به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت:اما آنچه در روزهای اخیر با صدور قبض‌های غیرمتعارف برق فراروی مصرف‌کنندگان قرار گرفته، حکایت از یک بی‌تدبیری محض در مواجهه دولت با پدیده ناترازی برق و آب دارد.
گران‌کردن جهشی قیمت برق و گاهی آب که در برخی از قبوض تا هشت برابر گزارش شده است و آن‌هم در شرایطی که خاموشی‌های مکرر و نوبتی خسارت‌های جدی به کسب‌وکار و تجهیزات واحدهای تولیدی و لوازم خانگی وارد کرده و حتی در بعضی از موارد منجر به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها شده است، به‌شدت موجب ایجاد نارضایتی مردم و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.
این نارضایتی به‌ویژه برای افرادی که در دشوارترین صحنه تصمیم‌گیری ملی و با امید به گشایش در امور زندگی و با اعتماد به سخنان رئیس‌جمهوری که از علم و عدالت و انصاف و تخصص‌گرایی دفاع می‌کرد، پای بر عرصه انتخابات گذاشتند، تشدید خواهد شد. اینکه دولت و رئیس‌جمهور در شرایط سختی مسئولیت اجرائی کشور را پذیرفتند و در همین مدت حدودا یک‌ساله اقداماتی ستودنی مانند کاهش تنش در سیاست خارجی، ممانعت از اجرای قانون حجاب و دیگر اقدامات مشابه را انجام دادند، قابل درک است اما مجوزی برای انتقال فشار بیشتر اقتصادی به مردم نیست.
گران‌کردن حامل‌های انرژی و خاموشی به صورت هم‌زمان با پیامدهای نامطلوب و خسارت‌باری همراه خواهد بود که می‌تواند همکاری مردم با دولت برای گذر از بحران‌ها را با دشواری بیشتر مواجه کند.
اگر افزایش قیمت برق و آب با هدف کسب درآمد بیشتر و تأمین کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد که مسیری نافرجام و غیرعقلانی است و البته امکان جبران و جایگزینی آن از طریق محدود و مسدودسازی و صرفه‌جویی بودجه دستگاه‌های غیرمفید مانند سازمان‌های تبلیغی بی‌ثمر و ریخت‌وپاش‌های بی‌رویه مانند پروژه‌های جهنم‌سازی و هزینه‌کرد برای هزاران مراسمی که به صورت طبیعی به وسیله مردم قابل انجام است و… وجود دارد. اما اگر گران‌کردن آب و برق (البته با روندی بسیار ملایم) با هدف کنترل مصرف صورت می‌گیرد، زمانی مؤثر خواهد بود که دولت در گام نخست درباره آگاه‌سازی افکار عمومی از طریق تشریح وضع موجود و عمق بحران اقدام کند و سپس با ارائه الگویی مناسب، تجربه‌شده و عملی برای مصرف با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و دیگر کشورها که قابلیت انجام دارد و نظارت کامل و دقیق بر اجرای آن مبادرت ورزد و از مردم بخواهد تا با رعایت آن دولت را در مهار بحران کمک و یاری کنند و هم‌زمان با ارائه برنامه‌های جامع، تصویری روشن و امیدبخش از آینده در تأمین انرژی مورد نیاز را پیش‌روی مردم قرار دهد. در چنین شرایطی که افکار عمومی باید درباره برنامه‌های دولت قانع شود، فرصت همکاری و همراهی مردم فراهم می‌شود. سخنان و مثال‌ها و برخی پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو در روزهای گذشته و ارجاع مردم به زمان‌های دور و استفاده از لوازم و روش‌های منسوخ‌شده برای زندگی روزمره و نیازهای ضروری، خود یکباره تراز و جایگاه مهم و وزین ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو را تنزل بخشیده و این باور را در مردم ایجاد می‌کند که مسئولان اجرائی آن‌هم در عالی‌ترین سطوح به جای ارائه راهکار مناسب و تلاش بایسته برای حل مشکل، به پاک‌کردن صورت‌مسئله و آسان‌سازی عامیانه و غیرعملی آن روی آورده‌اند.
طرح چنین توصیه‌هایی و هم‌زمان با گران‌کردن برق و آب که پرداخت هزینه‌های گزاف آن برای بسیاری از اقشار مردم مقدور نیست و اجرای خاموشی‌های مخرب، امکان واکنش منفی و قاچاق بیشتر انرژی و تخلف از قوانین و مقررات را افزایش داده و به کاهش کارایی و همکاری عمومی برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت می‌انجامد.
قطعا دولت برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بنیادین و پایدار با محدودیت منابع روبه‌رو است، اما اگر از دیدگاه دولت، موضوع ناترازی انرژی اولویت نخستین و اَبَربحران کشور است، لازم و ضروری است که در یک تصمیم شجاعانه با جابه‌جایی برخی از اولویت‌ها و تخصیص منابع از بخش‌های کمتر ضروری به بخش انرژی و سرمایه‌گذاری فوری در این بخش همت گمارد.
بدیهی است درصورتی‌که مذاکرات ایران و آمریکا قرین توفیق باشد، از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به‌عنوان مکمل طرح‌ها و برنامه‌ها می‌توان استفاده کرد. اما از آنجا که رسیدن به توافق و آثار مثبت آن زمان‌بر است، پیشنهاد جابه‌جایی اولویت‌های منابع برای غلبه بر بحران دامنه‌دار و ایران‌سوز انرژی ضرورتی انکارناپذیر است. دولت در این زمان بیش از هر وقت دیگری به نیروها و مدیران مجرب، متخصص، دلسوز و کارآمد نیازمند است که کمبود آن در سطح عالی دولت به‌شدت محسوس است. برای این منظور هم دولت باید تدبیر کند و با جابه‌جایی نخبگان کارآمد به جای مدیران بی‌کفایت فرصت حل بحران و پیدایش مسیرهای کم‌هزینه و مطمئن را از دست ندهد. بدیهی است که دستیابی به چنین روش‌ها و برنامه‌هایی، نیازمند حضور کارشناسان خبره و مشاوران برجسته ملی و بین‌المللی در مراکز تصمیم‌گیری کشور است.
21302
