به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، انجمن صنعت بانکرینگ ایران در راستای ارتقای جایگاه ایران به هاب منطقه‌ای در مرداد ۱۳۹۴ تأسیس شد تا بتواند وظایف خود را در جهت ساماندهی امور مرتبط با این صنعت و رفع موانع فعالیت‌های جاری و حفظ، حمایت و توسعه صنعت بانکرینگ در کشور و توسعه روزافزون سهم کشور از این صنعت در بازار منطقه براساس الزامات پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد؛ اما امروز این صنعت به دلیل مصوبه اخذ ۱۰ درصد هزینه از ناوگان حمل و فراورده‌های نفتی و گازی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
برهمین اساس برای پیگیری و بررسی تأثیر اخذ ۱۰ درصد هزینه از ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی و گازی بر صنعت بانکرینگ ایران و تأثیر آن بر اشتغال، امنیت انرژی، اقتصاد بندری و ملی کشور، گفتگویی را با مصطفی کشکولی مدیرعامل انجمن صنعت بانکرینگ ایران و عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران، ترتیب دادیم که در ادامه می‌آید:
با توجه به بخشنامه گمرک، اخذ ۱۰ درصد از هزینه حمل توسط ناوگان ایرانی، چه تأثیری مستقیم بر صنعت بانکرینگ کشور خواهد داشت؟
علیرغم نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون وقت وزیر نفت در خصوص عدم اقدام به صدور فاکتور اخذ شمولیت بانکرینگ در بخشنامه مذکور، متأسفانه اخیراً صندوق توسعه دریایی، ۱۰ درصد هزینه مذکور را لحاظ نموده است که با توجه به روش قیمت‌گذاری شرکت ملی نفت ایران برای محموله‌های بانکرینگ، عملاً عملیات بانکرینگ را فاقد توجیه اقتصادی می‌نماید و این اقدام با تکالیف و اهداف ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه کشور منافات داشته و باعث افول این صنعت خواهد شد.
آیا تصمیمات اخیر که با اهداف مهمی چون اشتغال‌زایی، رونق اقتصاد بنادر، و کمک به دور زدن تحریم‌ها در تعارض هستند، از نظر شما اهمیت تحریمی دارند؟
قطعاً همانگونه که قبلاً نیز اشاره شده، عدم تعبیر صحیح بخشنامه‌های موجود و اقدام ناصحیح در اجرای بخشنامه‌ها توسط دستگاه‌های حاکمیتی موجب ایراد خسارات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی می‌نماید و موجب تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و در نهایت عدم تحقق برنامه‌های کلان اقتصاد کشور خواهد شد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به هر هزار تن فرآورده نفتی، حدود ۵۰ نفر شغل ایجاد می‌شود. آیا ادامه روند صدور چنین بخشنامه‌هایی می‌تواند منجر به تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش اشتغال شود؟
کشور با توجه به نیاز کنونی در جهت جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، به خصوص در بنادری که با رویکرد اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه کشور شروع گردیده، بدون شک حمایت از صنعت بانکرینگ با توجه به پتانسیل اشتغال‌زایی آن، می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بنادر کشور را ایجاد نماید. اعمال چنین بخشنامه‌ای بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و ماهیت عملیات مربوطه قطعاً موجب تعطیلی و عدم رونق این صنعت می‌گردد.
با توجه به اینکه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در عبور به‌عنوان عملیات بانکرینگ محسوب می‌شود، آیا اظهارنامه صادراتی مشخصی دارند یا مشمول مقررات خاصی نمی‌باشند؟
در خصوص بخشنامه مذکور و عدم مکاتبات جامع در دوسال اخیر، انجمن صنعت بانکرینگ ایران با سازمان‌های ذیربط داشته و مستندات لازم را نیز ارائه نموده است، ولیکن تاکنون نهاد حاکمیتی پاسخ دقیقی به پیگیری‌های انجام‌گرفته توسط انجمن نداده‌اند. همانطور که اشاره نمودید، ماهیت عملیات بانکرینگ، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورها می‌باشد، چه داخلی و چه خارجی، و این عملیات با توجه به درخواست مصرف‌کنندگان انجام می‌گیرد. لذا مقاصد مشخصی ندارند و عملاً با مفهوم صادرات نهایی که در بخشنامه مذکور آمده، مغایرت دارد. لیکن نهاد حاکمیتی ذیربط، بدون در نظر گرفتن ماهیت عملیات بانکرینگ، صرفاً به دید عملیات صادرات در این صنعت نگاه می‌نماید. البته باید به این نکته نیز اشاره گردد که به دلیل عدم وجود رویه مکتوب برای صنعت بانکرینگ، گمرک نیز به عملیات بانکرینگ، رویه "مشابه صادرات" اطلاق می‌نماید که این موضوع نیز گواه بر خلأ در مقررات می‌باشد و باید مقررات خاصی برای این صنعت در نظر گرفته شود.
با توجه به هزینه‌های بالای ساخت زیرساخت‌های عملیاتی در خشکی و دریا، آیا حمایت خاصی از شرکت‌های بانکرینگ توسط دولت در نظر گرفته شده است؟
همانطور که مستحضر هستید، عملیات شرکت‌های بانکرینگ به‌صورت خرده‌فروشی بوده و نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم در خشکی و دریا دارند که هزینه‌های بالاسری زیادی در زمینه مستحدثات و نیروهای انسانی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌نماید. این در حالیست که تا امروز شیوه قیمت‌گذاری محموله‌های بانکرینگ با محموله‌های صادراتی به یک نحو و هم قیمت می‌باشد. به همین جهت انجام عملیات بانکرینگ نیاز به حمایت و قیمت‌گذاری به روشی که جبران هزینه‌های موجود در این صنعت را نماید، دارد.
در شرایط تحریمی، نقش صنعت بانکرینگ در تأمین امنیت انرژی و جایگاه ژئوپلتیکی ایران در منطقه چقدر پررنگ است؟ آیا می‌تواند موقعیت ژئوپلتیک ایران را تقویت یا تضعیف کند؟
صنعت بانکرینگ مزایای متعددی دارد که اولین آن جلوگیری از خام‌فروشی است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که جلوگیری از خام‌فروشی تا چه میزان می‌تواند ارزآوری کشور را افزایش دهد. از سوی دیگر، حضور کشتی‌های خارجی در آب‌های ایران موجب ایجاد امنیت و رونق اقتصادی در بنادر ایران می‌گردد. همچنین استفاده از پتانسیل منطقه سلخ قشم و اسکله نفتی بندرعباس می‌تواند کشور ایران را به‌عنوان هاب سوخت‌رسانی در منطقه تبدیل نماید.
چه راهکارهایی برای حمایت از شرکت‌های فعال در صنعت بانکرینگ پیشنهاد می‌کنید؟ آیا در مجلس یا دولت بازنگری در بخشنامه در حال انجام است؟
انجمن صنعت بانکرینگ ایران پیشنهادات خود را به‌صورت مکتوب و در جلسات حضوراً اعلام نموده است. در حال حاضر ظرفیت‌هایی که در شرکت‌های فعال کنونی موجود می‌باشد، به نحو احسن بهره‌برداری نمی‌گردد. یکی از دلایل این امر همانطور که قبلاً ذکر گردید، عدم قیمت‌گذاری صحیح، عدم توجه به جبران هزینه‌های بانکرینگ، عدم تخصیص سهمیه مناسب به شرکت‌های بانکرینگ توسط شرکت ملی نفت ایران، تعرفه‌های زیاد از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی، و عدم اولویت بخشی به تخصیص زمین مناسب جهت احداث زیرساخت‌های بانکرینگ توسط سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد. همواره انجمن صنعت بانکرینگ ایران در مکاتبات و جلسات حضوری به این موارد اشاره نموده است.
با توجه به نقش حمایتی فدراسیون صادرات انرژی ایران، چه انتظاری از این نهاد دارید؟ آیا این فدراسیون می‌تواند نقش مؤثرتری در دفاع از حقوق شرکت‌های فعال در حوزه بانکرینگ ایفا کند؟
بی‌شک فدراسیون صادرات انرژی ایران به‌عنوان تشکل بالادستی در این صنعت می‌تواند نقش بسزایی در جهت رفع موانع و چالش‌های این صنعت داشته باشد. امید است با فعال‌تر شدن این نهاد، صنعت بانکرینگ ایران از ظرفیت‌های خود بهره‌مند گردد.
گفتنی است؛ آئین نامه سوخت‌رسانی و خدمات جانبی کشتی‌ها از تکالیف ماده ۶۲ برنامه هفتم توسعه اخیراً به تصویب هیأت وزیران رسیده است و این آئین نامه علاوه بر مزیت‌ها ایراداتی نیز به همراه دارد. برهمین اساس انجمن صنعت بانکرینگ ایران در حال پیگیری و رایزنی است و امیدواریم که تشکل‌ها نیز نظرات خود را در جهت رفع ایرادات ارائه نمایند.
