به گزارش خبرنگار خبرانلاین عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی با ارائه مستنداتی از نامه ارسالی به رئیس جهموری بیان کرد: ما در این نامه صرفا مطالبات صنفی خود را مطرح کردیم که برخی در دولت به این نامه نگاه سیاسی داشتند، از اینجا رسما اعلام میکنم انجمن تلفن همراه و تبلت ایران هیچ‌گونه مواضع سیاسی ندارد و در انتخابات هم موضعی نداشتیم ولی همه اعضا به پشتوانه شخصیت حقیقی خودشان در آن شرکت کردند. اسدی در رابطه با محتوای نامه عنوان کرد: از اوایل دولت سیزدهم این مطالبات وجود داشت که در تلفن همراه شفافیت وجود ندارد ما از سال 1400 به بعد هیچ گونه آماری در انجمن دریافت نکردیم در حالی که قبل از آن به این امار و اطلاعات به طور ماهیانه دسترسی داشتیم و پس از پالایش و آنالیز در قالب یک داکیومنت به اعضای مرتبط صنف و افکار عمومی ارائه میدادیم. وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاع نداریم سهم هر برند و مدل تلفن همراه در بازار چه میزان است، حتی آماری مبنی بر اینکه چه تعداد کالا وارد کشور شده، چه میزان اکتیو شده و چه میزان رسوب شده نداریم؛ تا منابع ارزی ک.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همسایگان شمالی ایران با تکیه بر رشد اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف برای حمایت زنان شاغل توانسته‌اند به نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان دست پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که عدم اصلاحات اجتماعی، فرهنگ تبعیض‌آمیز، شرایط نابسامان اقتصاد کلان و قوانین بازدارنده اشتغال زنان اصلی‌ترین عوامل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران است. توسعه اقتصادی و مشارکت زنان نرخ مشارکت اقتصادی در هر کشوری نشان‌دهنده نسبت جمعیت فعال اقتصادی به جمعیت افرادی است که در سن کار هستند. درحال‌حاضر در اغلب کشورهای جهان نرخ مشارکت اقتصادی مردان از زنان بیشتر است. یکی از الگوهایی که می‌تواند تحولات نرخ مشارکت اقتصادی زنان را با توجه به ساختار اقتصاد هر کشور توضیح دهد نظریه U است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مراحل پیش از توسعه صنعتی بالاست. دلیل این مساله این است که در چنین جوامعی رکن اصلی اقتصاد کشاورزی است و زنان نیز به عنوان نیروی کار به کشاورزی اشتغال دارند. برای مثال در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آنگول.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک. نکته اولی که از گزارش بانک مرکزی می‌توان فهمید این است که باز هم به سیاق دو سه سال اخیر کل میزان وام پرداختی کاهش قابل توجهی داشته است. البته در متن گزارش آمده که کل وامی که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ از طرف سیستم بانکی ایرانی پرداخت شده بیشتر از ۱۲۱۵۲هزار میلیارد ریال یا همان حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. این یعنی روی کاغذ مبلغ وام بیشتر شده اما می‌دانیم که تورم بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲ چیزی حدود ۴۰ درصد بوده است بنابراین با وجود افزایش اسمی مبلغ وام‌های پرداخت شده در واقع به شکل رسمی میزان وام پرداختی کمتر هم شده است. هفت صبح نوشت: این روندی است که در تمام طول سال ۱۴۰۲ دیده شد و با وجود تورم نزدیک به ۴۰ درصدی میزان افزایش مبلغ وام در این سال از حدود ۲۴ درصد بالاتر نرفت. در حالی که میزان افزایش مبلغ وام‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۵ درصد بود. هرچقدر عقب‌تر برویم بیشتر به آب رفتن میزان پرداخت وام پی می‌بریم. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۴ درصد بیشتر.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالیکه شب گذشته (چهارشنبه) مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو در ابلاغیه از افزایش رسمی قیمت شش محصول خود خبر داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجاهت قانونی اعمال این افزایش قیمت را رد کرده و به تاکید صریح معاون صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه هنوز وزارت صمت مجوز افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را ابلاغ نکرده است. گفتنی است که از دی ماه سال گذشته، مسئولیت ابلاغ و اعلام قیمت محصولات خودروسازان براساس آنچه که سازمان حمایت بررسی و تایید می‌کند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. در پی ابلاغیه گروه صنعتی ایران‌خودرو در رابطه با قیمت جدید محصولات این شرکت، احمد اقایی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده‌اند که این درخواست در حال بررسی‌ است و تشریفات قانونی آن بایستی انجام شود؛ بنابراین تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایران‌خودرو یا سایپا در رابطه با افزایش قیمت این خودروسازان در سال جاری که ناشی از محاسبا.. ... ادامه مطلب