به گزارش خبرگزاری مهر، در مصوبه روز ۲۲ تیرماه هیأت وزیران «سید علی مدنی زاده» به عنوان عضو شورای عالی کار به تصویب کابینه دولت چهاردهم رسید که محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ۲۵ تیرماه این مصوبه را به وزارتخانه‌های تعاون، صمت و اقتصاد ابلاغ کرد.

در این مصوبه، دولت به استناد بند ۲ ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۷، وزیر اقتصاد را به عنوان «دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» با پیشنهاد وزیر کار مبنی بر عضویت وزیر اقتصاد در این شورا موافقت کرد.

مدنی زاده که حدود یک ماه پیش با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر اقتصاد به دولت چهاردهم پیوسته است، با این مصوبه جایگزین عبدالناصر همتی وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی در شورای عالی کار شد.