به گزاری خبرگزاری خبرآنلاین، این افزایش ناشی از سفارشات جدید و حجم بالای خرید بود که به تولید قابل توجهی منجر شد. این نتایج باید به مقامات اطمینان دهد که اقدامات محرک جدیدی که در اواخر سال گذشته آغاز شده، به تقویت بهبود اندک در دومین اقتصاد بزرگ جهان کمک می‌کند، پیش از برگزاری نشست سالانه پارلمانی چین که از ۵ مارس آغاز می‌شود. در میانه جنگ تجاری که با وضع تعرفه‌های تنبیهی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آغاز شد، این سوال مطرح است که آیا این روند صعودی می‌تواند ادامه یابد یا خیر. شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) در ماه فوریه از ۴۹.۱ در ماه قبل به ۵۰.۲ افزایش یافت که بالاترین رقم از نوامبر به شمار می‌رود و پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز که ۴۹.۹ بود، را پشت سر گذاشته است. همچنین، PMI غیر تولیدی که شامل بخش‌های خدمات و ساخت و ساز می‌شود، از ۵۰.۲ در ژانویه به ۵۰.۴ افزایش یافته است. انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران چینی در گردهمایی مهمی که هفته آینده در پکن برگزار می‌شود، اهداف اقتصادی و سیاست‌های حمایتی جدید را اعلام کنند. سرمایه‌گذاران همچنین به دنبال نشانه‌هایی از حمایت بیشتر از بخش املاک و توسعه‌دهندگان محلی بدهکار خواهند بود.

اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین به هدف رشد دولت که "حدود ۵٪" برای سال ۲۰۲۴ است، دست یافت، هرچند این رشد به طور نابرابر اتفاق افتاد و صادرات و تولید صنعتی به مراتب بیشتر از خرده‌فروشی بود، در حالی که نرخ بیکاری همچنان بالا باقی ماند. انتظار می‌رود پکن در سال جاری همان هدف رشد را حفظ کند، اما تحلیلگران در مورد سرعت احیای تقاضای ضعیف توسط سیاست‌گذاران، به ویژه با توجه به تشدید تنش‌های تجاری با ایالات متحده، تردید دارند.

ژی‌وی، اقتصاددان ارشد در Pinpoint Asset Management، اظهار می‌دارد: «از آنجا که داده‌های PMI به صورت ماهانه اندازه‌گیری می‌شوند، ممکن است تحت تأثیر عوامل فصلی مرتبط با جشنواره بهار در ژانویه و فوریه قرار گیرند.» او همچنین افزود: «داده‌های تولید نسبتاً پایدار هستند»، اما با این هشدار که ارزیابی دقیق‌تر تنها پس از انتشار داده‌های بیشتر امکان‌پذیر خواهد بود. چین اطلاعات تجاری مربوط به ژانویه و فوریه را در تاریخ ۷ مارس منتشر خواهد کرد.

داده‌های اداره ملی آمار نشان می‌دهد که سفارش‌های جدید صادراتی، قیمت دروازه‌های کارخانه و اشتغال در ماه گذشته همچنان در محدوده منفی قرار داشته‌اند، هرچند که روند کاهش آن‌ها با کندی همراه بوده است. اشتغال به بالاترین سطح خود در ۲۲ ماه اخیر رسیده است.
برای حفظ رشد اقتصادی و مقابله با فشارهای خارجی فزاینده، سیاست‌گذاران تصمیم به افزایش هزینه‌های مالی، صدور بدهی‌ها و تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی گرفته‌اند. رسانه‌های دولتی چین گزارش کردند که مقامات ارشد حزب کمونیست چین روز جمعه نشستی برگزار کردند و بر عزم خود برای پیشگیری و حل هرگونه شوک خارجی به اقتصاد چین تأکید کردند.

جلسه دفتر سیاسی یک روز پس از آن برگزار شد که ترامپ اعلام کرد در تاریخ ۴ مارس، ۱۰ درصد عوارض اضافی بر کالاهای چینی وضع خواهد کرد. این اقدام به تعرفه ۱۰ درصدی که در ۴ فوریه به دلیل بحران مواد افیونی فنتانیل اعمال شده بود، افزوده می‌شود. هدف از این تعرفه‌ها، فشار به پکن برای اتخاذ تدابیر بیشتر در جهت جلوگیری از قاچاق این ماده مخدر خطرناک است. در نتیجه، تعرفه کل به ۲۰ درصد خواهد رسید، که هنوز هم کمتر از ۶۰ درصدی است که او در دوران مبارزات انتخاباتی تهدید کرده بود.

وزارت بازرگانی چین روز جمعه اعلام کرد که امیدوار است هر چه سریع‌تر به مذاکرات با ایالات متحده بازگردد و هشدار داد که عدم انجام این کار ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه منجر شود.
تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خصوصی Caixin از ۵۰.۱ در ژانویه به ۵۰.۳ افزایش یابد. این داده‌ها در تاریخ ۳ مارس منتشر خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳