات کشور به وضوح شاهد جولان برندهای بین المللی و نقش آفرینی شرکت های چند ملیتی در این صنعت هستیم.

یکی از راهکارهای سیاستی برای به کنترل در آوردن صنعت دخانیات، مالیات است. طبق بند ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، محصولات دخانی شامل سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی شامل ۶۵ درصد مالیات است که البته واردات سیگار ممنوع است و آنچه در بازار داخل از نشان‌های خارجی وجود دارد یا قاچاق است یا محصولات شامل بند ۲ ماده قانونی مذکور است؛ بند ۲ اشعار می‌دارد که «سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود، شامل ۴۰ درصد» مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شودالبته طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از سال دوم اجرای قانون، هر سال ۵ واحد درصد بر نرخ‌های تعیین شده افزوده می‌شود که در سال جاری (1403) سهم مالیات بر تولیدات داخلی، ۴۰ درصد و تولیدات داخل با نشان بین‌الملل، ۵۵ درصد است.

همچنین بر اساس قانون مذکور، وزارت صمت ملزم به اعلام نشان‌های بین‌المللی مجاز برای تولید در داخل بوده که برای نخستین‌بار در اسفندماه ۱۴۰۱ (تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۷۴/ت ۶۰۱۰۷ ه مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱) فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین‌المللی اعلام شد که مشخصاً بر اساس فهرست اعلامی؛ شرکت «جی. تی. آی» مجوز تولید نشان‌های «وینستون»، «مگنا»، «مونت کارلو» و «کمل» و شرکت «بی. ای. تی» مجوز «کنت»، «دانهیل» «مونتانا» و «پالمال» را داراست، اما اینجا یک پرسش مطرح است که چگونه است که شرکت جی تی آی در حال تولید محصولاتی همچون «جی وان» و «ساتر» و اونیکس است درحالی‌که نام آنها در فهرست مذکور وجود ندارد؟! که خود محل بحث جداگانه ایست که در گزارشی مستقل به آن می پردازیم.

از سویی در همین راستا اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر ماهیت نشان سیگار «مونتانا» از بین‌المللی به داخلی شنیده می‌شود تا این برند که نام آن از یکی از ایالت های آمریکا بر گرفته شده، همچون نشان های داخلی مالیات پرداخت کند تا با وجود سهم قابل توجه از بازار مصرف در حال حاضر، باز هم قدرت رقابت‌پذیری را برای شرکت های چند ملیتی بالاتر رود، درحالی‌که پیش‌تر و در اعلامیه وزارت صمت در اسفندماه ۱۴۰۱ این نشان در فهرست مشمول بند ۲ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار داشته و تلاش‌ها برای خروج این نشان از بند مذکور و شمول آن در بند 1(محصول تولید داخلی) محسوب شدن آن محل تأمل و نگرانی بسیار دارد؛ امری که در صورت تحقق از یک سو به معنای کاهش درآمدهای دولت است و از سویی دیگر نتیجه‌ای جز کاهش سهم اندک شرکت های تولیدی ایرانی و محصولات آن در بازار ندارد.

نکته قابل‌تأمل اینجاست که اساساً تولید داخل نشان بین‌المللی معنایی ناشفاف داشته و آنچه در عمل رخ می‌دهد در واقع عمدتاً مونتاژ و بسته‌بندی سیگار در داخل است و زنجیره تأمین، تولید و فروش به شکلی نامتوازن در آن شکل و تکوین یافته است؛ لذا شاهد آن هستیم که شرکت‌های چندملیتی با اطلاع کامل از مفرهای قانونی و بهره‌مندی از قدرت لابی خود، اقدام به تولید و عرضه محصولاتی می‌کنند که در اعلام وزارت صمت نام و نشانی از آنها نیست؛ امری که نشان‌دهنده نوعی آنارشیسم سیاستی در زمینه صنعت دخانیات است که نیازمند اقدامی عاجل برای امتناع از استمرار آسیب‌ها و چالش‌های آن بر صنعت، اقتصاد و سلامت کشور است.

در مجموع با توجه به عدم کارآفرینی واقعی، به اضمحلال بردن صنعت داخلی، مخاطرات در حوزه اقتصاد ملی، آسیب‌های مستقیم بر سلامت و محیط‌زیست ناشی از ورود بی‌رویه و رها شده شرکت‌های چندملیتی به بازار دخانیات کشور، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و تدبیرپردازان مانع از سوءاستفاده شرکت‌های چندملیتی از خلأ یا سکوت قانون به نفع خود شوند که لازمه آن تصریح صریح قانون بر وارداتی‌بودن این محصولات است که نقش مجلس شورای اسلامی و نهاد قانونگذاری در این امر بسیار مهم است..