امیرعباس آذرم‌وند: آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در طول سال گذشته سه درصد و رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی ۲. ۱ درصد بوده است. این به معنای کاهش رشد اقتصادی در مقایسه با سال‌های قبل از آن است.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳. ۲ درصد، صنایع و معادن ۳. ۴ درصد و فعالیت گروه خدمات ۲. ۵ درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش یافته است. گروه صنایع و معادن در حالی رشد ۳. ۴ درصدی را تجربه کرده که اگر درآمدهای نفتی را از آن بکاهیم، نرخ رشد آن به ۱. ۳ درصد کاهش خواهد یافت. بخش نفت و گاز به تنهایی ۶. ۲ درصد رشد کرده که در سال گذشته نرخ رشد آن ۱۴. ۳ درصد بود و در طول سال ۱۴۰۳ هم به تدریج از شدت رشد آن کاسته شد.
بخش معادن جزو بخش‌هایی بود که در ۱۴۰۳ دچار رکودی نسبتا بزرگ شد. چنان این رکود بزرگ بود در انتهای سال رشد این بخش به نیم درصد کاهش یافت. رشد بخش صنعت هم نسبت به ۱۴۰۲ کاهش یافت اما این کاهش به مراتب کمتر از کاهش رشد بخش نفت و گاز یا معادن بوده است.
بخش خدمات که نیمی از مشاغل اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده در شرایطی ۲. ۵ درصد رشد داشته که در میان تمام زیرگروه‌های آن، گروه واسطه‌گری‌های مالی با رشد ۱۰. ۲ درصد بیشترین رشد را داشته است.
رشد ارزش افزوده بخش نفت در حال تخلیه است
در این رابطه وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد کلان، به خبرآنلاین گفت: « یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، رشد اقتصادی است که بیانگر مجموعه اقدامات و تحولات ساختاری و نهادی است. گزارش اخیر مرکز آمار از نکات مهمی پرده بر می‌دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. »
وی ادامه داد: «طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ (به قیمت ثابت ۱۴۰۰) معادل ۳ درصد اعلام شده که نسبت به سال پیش از آن که ۴.۶ درصد بوده، کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۱ درصد شد که در سال گذشته ۱.۹ درصد بوده و اندکی افزایش داشته است.»
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: «رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ معادل ۶.۲ درصد اعلام شده که نسبت به سال گذشته آن (۱۴.۳ درصد) به نحو چشمگیری کاهش داشته است. این مساله حکایت از این دارد که به تدریج رشد ارزش افزوده بخش نفت در حال تخلیه است و به احتمال زیاد در صورت عدم تشدید تحریم‌های نفتی، رشد ارزش افزوده این بخش برای سال ۱۴۰۴ زیر ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. البته در صورت افزایش فشارهای تحریمی و تشدید تحریم‌ها بر این بخش، احتمال رشد منفی آن در پایان امسال بسیار زیاد است.»
کدام بخش تاثیر بیشتری بر رشد داشت؟
به باور این تحلیل‌گر اقتصلادی، رشد اقتصادی سال‌های قبل بیش از هر چیز وابسته به رشد چشمگیر بخش نفت بوده است.
شقاقی توضیح داد: «رشد بخش نفت طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۹.۸ درصد، ۸.۱ درصد، ۱۴.۳ درصد و ۶.۲ درصد بوده است. ادامه چنین رشدی برای سال ۱۴۰۴ و پس از آن غیرممکن است. همین مسأله موجب خواهد شد رشد اقتصادی کشور به رشد اقتصادی بدون نفت نزدیک شود. شایان ذکر است رشد اقتصادی بدون نفت سال‌های اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) به ترتیب ۲.۲ درصد، ۲.۵ درصد، ۱.۹ درصد و ۲.۱ درصد بوده است.»
وی درباره دیگر بخش‌های رشد ۳ درصدی ۱۴۰۳ گفت: «در بین اجزای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، رشد ۱۰.۲ درصدی واسطه‌گری‌های مالی، از زیرمجموعه‌های بخش خدمات، قابل توجه است. در ضمن رشد بخش صنعت و معدن (بدون نفت) معادل ۱.۳ درصد شده که رشدی نازل و پایین به حساب می‌آید. در بخش کشاورزی پس از سه سال متوالی که با رشدهای منفی مواجه بودیم، بالاخره در ۱۴۰۳ رشد مثبت و ۳.۲ درصدی حاصل شد. »
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: «در بین رشد ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها، به جز بخش نفت که رشد ۶.۲ درصدی داشت و بخش کشاورزی با رشدی ۳.۲ درصدی، رشد سایر اجزاء، یعنی ساختمان، صنعت، معدن، آب و برق، کمتر از رشد اقتصادی ۳ درصدی است. »
چشم‌انداز رشد اقتصادی تیره است
او درباره نرخ پایین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تأکید کرد: « رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۸ درصد شد که نسبت به سال گذشته که رشد ۵.۱ درصدی برای آن گزارش شده بود، کاهش چشمگیری داشته است. درضمن رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۹.۲ درصد، ۳.۱ درصد و ۵.۱ درصد بوده است. شایان ذکر است متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ده ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ درصد بوده است. »
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی در مورد رشد اقتصادی جهان گفت: « براساس تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» از رشد اقتصادی کشورها در سال ۲۰۲۵، برآورد رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی هند جالب توجه است. اقتصاد آرژانتین نیز رشد مثبت ۵.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. برای اقتصاد بزرگ اندونزی رشد ۴.۷ درصدی و برای چین رشد اقتصادی ۴ درصدی اعلام شده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ تنها ۰.۳ درصد رشد کند و نرخ رشد سال آینده هم ۱.۱ درصد باشد. درضمن پیش‌بینی رشد اقتصاد ایران کمتر از رقبای منطقه‌ای خود یعنی ترکیه (۲.۷ درصد) و عربستان سعودی (۳ درصد) خواهد شد. »
بانک جهانی اما چشم انداز تیره‌تری از اقتصاد ایران دارد:به نحوی که پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی امسال -۱.۳ درصد است. یعنی از نظر این نهاد نه تنها رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت که دوباره منفی هم می‌شود.
شقاقی در جمع‌بندی خود از رشد اقتصادی ایران عنوان کرد: « موتور محرک رشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر بخش نفت بوده است و برای سال‌های آینده دوام نخواهد داشت. ضمن اینکه نظر به اینکه رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران پایین و نزدیک صفر است، بدون تغییرات اساسی در ریل حکمرانی اقتصادی کشور و با تداوم شرایط موجود امکان تحول شگرف در رشد بهره‌وری وجود ندارد، بنابراین با توقف رشد بخش نفت، رشد اقتصادی کشور کاهشی شده و برای سال‌های ۱۴۰۴ به بعد کمتر از ۲ درصد خواهد شد. نهایتا در صورت عدم مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان بالاخص در حوزه برق و گاز شاهد اثرات منفی بر رشد اقتصادی خواهیم بود. »
۲۲۳۲۲۹
