جواد مرشدی:ده روز پیش بود که احمد میدری رسما کار خود را در وزارت "تعاون،کارو رفاه اجتماعی "آغاز کرد،البته اینبار بعنوان شخص اول این وزارتخانه و وزیر منتخب رئیس جمهورو مجلس .

این اقتصاددان که در دولت های یازدهم و دوازدهم معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه را بر عهده داشت در میزگردهای اقتصادی پزشکیان به عنوان مشاور وی را همراهی کرد .

میدری که در میزگرد انتخاباتی آموزش و بهداشت را به عنوان دو کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد اینک بر لزوم توانمندسازی حاکمیت و جامعه تاکید دارد و می گوید ایران برای توسعه نیازمند «کنشگران مدنی » است. آقای وزیر معتقد است ایران باید از تجارب همه کشورها استفاده کند ولی چرخ چاه خودش را بسازد و «شراب کهنه را در جام نو بنوشد».

نائب رئیس سابق هیات مدیره تامین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری "خبرآنلاین" با تاکید بر اینکه برای توسعه نیازمند توانمندسازی توامان حاکمیت و جامعه هستیم اولویت های وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی را پرداختن به « توانمندسازی نهادها ، خانوارها و افراد »می داند.

علی حیدری معتقد است این توانمندسازی اجتماع محور نهادها ، خانواده ها و افراد می تواند مقدمه و پیش‌نیاز توانمندسازی جامعه و حاکمیت باشد چرا که "با آدم های تحقیر شده نمی توان کار توسعه ای کرد".

مشروح گقت و گوی این کارشناس تامین اجتماعی را بخوانید:

بیش از یک هفته است که وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم رسماً فعالیت خود را آغاز نمود ، اولویتهای پیش روی این وزارتخانه چیست؟

جناب آقای دکتر میدری وزیر اندیشمند تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مقدمه ای دارد با عنوان «از حکمرانی خوب تا توانمندسازی حاکمیت » بر ترجمه کتاب سه تن از متخصصان توسعه دانشگاه هاروارد که با عنوان « توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت » توسط جعفر خیرخواهان و مسعود درودی ترجمه شده است و با همکاری بین «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه » و نشر روزبه منتشر گردیده است . در این مقدمه سیر تطور پارادایم های گذشته توسعه را به سه دوره صنعتی شدن ، تعدیل ساختاری ، نهادهای خوب (اصلاح بخش عمومی و حکمرانی مطلوب ) تقسیم و چهارمین و آخرین پارادایم توسعه را توانمندسازی حاکمیت می داند . دکتر میدری می افزاید که توانمندسازی حاکمیت و جامعه اکسیر توسعه ایران است . در مقدمه این کتاب به نقل از نگارندگان آمده است طرحهای توسعه اجراشده در غالب کشورهای درحال توسعه ای که به توفیق کامل در تحقق توسعه پایدار ، متوازن و همه جانبه نرسیده اند تقلیدی از تجربه جهان غرب هستند که برای کشورهای در حال توسعه کاربرد و تناسب چندانی نداشتند واز منظر نویسندگان کتاب سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمایشنامه نویسان این حرکات تقلیدی و نمایشی کارشناسان داخلی و بازیگران آن بوده اند، به اعتقاد آنان این توصیه ها نه تنها کارساز نبوده اند که به تضعیف کلیت حکومت نیز منجر شده اند.

دکتر میدری در مصاحبه ای که با اکو ایران در خصوص این موضوع داشته می گوید ایران باید از تجارب همه کشورها استفاده کند ولی چرخ چاه خودش را بسازد و «شراب کهنه را در جام نو بنوشد» .همچنین ایشان بر لزوم توانمندسازی حاکمیت و جامعه تاکید و می گوید ایران برای توسعه نیازمند «کنشگران مدنی » است.ارزیابی تان را در خصوص این نگرش می فرمایید؟

یعنی کنشگران چند ساحتی که با صبوری و طمانینه و خرده اقدامات محیطی ، روزنه ها و منفذهایی را ایجاد نموده و از پنجره های فرصت سیاستگذاری بموقع و بخوبی استفاده کنند.نکته محوری مرتبط با این بحث از سوی دکتر میدری که خود ایشان را میتوان یکی ازهمین‌نوع کنش‌گران چند ساحتی دانست که عرصه های مختلف علمی ، پژوهشی ، اجرایی ، قانونگذاری و مدنی را در نوردیده و مجددا به عرصه اجرایی کشور رسیده ، این است که برای توسعه نیازمند توانمندسازی توامان حاکمیت و جامعه هستیم.بر همین مدار اگر بخواهیم اولویت های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را برشماریم بایستی این وزارتخانه به « توانمندسازی نهادها ، خانوارها و افراد » بپردازد .

مهمترین اولویت وزارتخانه متبوع دکتر میدری تحول و توانمندسازی اجتماع محور نهادها ، خانواده ها و افراد است که می تواند مقدمه و پیش‌نیاز توانمندسازی جامعه و توانمندسازی حاکمیت باشد چرا که "با آدم های تحقیر شده نمی توان کار توسعه ای کرد".

این نهاد ها کدامند و در ادامه لطفا به تشریح نقش خانواده و افراد نیز در این خصوص بپردازید.

نهادها عبارت اند از نهادهای فعال در حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه گر اجتماعی ، تعاونی ها ، نهادهای مربوط به سه جانبه گرایی و تنظیم روابط کار و تشکل های مربوط به ذینفعان ، ذیمدخلان و ذیربطان حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

خانواده نیز به عنوان هسته مرکزی توانمندسازی اجتماع محور بطور اعم از منظر سرپرست خانواده های عضو تعاونی ها و شاغل و بیمه شده و مستمری بگیر است و سرپرست خانواده های مبتلابه و در معرض فقر و آسیب اجتماعی و بیکاران اخراجی و کارجویان بیکار است .

افراد هم شامل تعاونگران ، بیمه شدگان ، مستمری بگیران و مقرری بگیران ، مددجویان و توانخواهان است.

غیر ازتوانمندسازی نهادها؛خانوار و افرد آیا اولویت های دیگری نیز وجود دارد که می بایست مد نظر قرار گیرد؟

بله،مهارت افزایی در همه زمینه ها نیز اولویت دیگری برای این وزارتخانه است ،مهارت کار تیمی برای تجمیع و تمرکز و ایجاد برآیند مثبت از قابلیتها و ظرفیت های خُرد مالی درقالب تعاونی ها،مهارت توزیع ریسک درنهادهای بیمه گر اجتماعی مبتنی بر چندجانبه گرایی ، مهارت پایین آوردن هزینه مبادلات اقتصادی بین عوامل اصلی تولید یعنی کارسپار (کارفرما ، پیمانکار ، مالک و مدیران بنگاه‌ها و کسب و کارها) وکارپذیر(کارگر، کارمند، آزاد کار، دورکار)براساس اصول کارشایسته وحقوق بنیادین کار،مهارت های زندگی درنهادخانواده ، مهارت بازاجتماعی سازی و بازگشت مبتلایان فقرو آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه ، مهارت افزایی توان خواهان برای ایجاد فرصت های برابر اقتصادی و اجتماعی و مهارت افزایی فنی و حرفه ای برای بیکاران کارجو و نیز بیکاران اخراجی برای یافتن قابلیت تصدی مشاغل جدید نیز امری است که باید مد نظر قرار گیرد..

همچنین نهاد سازی و نظام سازی را میتوان اولویت بعدی وزارت تعاون،کاو رفاه اجتماعی دانست که برای پرکردن خلاءها و کم پوشانی پوششها و خدمات امدادی ، حمایتی و بیمه ای است .بطور مثال در حوزه سالمندی و مراقبت های بلند مدت ، بیمه اجتماعی پایه اقشار محروم از پوشش بیمه ای ، نهادهای فعال در سطوح مازاد و مکمل بیمه های اجتماعی و نظام ملی احسان و نیکوکاری موضوع بند ۷سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نهاد تنظیم گر نظام تامین اجتماعی وفق بند ۲ سیاستهای کلی تامین اجتماعی .

در آخر اینکه بنظرشما آیا این تحولات بنیادی به سرانجام خواهد رسید؟

با توجه به بینش ، منش و مشی که از دکتر میدری سراغ داریم می توان تغییر رویکرد از دستگاه محوری به ذینفع محوری ، مردمی سازی و مردم پایه ساختن فرآیندها و نظامات اجرایی و عملیاتی ، واگذاری تصدی های غیر ضرور به نهادها و تشکل های مردم نهاد و سایر ظرفیتهای مردمی ، جلب مشارکت‌ نهادهای حاکمیتی خارج از قوه مجریه و نهادهای ذیل سایر دستگاههای اجرایی برای پیشبرد خدمات رسانی به مردم و گروهها و اقشار هدف ، پرهیز از تعارضات سازمانی و ایجاد وفاق حول محور حل مسأله را پیش روی مسیر حرکتی وزارتخانه متبوع ایشان دانست و او با کوله باری غنی از تجارب حضور در عرصه های علمی ، پژوهشی ، تقنینی ، اجرایی و عملیاتی و نهادسازی و نظام سازی ، اینبار بعنوان شخص اول بدنبال جاری و ساری نمودن این رویکردهای تحولی و توسعه ای در سطح وزارتخانه و توابع آن خواهد بود .

212