زهرا علیاکبری: ناترازی برق حالا گریبان بخش خانگی و تجاری و اداری را نیز مانند بخش صنعت گرفته است.
مصاحبه با حمید چیتچیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم در روزی انجام شد که نوبت قطع برق از پیش اعلام شده بود. موضوع صحبت هم البته ناترازی بود . ناترازی قابل پیشبینی در برق یا به شکلی کلیتر در حوزهی انرژی. ایران به عنوان یکی زا بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی در جهان حالا با کمبود انرژی روبهروست و همین مساله چون سدی برابر رشد اقتصادی عمل میکند. حمید چیتچیان سالهای طولانی در وزارت نیرو حضور داشته است . در قامت قائم مقام وزیر در دولت نهم و در جایگاه وزیر نیرو در دولت یازدهم. وی معتقد است مهمترین دلیل بحران ناترازی در ایران به مسالهی اقتصاد برق بازمیگردد و این موضوع سبب شده است شرایط در بخش برق چنین ناگوار باشد.
او با دفاع از صنعت برق ایران و پیشرفتهای حاصله در سالهای اخیر توضیح داد که چگونه صنعت برق ایران با ادارهی غیراقتصادی با وضعیتی بحرانی روبهرو شد. بخش اول این گفتگو پیش روی شماست و قسمت دوم این گفتگو در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
آقای چیتچیان در شرایطی با شما مصاحبه میکنیم که اثرات سیاستگذاریها در صنعت برق و اقتصاد ایران خودش را با خاموشی در بخش صنعت و خانگی و … نشان میدهد. شاید اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم باید به این مساله اشاره کنم که شما خودتان سالها در جایگاه تصمیمگیری در وزارت نیرو بودید. در نتیجه پاسخ شما به این سئوال مهم است. اینکه بگویید چرا در این شرایط قرار داریم؟
قبل از پرداختن به این مساله لازم است توضیحی را بدهم. صنعت برق در کشور ما یک صنعت پرافتخار و بسیار موفق است. نباید شرایط امروز باعث شود کل دستاوردها در این حوزه زیر سئوال برود. تا اواخر دهه شصت اگر میخواستیم یک نیروگاه در کشور بسازیم باید هم مشاور هم پیمانکار و هم تجهیزات را از خارج میآوردیم. حتی در شبکههای انتقال، چه کابل، چه پست و چه تابلو و مراکز کنترل و سیم و دکل از خارج وارد میشد. حداکثر چیزی که تا اوائل دهه هفتاد در برق ساخته میشد ترانسهای بیست کیلوولت بود و تیرچراغ برق و سیم و کنتور و این دست چیزها بود.
از دهه هفتاد حرکتی در صنعت برق ایران شروع شد که ثمراتش بسیار بزرگ بود. طی یکی دو دهه به جایی رسیدیم که قادر شدیم پیشرفتهترین نیروگاهها را بسازیم و حتی به ساخت پستها و تجهیزات چهارصد کیلوولت وارد شدیم. دیگر هیچ نیازی به این نبود که مشاور و پیمانکار از خارج بگیریم. کار به جایی رسید که توانستیم این فعالیتها را در خارج از کشور هم انجام دهیم. یعنی هم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم و هم تجهیزات صادر کنیم. یکی از پیچیدهترین و پیشرفتهترین تجهیزات در صنعت برق، توربینهای گازی نیروگاهی است. قبل از ایران فقط پنج کشور در دنیا میتوانستند این توربینها را بسازند. آمریکا، آلمان، ایتالیا ، فرانسه و ژاپن. ششمین کشور در این صنعت ما بودیم. چین، روسیه، هند و کره جنوبی که الان در این صنعت هستند، بعد از ایران به این توان دسترسی پیدا کردند و صاحب این تکنولوژی شدند. این نشان میدهد ایران توانمندی بسیار بالایی داشت و دارد. اگر با انصاف بخواهم قضاوت کنم هیچ کدام از صنایع مشابه دیگر در حوزه انرژی، مثل صنعت نفت و گاز در بومی سازی فن آوری های خود به پای صنعت برق نرسیدند. امروز که داریم درباره ناترازی برق صحبت می کنیم ، باید بگویم ایران از نظر تولید انرژی برق دوازدهمین کشور دنیاست. ایران بیش از هر یک از کشورهای انگلیس، اسپانیا،ایتالیا، ترکیه و استرالیا برق تولید میکند. به لحاظ فنی و تکنولوژیک ایران در صنعت برق دارای رتبه بالایی است و موفقیتهای بسیار عمدهای داشته است.
چه مشکلی سبب شده امروز در این نقطهی بحرانی بایستیم؟
تمام مشکلاتی که امروز حادث شده ناشی از وضعیت اقتصاد صنعت برق است. قانون سازمان برق که قبل از انقلاب در مجلس شورای ملی تصویب شده بود، صراحت داشت که تصمیمگیری دربارهی تعرفه برق بر عهدهی وزیر نیروست. اما بعد انقلاب این اختیارات از وزیر نیرو سلب شد و تعیین قیمت برق افتاد برعهده نهادهای دیگر. بعضی وقتها مجلس، گاهی دولت، گاهی شورای اقتصاد و … دست به تعیین قیمت برق زدند.
نتیجه چه شد؟ فاصله گرفتن از قیمت های واقعی. آن زمان صادرات نفت ایران بالا بود و جمعیت کمتر از الان بود، به همین دلیل هزینههای ملی ما کم بود و درآمدهای نفتی به سهولت وارد کشور میشد و در نتیجه کشور میتوانست علیرغم دستکاری در قیمت برق، با اتکا به منابع درآمد کشور، سدهای بزرگ و نیروگاه جدید احداث کند و شبکه انتقال و توزیع بسازد. در حقیقت مشخص نبود که این دستکاری قیمت یعنی فاصله گرفتن از واقعیات اقتصادی، بازی کردن با صنعت برق و آیندهاش است.
من لازم میدانم کمی تخصصیتر دربارهی این موضوع صحبت کنم. تامین برق از چهار بخش تشکیل شده. قسمت اول سوخت یا انرژی است که وارد نیروگاه میشود و بایستی با استفاده از آن سوخت برق را تولید کنیم. این سوخت میتواند گاز، فرآورده های نفتی و سوخت اتمی باشد. قسمت دوم تبدیل انرژی است. به این معنی که سوخت وارد شده به نیروگاه، به برق تبدیل شود. بعد از تولید برق نوبت به انتقال برق می رسد و بعد شبکههای توزیع تا در نهایت سوخت به دست مصرفکننده برسد. هر کدام از این چهار بخش هزینهای برای خودش دارد. در سال های اخیر سالانه در نیروگاههای کشور حدود ۷۷ میلیارد متر مکعب گاز که چیزی در حدود یک سوم مصرف گاز کشور است، مصرف میشود. علاوه بر این۱۰ میلیارد لیتر گازوییل و هفت میلیارد لیتر مازوت نیز در نیروگاهها سوزانده میشود. اگر قیمت اینمقدار سوخت را حساب کنیم و تقسیم کنیم به تعداد کیلووات ساعتی که برق در نیروگاه تولید شده معلوم میشود هزینهی سوخت هر کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاههای ایران حدود هشت و نیم سنت است. این رقم فقط هزینه سوخت است .
در مرحله تبدیل هم هزینه داریم. به طور متوسط تبدیل انرژی در نیروگاهها دو سنت هزینه دارد. همچنین در بخش انتقال و توزیع مجموعا با هزینهای حدود دو سنت روبهرو هستیم. پس از ابتدا تا رسیدن برق به دست مشترکان، کشور به ازای هر کیلووات ساعت ۱۲.۵ سنت داره هزینه میکند. اما به دلایلی که عرض کردم از ابتدای انقلاب بلکه از پیش ار انقلاب، در قیمت برق دستکاری شد و یعنی با پایین نگه داشتن قیمت برق به مردم یارانه داده شد. این وضعیت سبب شد در پنجاه سال قیمت فروش برق از هزینه واقعی تمام شده فاصله بگیرد و این فاصله مدام زیاد شود. امروز که داریم صحبت میکنیم متوسط قیمت فروش هر کیلوات ساعت برق به مردم با احتساب همه گروه های مصرف کننده خانگی و صنعتی و تجاری و کشاورزی حدود ۴۰۰ تومان در هر کیلوات ساعت است. البته قیمت برق خانگی و کشاورزی پایین و برای تجاری و صنعتی بالاتر است.
حالا این چهارصد تومان میشود نیم سنت. این بدان معنی است کشور به ازای هر کیلوات ساعت برق ۱۲.۵ سنت هزینه میکند و در ازاء آن تنها نیم سنت دریافت میکند.
تا زمانی که درآمد سرشار نفت داشتیم و دولت به وزارت نیرو بودجه میداد این مشکل عیان نبود اما از وقتی میزان تولید و صادرات نفت و درآمد نفت پایین آمد این فاصله خودش را نشان داد.
البته بحران صنعت برق بحران سالهای اخیر نیست. یکی از مهمترین معضلات سازندگان تجهیزات صنعت برق و نیروگاهها در دولت نهم و دهم طلب بالای آنها از دولت بود و بارها در آن زمان فعالان صنعت برق نسبت به تداوم بحران و بروز خاموشی در آینده هشدار دادند که به نظر میرسد شنیده نشد.
بله. در سال ۱۳۹۲ که مسئولیت وزارت نیرو را عهدهدار شدم صنعت برق بیست هزار میلیارد تومان به نیروگاهها و سازندگان تحهیزات مختلف صنعت برق بدهی داشت. شنیدهام در اواخر سال گذشته بدهیهای صنعت برق به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی نیروگاههایی که شصت درصدشان غیردولتی هستند، برق تولید کرده و به شبکه فروختهاند و وزارت نیرو قادر نیست حتی هزینه تبدیل انرژی آنها را پرداخت کند. چرا قادر نیست؟ چون برق را به قیمتی میفروشد که نمیتواند هزینه نیروگاه را تامین کند. همین سبب شده مطالبات نیروگاهها مداوم افزایش یابد. خب بخش خصوصی از بانک وام و تسهیلات گرفته و با آن نیروگاه را احداث کرده و در این فضا وقتی وزارت نیرو پول او را ندهد طبعاً قادر به پرداخت اقساط به بانک نیست.
پس وزارت نیرو با این وضع قیمت برق قادر نیست پول پیمانکار، مشاور و تولیدکنندهی تجهیزات برق را بدهد. نتیجه میشود ورشکستگی فعالان و بیانگیزگی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری. در این فضا میزان مصارف برق سالانه ۵ درصد افزایش مییابد و نیروگاه ها نیز مرتبا فرسودهتر میشوند و حتی از رده خارج میشوند. الان نه فقط منایع مورد نیاز برای احداث نیروگاه های جدید نیست، بلکه حتی منابع لازم برای تعمیرات تاسیسات موجود هم بسیار محدود است و تولید برق در حد کفایت مصارف نیست. با افزایش مصرف، این فاصله روز به روز بیشتر میشود تا اینکه سال ۱۴۰۳رسید به هفده هزار مگاوات کسری.
بنابراین بخواهم نتیجه بگیرم باید بگویم عامل کسری برق اقتصادی است و ریشه اصلی در مساله قیمتهای یارانهای برق است. منظورم این است که این کسریها ناشی از ناتوانی فنی نیست. البته در دنیا تکنولوژی مرتب در حال توسعه پیدا است اما در ایران هنوز آن قدری توانمندی بالاست که میتوانیم نیروگاه بسازیم.
به طور مشخص شما با افزایش قیمت برق در شرایط فعلی موافق هستید؟
لزومی ندارد اصلاح قیمت برق از مصرفکنندگان خرد و خانگی آغاز شود. به نظر من این کار بایستی از بنگاهها و صنایع بزرگی چون فولاد و مس، آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و صنایعی از این قبیل آغاز شود. اینها بایستی برق خودشان را از بورس انرژی تهیه کنند. وقتی این بازار برای عرضه و تقاضای برق ایجاد شود و خرید از این محل صورت گیرد، میشود به تدریج دامنهی شمول این بازار را افزایش داد. در این حالت مجتمعهای تجاری و صنایع دیگر نیز وارد این بازار خواهند شد و دولت میتواند در این حالت بازار حمایتی را به مصارف خانگی و واحدهای کوچک کسب و کار و صنایع خرد محدود کند تا به تدریج امکان اصلاح این قیمتها نیز مهیا شود . حال فرض کنید کسی در این بخشها برق بیش از متوسط مصرف کند. این امکان وجود دارد که از سقف بالاتر قیمت بیشتری دریافت شود و با تعریف تعرفهی پلکانی میزان یارانه را منطقی کرد. پس این برنامه، باید در میانمدت و بلندمدت اجرایی شود. حالا چرا میگویم از صنایع بزرگ باید کار را شروع کنیم؟ چون این صنایع معمولا بخشی از محصولات خودشان را صادر میکنند و ان بخشی هم که در داخل میفروشند، بر مبنای قیمت جهانی قیمتگذاری میکنند. در مواردی حتی برخی اقلام پتروشیمی و فولاد در داخل گرانتر از بازارهای جهانی است پس دلیلی به تخصیص یارانه و حمایت از اینها با قیمت انرژی وجود ندارد.
این مساله میتواند به موضوعی برای مانورهای سیاسی بین جریانهای سیاسی تبدیل شود کما اینکه در گذشته هم این اتفاقات رخ داده است.
از چه نظر؟
به عنوان مثال طرح تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم تصویب شد، در حقیقت طرحی سیاسی بود و یک جریان با هدف جذب آرای مردم از این اهرم بهره برد و اعلام کرد افزایش قیمت خدمات دولتی از جمله برق ممنوع است. این مصوبه حتی روال حاکم برای افزایش حدود ۱۰ درصدی حاملهای انرژی را متوقف کرد.
درست است. یقینا این مصوبه کمر برق را شکست.
به نظر شما این اقدام کاملا سیاسی نبود؟
قطعا اهداف سیاسی در اتخاذ این تصمیم وجود داشت. یادم هست رییس مجلس در آن زمان گفت عیدی به مردم دادیم اما غفلت داشتند که تثبیت قیمت باعث چه مشکلاتی در آینده خواهد داشت .
اما اینکه ما تمام علتهای تصمیمگیری برای برق را سیاسی بدانیم خیلی صحیح نیست. مساله رقابتهای بین گرایشهای مختلف راست و چپ و اصلاحطلب نیست بلکه فراتر از اینهاست. به عنوان مثال من هنوز مسئولیت وزارت نیرو را نداشتم که مطلع شدم سازمان برنامه با استناد نادرست به قانون هدفمندسازی یارانهها بخشی از درآمدهای وزارت نیرو را برای پرداخت یارانه صرف میکند.
در دولت دهم؟
بله. قبل از این که دولت یازدهم سر کار بیاید من به آنها عرض کردم تداوم این وضعیت خیلی خیلی نگران کننده است. اعلام کردم در این فضا منابعی که وزارت نیرو باید صرف توسعه ظرفیتهای تولید برق کند صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم میشود. رییس جمهور منتخب در دولت یازدهم با توقف این روند موافقت کردند. اما محدودیتهایی که سازمان برنامه برای پرداخت حقوق کارمندها و یارانه مردم داشت سبب شده بود راحتترین کار را بکنند یعنی از منابع مالی صنعت برق بردارند. اینجا دیگر تقابل دو جناح نبود. رقابت برای رای گرفتن نبود. مسئولین سازمان برنامه این طور تشخیص دادند که البته تشخیصشان اشتباه بود. من میتوانم این طور قضاوت کنم که کلاً در سالهای بعد از جنگ پرداخت یارانه از طریق قیمت برق، اشتباهی بزرگ بود.
در زمان جنگ که انواع فشارها روی دوش مردم بود، دولت مجبور بود یارانه پرداخت کند تا بار فشارها را کم کندو اما اینکه بعد از اتمام جنگ پرداخت یارانه برای انواع انرژی ادامه یافت اشتباه بزرگی بود. اشتباه بزرگتر هم این بود که به جای پرداخت یارانه مستقیم به مردم ، قیمت ها را دستکاری کردیم. بهتر بود ما قیمت را واقعی تعیین میکردیم تا مردم بدانند هزینهی برق و گاز و نفت و … مصرفیشان اینقدر است بعد دولت از طرق دیگر به مردم کمدرامد کمک میکرد و یارانه میداد. رویهی ما سبب شد قیمت نسبی برق و حامل های انرژی نسبت به سایر مایحتاج در سطح پایین بماند. در نتیجه مصرفکنندگان گفتند چه دلیلی برای صرفهجویی در مصرف برق و بنزین وجود دارد و در نتیجه کسی انگیزه نداشت دنبال مدیریت مصرف برود.
پس بنیان این اشتباه به نظر شما از زمانی گذاشته شد که اختیار تعیین قیمت برق از وزارت نیرو گرفته شد.
بله. در نتیجه تقریبا میشود گفت تمام دولتها و تمام مجلسهای بعد انقلاب در به وجود آمدن این شرایط سهیم بودند. سهم برخی زیاد بود مثل مجلس هفتم که شما اشاره کردید و سهم بعضی کمتر. حتی در برخی دورهها تلاش شد منطقی عمل کنند مثل دولت مرحوم هاشمی که سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمتها بالا میرفت. این افزایش خرده خرده اگر ادامه مییافت، شرایط تغییر می کرد. این روند در دولت اقای خاتمی هم ادامه داشت تا اینکه همان طرح تثبیت قیمتها مصوب شد.
اینکه میگویید بهتر بود یارانه مستقیم به مردم داده میشد، در کشور آزموده شد اما ثمری نداشت . خودتان به مضراتش اشاره کردید. در دولت دهم با همین هدف قانون هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد و اجرایش هنوز ادامه دارد.
در سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانهها تصویب شد و تحت تاثیر آن قانون، قیمتها افزایش یافت؛ اتفاق مهمی رخ داد. میتوانید اثرات این تصمیم را در مصرف ببینید. مصرف حاملهای انرژی به دلیل تغییر قیمتها کاهشی شد. این کاهش معنادار است اما نکته اینجاست که دولت دهم اجرای این را ادامه نداد. طبق قانون تغییر قیمتها تا زمان رسیدن به نرخهای واقعی باید تا پنج سال ادامه مییافت اما متوقف شد.
حالا نکته این است که وضعیت امروز حاصل عملکرد یک دولت یا یک مجلس نیست، حاصل یک سیاستگذاری راهبردی بوده که از بعد جنگ تا امروز وجود داشته است. هر زمان هم میخواهی این روند اشتباه را متوقف کنی، میگویند دست به تغییر نزنید چون شرایط کشور به هم میخورد، آشوب به وجود میآید اما روشهایی هست بتوانیم این روند را اصلاح کنیم البته این اصلاح یک شبه امکانپذیر نیست اما به صورت تدریجی میتوان به مساله ورود کرد.
دلیل امتناع دولت دهم از ادامهی اجرای قانونی که با آن همه سر و صدا و تبلیغات نسبت به اجرای آن اقدام کرده بود، چیزی جز سویههای سیاسی است؟
به نظرم میرسه این تصمیم پوپولیستی بود. اگر صریح بخواهم صحبت کنم باید بگویم به قیمت از دست رفتن مصالح کشور می خواستند محبوبیت کسب کنند. البته این همهی ماجرا نبود. نکته دوم این بود که در قانون هدفمندسازی یارانهها مصارفی برای درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی پیشبینی شده بود که دولت وقت عمل نکرد. یعنی مفادی از قانون را اجرا نکرد و هر درآمدی حاصل شد صرف پرداخت یارانه مستقیم به مردم کردند. در حقیقت قانون هدفمندی یارانهها ناقص اجرا شد. اینکه عرض می کنم دادن یارانه از طریق تخفیف در قیمت انرژی غلط است چند جنبه دارد. اولاً مردم احساس میکنند این کالا یا خدمت، قیمتش نسبت به مسکن و پوشاک و … پایین است در نتیجه بدون هر گونه مراعات و صرفه جویی مصرف را بالا میبرند. ثانیاً هر کسی در کشور انرژی بیشتر مصرف میکند از یارانه بیشتر برخوردار میشود. حالا چه کسی بیشتر مصرف میکند؟ طبقات برخوردار. کسی که خانه پنجاه متری دارد در این فضا چقدر برق مصرف میکند و چقدر یارانه میگیرد و کسی که خانه پانصدمتری و … دارد چقدر؟ این ناعدالتی بود و هست. اگر میگفتند هر ایرانی این قدر یارانه دارد، خود مصرفکننده تصمیم میگرفت این یارانه را صرف مصرف چه کالایی کند؟ پس مطلق باید بگویم پرداخت یارانه از طریق قیمت اشتباه بزرگی بوده که هنوز هم ادامه دارد.
آنچه شما میگویید باز هم یک طرح تازه است که البته از سوی برخی دیگر هم شنیده شده است. مثلا آقای جلیلی. این نگرانی هست که با دادن یارانه مشخص انرژی به مردم باز هم بحران برطرف نشود کما اینکه با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها حالا هم با پرداخت یارانه نقدی مواجهیم هم یارانه غیرنقدی.
من شخصا با پرداخت یارانه مختلف نیستم. پرداخت یارانه در جهان متداول است. مثلا در امریکا و ثروتمندترین کشورهای جهان هم میبینیم روسای جمهور و دولتها برای مواردی خاص مثل تشویق فرزند بیشتر یا بهبود وضعیت مدارس و … یارانه پرداخت میکنند. پس پرداخت یارانه در کشورهای سرمایهداری هم هست. من باز هم تاکید میکنم اشتباه بزرگ این است که یارانه از طریق کاهش قیمتهای انرژی پرداخت شود. اتفاقا در این شرایط اقتصادی موجود کشور لازم است به مردم یارانه پرداخت شود. اما حرف من این است که این یارانه به صورت تخفیف در قیمتها نباید باشد. من اینکه یارانه برای همهی مصارف و برای تمام بخش ها و تمام لایههای مصرفی همزمان باشد را غلط میدانم . معتقدم باید در این موارد تفکیک قائل شویم تا به سمت منطقی شدن مصرف انرژی حرکت کنیم. در قانونی که برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شد، قانونگذار تکلیف کرده دولت نباید در قیمتگذاری کالاها و خدمات دخالت کند و هر وقت حاکمیت تصمیم گرفت کالایی را با قیمت یارانهای به مردم بفروشند دولت و مجلس مکلف هستند در بودجه، پیشبینی پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و واقعی را انجام دهند که این هم اجرا نشد. اگر چنین کاری انجام میشد صنعت برق با دریافت مابه التفاوت میتوانست کشور را از خاموشی برق نجات دهد و ما به این وضع مبتلا نشویم.
باز هم مشکل در این حوزه باقی است که ورود به طرح تخصیص یارانه انرژی به هر نفر میتواند زمینهساز بروز یک بحران تازه باشد.
من از این طرح دفاع نمیکنم. عقیدهام این است تمام کالا و خدمات باید با قیمت واقعی در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد و دولت در هر دورهای حس کرد همه جامعه یا بخشی از جامعه استحقاق دریافت یارانه را دارند به طریق مقتضی نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند. شکل انجام این کار بسیار متنوع است. در دنیا به اشکال متعددی این کار انجام شده. در ایران هم کسانی که متصدی این کار هستند مثل بخش اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و … بنشینند و تصمیم بگیرند چه میزان یارانه در چه زمانی به چه گروهی و چه نحوی پرداخت شود. ما باید بپذیریم بنگاه برق و گاز و نفت و … متصدی پرداخت یارانه نیستند. هر بنگاهی یک کار تخصصی و فنی انجام میدهد، مثلا در صنعت نفت، نفت از چاه استخراج میشود و در پالایشگاه تصفیه میشود تا به دست مصرفکننده برسد. وظیفهی این بنگاه پرداخت یارانه نیست. اینطور منطق کار اقتصادی مثل همه دنیا مشخص خواهد شد. اینکه یارانه چطور باید به مصرفکننده پرداخت شود در حوزهی تخصص من نیست. من سررشتهای از این موضوع ندارم و بخش رفاه اجتماعی باید راجع به این مساله نظر بدهد.
۲۲۳۲۲۳