به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ تضمینی گندم همواره محل چالش تشکل‌های صنفی کشاورزی و دولت بوده است. امسال نیز پس از تاخیر بسیار این نرخ ۱۸ شهریور ماه در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به مبلغ هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و توسط وزیر اعلام شد. این در حالی است که هم اکنون می‌توان گندم را در بازارهای جهانی بین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان خریداری کرد. عملا با دخالت اشتباه دولت در حوزه گندم، اکنون علی‌رغم پرداخت انواع یارانه‌های کشاورزی، قیمت گندم تولیدی در ایران، گران‌تر از قیمت جهانی آن شده است.

اقتصادآنلاین نوشت: اما گندمکاران نسبت به این نرخ چه نظری دارند؟ و آیا این نرخ آنان را راضی می‌کند؟ در این باره علی قلی ایمانی نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنیاد ملی گندمکاران به نمایندگی از گندمکاران که حدود ۲ میلیون بهره‌بردار را تحت پوشش قرار می‌دهد با این قیمت مخالف بود. دلیلش هم عدم اجرای قانونی بود که راه را برای ما مشخص کرده است. نظر ما این است که اگر می‌خواهید قیمت را تعیین کنید این فاکتورها باید لحاظ شود؛ یعنی هزینه تولید به اضافه هزینه سود معقول برای کشاورز. اگر بخواهید بدانید که این عدد چگونه به دست می‌آید باید بگویم تشکل‌هایی مثل بنیاد ملی گندمکاران که در تمام استان‌های کشور نماینده دارد، از آنان درخواست می‌کنیم برای ما هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت را ارسال کنند. همچنین هزینه‌هایی مثل کود یا آب بها و هزینه‌های نیروی کار. پس از بررسی همه محاسبات به عدد واحدی می‌رسیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها این آنالیزها را می‌گیرد. همچنین موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی که جدا از خود وزارت کشاورزی است این‌ اطلاعات را از جهاد کشاورزی استان‌ها می‌گیرد و هزینه نهایی را بر اساس داده‌های تولید محصول از کشاورزان، وزارت نیرو، انجمن وارد کنندگان سم، انجمن کمباین داران و نرخ جدید هزینه کارگر و حمل و نقل، گرفته و بعد کمیته کارشناسی این نهادها هر کدام اعداد و ارقام نهایی خود را اعلام کرده و به عددی که مورد وثوق همه است و همه بر آن متفق القول هستند می‌رسند. بنابراین این رقم با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران همخوانی دارد. چنانچه نرخ تورم امسال حدود ۳۵ درصد بوده و ۳۲۰ قلم کالایی در کشور چنین تورمی را تجربه کردند.

ایمانی افزود: به جز افزایش قیمت گندم، سایر صنایع و کالاهای وابسته آن، چنین رشد قیمتی را تجربه می‌کنند و از طرف دیگر نرخ بازار جهانی گندم است که البته ما می‌گوییم نرخ بازار جهانی را قبول نداریم زیرا برای اینکه نرخ بازار جهانی را بدست بیاوریم باید میانگین قیمت سالانه را محاسبه کنیم. همچنین باید هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری و گمرکی را محاسبه کنیم. اما ما می‌گوییم نه، ما فقط بر اساس نرخ تورم و داده‌های قیمتی استان‌ها نرخ را مشخص می‌کنیم اما همین هم رعایت نمی‌شود. بنابراین در شورای قیمت گذاری، قانون فصل الخطاب نیست. مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند در کشور قانون باید فصل الخطاب باشد نه نگاه مثلاً شخص من. ما بر اساس این قانون، قیمتی را محاسبه کردیم که مثلاً ۲۳۵۰۰ تومان شد و یک قیمت معقول و منصفانه است و می‌تواند جوابگوی هزینه‌های تولید و یک سود منصفانه و معقولی برای کشاورز باشد.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران به قیمت فعلی خرید تضمینی گندم رای نداد، اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران این مصوبه را خلاف قانون و نگاه کارشناسی می‌دانست. عده‌ای در شورای قیمت‌گذاری حضور دارند که متاسفانه خودشان را مدعی دفاع از حقوق کشاورزی می‌دانند ولی چشم بسته به این مصوبه رای دادند و الان هم این مصوبه مورد اعتراض کشاورزان واقع شده است و کشاورزان در حال رایزنی با نمایندگانشان هستند تا بلکه تغییری حاصل شود. کشاورزان می‌گویند شما که به عنوان نماینده و ناظر بر حسن اجرای قانون هستید وظیفه دارید که از حقوق ما دفاع کنید و به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید به این موضوع ورود پیدا کنید.

به گفته این فعال حوزه کشاورزی، در همین راستا بنیاد ملی گندمکاران بر اساس وظیفه ذاتی خود که دفاع از حقوق گندم کاران است نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم به ویژه کمیسیون کشاورزی نوشت و اعلام کرد: « در شرایطی که کشاورز ما از عدم پرداخت به موقع مطالبات گله‌مند است و همینطور از هزینه‌های سرسام‌آور برای تولید هم تحت فشار است، شما در این شرایط با نرخ جدید قیمت خرید تضمینی ضربه مهلکی را به بدن نیمه جان کشاورزان گندم‌کار وارد کردید. لذا انتظار ما این است که دولت مردان از این قشر زحمتکشی که تحت شرایط سخت اقلیمی و اقتصادی در حال تولید است حمایت کنند.

ایمانی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی و خودکفایی در کشور، متاسفانه این سیاست‌های مقام معظم رهبری هم تحت الشعاع قرار گرفته و اجرایی و عملیاتی نشده است. بر اساس محاسبه جدید قیمت گندم حدود ۱۷ درصد افزایش دارد اما نرخ تورم ۳۵ درصد است که بر این اساس ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان است که ما روی همان ۲۳ هزار تومان توافق داشتیم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت به خاطر اینکه می‌خواهد از مصرف کننده نان حمایت کند دست خود را در جیب کشاورز کرد. ما آنقدر داریم به نان یارانه می‌دهیم و نان را ارزان عرضه می‌کنیم که نان و آرد دارد به بیراهه می‌رود. به عنوان مثال نان بیشتر در دامداری‌ها به عنوان نان خشک استفاده می‌شود. اگر نرخ تضمینی را اصلاح کنیم به کشاورز ظلم نمی‌شود ولی دولت می‌گوید من منابع ندارم و نمی‌توانم این منابع را تامین کنم. اما اگر دولت از تولید داخلی حمایت نکند هر سال باید ارز بیشتری برای واردات گندم تامین کند. حمایت از تولید داخلی شامل موضوعاتی دیگر هم می‌شود؛ از جمله اشتغال و معیشت خانوار و جلوگیری از مهاجرت کشاورزان و رشد حاشیه نشینی در شهرها. همه این‌ها برای دولت هزینه بر است. ولی اگر دولت از معیشت و اقتصاد کشاورز حمایت کند و طبق قانون عمل کند این معضلاتی را که عرض کردم بوجود نخواهد آمد.

۲۲۳۲۲۵