به گزارش خبرآلاین، در این سیستم، دولت‌ها سعی می‌کنند با کنترل بخشی از نرخ ارز، از کمبود ارز برای واردات کالاهای ضروری یا کنترل قیمت‌ها استفاده کنند. سیستم چندنرخی باعث مشکلاتی مانند ایجاد فساد و رانت، کاهش اعتماد عمومی، کاهش کارآیی اقتصادی و تخصیص نادرست منابع شده و به همین دلیل همواره مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است. دنیای اقتصاد نوشت: ونزوئلا یکی از نمونه‌های بارز است. این کشور به دلیل بحران اقتصادی شدید و تورم بسیار بالا، سیستم چندنرخی ارز را اعمال کرد. اصلاح سیستم چندنرخی ارز فرآیندی پیچیده است که به همکاری میان دولت، بانک‌مرکزی، بخش خصوصی و مردم نیاز دارد. این اصلاحات باید به‌تدریج و با احتیاط انجام شود تا از ایجاد شوک‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. دولت برای اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز موفق باشد، باید شرایط زیر را فراهم کند: 1.ذخایر ارزی کافی: کشور باید منابع ارزی کافی برای حمایت از نرخ ارز خود داشته باشد تا در مواقع نیاز به مداخله در بازار، بتواند ارز را خرید و فروش کند. ۲.تعادل در تجارت خارجی: دولت باید به صادرات و واردات خود به شکلی متعادل نگاه کند تا بتواند تراز تجاری مث.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: شیوه نادرست تامین کسری هدفمندی آسیب‌هایی مضاعف بر صرف وجود کسری بودجه در پی دارد. در سال ۱۴۰۲ سازمان هدفمندی ۴۹۱هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که درنتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است. اگر تکالیف قانونی ایفانشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم اختلاف آن به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با حذف ارز ترجیحی در سال 1401، پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شد که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد. در کنار این مساله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زد. در نتیجه، این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی را که با مازاد 37 هزار میلیارد تومانی سال 1399 را به پایان رسانده بود، در عرض دو سال به وضعیت کسری 248 هزار میلیارد تومانی در سال 1402 رسانده است. مرور عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد اختلاف منابع وصولی - ۴۹۱ هزار میلیارد تومان .. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ سود سپرده‌های بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۲.۵ درصد تعیین شده است، اما بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته برای مقطع کوتاهی مجوز انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰درصدی را داد و به‌دنبال آن سقف نرخ سود در نظام بانکی برای دوره کوتاهی به ۳۰ درصد رسید. اما بعد از آن بانک مرکزی به بانک‌ها اولتیماتوم داد که باید نرخ سود سپرده‌های خود را اصلاح کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد جدی خواهد شد. مدیران بانکی البته به جدیت بانک مرکزی بر اصلاح نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به اعمال این تغییرات اذعان کرده گفتند: جدیت بانک مرکزی باعث شد تخلفات سودی بانک‌ها به حداقل برسد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی عبارت است از سپرده کوتاه‌مدت عادی (کارت‌های بانکی) : ۵ درصد، سپرده کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد [بانک‌ها معمولاً ارائه نمی‌دهند]، سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷ درصد [بانک‌ها معمولاً ارائه نمی‌دهند]، سپرده بلندمدت با سررسید یک‌سال: ۲۰.۵ درصد، سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲۱.۵ درصد و سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: ۲۲.۵ درصد. عبدالنا.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نتیجه جلسه سرنوشت ساز فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره دقایقی پیش اعلام شد و براساس گزارش منتشر شده، بانک مرکزی آمریکا با دو کاهش، نرخ بهره خود را با ۰.۵ درصد کاهش به ۵ درصد رساند؛ اقدام مهمی که بدون شک نقش مهمی در نوسانات ارزش اونس طلا در ساعات آینده خواهد داشت. پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران بازارهای مالی، حکایت از آن دارد که این اقدام فدرال رزرو و دو کاهش نرخ بهره منجر به تداوم روند صعودی قیمت اونس طلا خواهد شد. به عقیده این گروه بازار در حال حاضر چشم انتظار سخنرانی جروم پاول، ‌رئیس فدرال رزرو درباره جلسه یاد شده است. قیمت طلا در حال حاضر در یک قدمی ۲۶۰۰ دلار قرار دارد، تداوم روند صعودی فعلی برای قیمت طلا البته قطعی نیست و به نتیجه سخنرانی پاول مرتبط است. ۲۲۳۲۲۵ ... ادامه مطلب