آرمان زارعی: پس از وقفه‌ای شش ساله در روند تعاملات مالی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد بین‌المللی بار دیگر با ارسال دعوت‌نامه‌ای رسمی، جمهوری اسلامی ایران را به مذاکرات حضوری فراخواند؛ اقدامی که می‌تواند دروازه‌ای مهم برای بازگشت کشور به نظام مالی جهانی و کاهش محدودیت‌های اقتصادی پرچالش باشد.
گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین‌المللی با مأموریت مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از جرایم مالی سازمان‌یافته است که استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را برای تبادلات مالی جهانی تدوین و پیگیری می‌کند. ایران در سال ۱۳۹۸ به دلیل عدم رعایت کامل این استانداردها، تحت تعلیق و محدودیت‌های FATF قرار گرفت و از آن زمان تاکنون، دسترسی کشور به نظام بانکی و مالی بین‌المللی به‌شدت محدود شده است.
دعوت FATF به مذاکرات حضوری نشانگر تمایل این نهاد به ازسرگیری همکاری‌ها و گفت‌وگو با تهران است؛ موضوعی که می‌تواند فرصت مناسبی برای ایران فراهم کند تا با اصلاح برخی نواقص، اعتماد جامعه جهانی را بازسازی کند و مسیر بازگشت به چرخه نظام مالی جهانی را هموار سازد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، چالش‌های فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را دشوار ساخته است.
بیشتر بخوانید؛
سیگنال فوری FATF به اقتصاد ایران/ پازوکی: تحریم‌ها برداشته شود، قطعا نرخ ارز سقوط می‌کند، اما این را تندروها نمی‌خواهند بپذیرند
اف‌ای‌تی‌اف،تراکنش ها را کنترل می‌کند؟/ عادلی: دروغ محض است/ روسیه و چین و حتی یمن عضو FATF هستند
با این حال، ورود به مذاکرات FATF با حساسیت‌ها و ملاحظات سیاسی و اقتصادی قابل توجهی همراه است. برخی از جریان‌های سیاسی و نهادهای داخلی نسبت به همکاری کامل با این نهاد بین‌المللی دیدگاه‌های متفاوت و گاه منفی دارند و آن را تهدیدی برای استقلال اقتصادی و امنیت ملی ارزیابی می‌کنند. از این رو، موفقیت مذاکرات پیش‌رو مستلزم اتخاذ رویکردی متوازن است که ضمن حفظ منافع و حاکمیت ملی، بستر رفع تحریم‌ها و کاهش مشکلات اقتصادی را فراهم آورد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پیوستن مجدد ایران به FATF می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل تجارت بین‌المللی و بهبود وضعیت بازارهای مالی باشد. همچنین، این امر به ارتقای جایگاه ایران در نظام اقتصادی جهانی کمک خواهد کرد و پیام مثبتی به بازارها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال می‌کند.
در نهایت، دعوت رسمی FATF به مذاکرات حضوری، نقطه عطفی است که می‌تواند فصل جدیدی در روابط مالی و اقتصادی ایران رقم بزند؛ فصلی که با پذیرش استانداردهای جهانی و تعامل سازنده، امکان توسعه پایدار و کاهش فشارهای اقتصادی فراهم می‌آید. این موضوع، مورد توجه جدی دولت، بخش خصوصی و جامعه کارشناسی قرار دارد و بی‌شک آینده اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در همین رابطه؛ هادی حق‌شناس، اقتصاددان ، درباره دعوت رسمی ایران به مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال، این اقدام را پیامی مثبت برای اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران خارجی دانست. وی تصریح کرد که عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون، هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، اما اکنون این دعوت، نشانه امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی است.
وی افزود: «اگر مذاکرات به نتیجه برسد و ایران از لیست سیاه خارج شود، ریسک تجارت کاهش یافته، هزینه‌های نقل و انتقالات پولی کاهش می‌یابد و تجارت کشور به روند طبیعی بازخواهد گشت. در یک کلام، این روند به نفع بخش تجارت خارجی و بازرگانی ایران خواهد بود.»
حق‌شناس درباره نگرانی‌های منتقدان نسبت به افشای اطلاعات مالی ایران و تضعیف ابزارهای دور زدن تحریم‌ها، اظهار داشت که این دغدغه‌ها بیشتر سیاسی و ناشی از ناآگاهی است. وی توضیح داد که در شرایط جنگ‌های اخیر، دشمنان دسترسی کاملی به اطلاعات داشته‌اند و همچنین همه کشورها اطلاعات تجارت خارجی خود را منتشر می‌کنند.
وی تاکید کرد: «امروزه رصد کالاهای در حال حمل در بنادر و حتی کشتی‌ها با تجهیزات الکترونیکی کاملا امکان‌پذیر است. بنابراین پنهان‌کاری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات معنایی ندارد. ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت است و میزان و قیمت فروش آن برای همه آشکار است.»
حق‌شناس درباره مدت زمان تاثیر احتمالی خروج ایران از لیست سیاه بر تجارت خارجی، نرخ ارز و ورود سرمایه، گفت که اقتصاد ایران مانند بیماری چندگانه‌ای است که مشکلات متعددی همزمان دارد.
وی یادآور شد که حل یک مسئله مانند FATF به تنهایی نمی‌تواند بهبود کامل اقتصاد را رقم بزند. این اقتصاددان تاکید کرد: «مسائل بزرگ‌تر و مهم‌تری مانند تحریم‌ها، ناکارایی و بهره‌وری پایین، سهم اندک بخش خصوصی و مداخلات متعدد دولت وجود دارد که باید حل شوند. نباید انتظار داشت با حل موضوع FATF، قیمت دلار به صورت ناگهانی ۳۰ درصد کاهش یابد یا وضعیت اقتصادی به سرعت بهبود یابد.»
در خصوص پیامدهای شکست مذاکرات، وی اظهار داشت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، اثرات منفی بر بازارهای مالی و تورم وجود خواهد داشت، اما این اثرات شدید نخواهد بود.
حق‌شناس همچنین درباره نقش FATF به عنوان محرک واقعی رشد اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، گفت: «این موضوع مانند نسیمی خنک بر اقتصاد است اما مشکلات اصلی ما با حل FATF برطرف نخواهد شد.»
وی با اشاره به تجربه کشورهای هم‌وضعیت با ایران که به FATF پیوسته‌اند، اظهار داشت که این کشورها دیگر نمی‌توانند بهانه‌هایی مانند قرار گرفتن ایران در لیست سیاه برای محدود کردن نقل و انتقال پول یا اعطای وام بیاورند و هزینه‌های نقل و انتقال پول کاهش خواهد یافت.
در پایان، این اقتصاددان خاطرنشان کرد که بزرگ‌ترین مانع داخلی برای پیوستن به FATF، نبود اطلاعات کامل در میان تصمیم‌گیرندگان بوده است و اگر اطلاعات کافی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، سال‌ها پیش ایران باید به این کنوانسیون می‌پیوست.
۲۲۳۲۲۴
