امیرعباس آذرم‌وند- جلسات مزدی شورای عالی کار به مرحله تعیین تکلیف نزدیک‌تر شده است. در این شرایط اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، که در سال گذشته در اعتراض به افزایش ناچیز دستمزد حاضر به امضای مصوبه مزدی نشده بودند، با انگیزه فراوانی وارد مذاکرات مزد سال آینده شده‌اند. یکی از نمایندگان کارگری هم پیش‌تر در گفتگویی که با خبرآنلاین داشت، هدفگذاری مزدی را برای افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد/ افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟
سهم مزد در قیمت تمام شده اعلام شد/ توفیقی: حداقل هزینه خانوار در کلان‌شهرها به ۳۲ میلیون تومان رسید
مزد یک چهارم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد/ خدایی: دولت سیزدهم در دو سال کارگران را ۱۰ سال عقب برد
در این رابطه اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی شورای عالی کار معتقد است که تامین تمام هزینه‌های زندگی از طریق دستمزد، ممکن نیست و این دولت است که با عمل به تکالیف خودش در حوزه‌های مسکن، بهداشت و آموزش باید بخشی از هزینه‌های خانوار را کاهش دهد تا مزد بتواند دیگر نیازهای مزدبگیران را مرتفع کند. به باور این فعال بخش خصوصی، افزایش نرخ دلار در ماههای گذشته فشارها بر تولید را به شدت بالا برده است. به باور وی فشارهای اقتصاد کلان بر تولید موجب شده توان پرداخت مزد بالا در میان بخش خصوصی کاهش یابد.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
با تغییر دولت و وزیر کار، انتظاراتی در مورد تحول در تصمیمات شورای عالی کار هم شکل گرفت. اکنون جلسات شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در چه وضعیتی قرار دارد؟
جلسات شورای عالی کار چند وقتی است شروع شده و در آخرین اقدام کارگروه مزد تعیین تکلیف شد و اعضای آن مشخص شده اند. با آغاز به کار این کارگروه می‌توانم بگویم که تعیین حداقل دستمزد به سمت نهایی شدن حرکت خواهد کرد.
مساله اصلی در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را چه می‌دانید؟
از بحثهای مهمی که ما به آن می‌پردازیم، مساله سهم مزد در تامین معیشت و هزینه‌های زندگی مردم است. بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت. در جلسات تاکنونی هم این بحث مطرح شده و در جلسات کارگروه مزد هم بر این مساله تمرکز شده است.
فکر می‌کنم اگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، عمل می‌کرد امروز وضعیت رفاه عمومی به مراتب بهتر از امروز می‌بود. به طور مثال هزینه‌های درمانی، هزینه‌های قابل چشم پوشی نیستند و خانوارهایی که بیماری دارند به خصوص، برای تامین این دسته از هزینه‌ها متحمل مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. با این حال دولت نه تنها به وظایف خود عمل نکرده که با مصوبات مجلس ماهانه چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی فشار می‌آورد ولی در مقابل کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳ درصدی خود هستند و هر ماه هم آن را می‌پردازند.
سهم مسکن از هزینه‌های زندگی بسیار بالاتر از گذشته است. فکر می‌کنید چاره کار ساخت مسکن از سوی دولت برای همه است؟
به هر حال قانون اساسی به‌ویژه دولت را موظف به تامین مسکن برای کارگران و مزدبگیران کرده است. اینکه با چه روشی باید این را فراهم کنند، موضوعی کارشناسی است ولی ما در گذشته و در دهه ۷۰ با اقداماتی مشخص موفق شدیم کاری کنیم که بخش مهمی از کارگران صاحب خانه شوند و امروز هم چنین چیزی با وجود محذورات ممکن است و مهمتر از آن تکلیف قانونی دستگاه اجرایی است.
من معتقدم وقتی به این وظایف اساسی که در قانون هم بر آن صحه گذاشتند، عمل شود، چون بخش مهمی از هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند، فشارها برای افزایش مزد کاهش خواهد یافت. از آنجایی که امروز مزد اصلی‌ترین بخش تامین نیازهای خانوار است، فشارها برای افزایش مزد بیشتر هم شده است و کنترل هزینه‌ها کمک شایانی به رفع این چالش خواهد کرد.
شما به عنوان نماینده کارفرمایی که مخالف افزایش مزد به اندازه انتظارات کارگران هستید، وضعیت فعلی رفاه کارگران را مناسب می‌بینید؟
به هیچ وجه این طور نیست که من فکر کنم اکنون وضعیت مردم و کارگران خوب است. این طور نیست که من یا دوستان دیگر که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت می کنیم، مردم یا کارگران را زیاده خواه بدانیم. کارگران خانواده ما هستند نه رقبای ما. وقتی کارگران ما درگیر انواع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی هستند، تردید نکنید که تولید در بنگاههای ما هم لطمه خواهد خورد.
امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته است. فشارهای تحریمی و چالش‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد کلان کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی را مصرف کنندگان که کارگران هم بخش مهمی از آنها را تشکیل دارند. به همین جهت من هم معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده است اما نباید تمام فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاستهای اقتصاد کلان هم متحول شود.
نوسانات قیمت ارز تا چه حد در افزایش هزینه تولید موثر بوده است؟
به شدت به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. همانطوری که پیش‌تر هم گفتم، فشارهای هزینه‌ای زیادی از محل اقتصاد کلان به تولید وارد شده که همین امر دست کارفرمایان را برای مزد بالا بسته است. وقتی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمتها افزایش می‌یابند اما وقتی نرخها تعدیل می‌شود، کسی دیگر قیمت را کاهش نمی‌دهد. گرانی قدرت خرید را کم می‌کند.
جالب اینکه وقتی گرانی رخ می‌دهد یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید دشوارتر هم می‌شود چون صاحبان این اقلام ترجیح می‌دهند که احتکار کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند. به هر روی همانطور که کارگران زیر فشارند، کارفرمایان هم دچار مشکل می‌شوند. ما هم مایلیم که رفاه عمومی محقق شود و در این مسیر ما خود را در کنار کارگران می‌بینیم، نه روبه‌روی آنها.
شما از روندی که در دو سال گذشته در پروسه تعیین مزد به وجود آمد راضی هستید؟
ما در سال گذشته بیشترین تلاش خود را انجام دادیم که طرفین را به هم نزدیک کنیم. از قضا پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد را هم کارفرمایان دادند در حالی که پیش از آن در جلسات بحث حول افزایش ۲۲ یا ۲۳ درصدی بود. با جمع بندی که ما داشتیم چنین پیشنهادی ارائه نشد. فراموش نکنید بخش بزرگی از مشاغل ما، حدود ۹۴ درصد در بنگاههای متوسط و کوچک است که ظرفیت مالی کمی دارند و همین کار را دشوارتر کرده است.
حقوق پایه ۳۵ درصد بالا رفت؟
نه. با اضافه شدن سایر سطوح مزدی مانند حق تاهل که با پیشنهاد وزیر انجام شد این مقدار افزایش رخ داد.
افزایش سایر سطوح مزدی را شما می‌پذیرید؟
ما تمایل‌مان بر این است که افزایش فقط در حقوق پایه لحاظ شود به جای اینکه بخشهای دیگر مزد افزایش یابد تا از این طریق هم کارگران و مزدبگیران و هم بازنشستگان بتوانند منتفع شوند و افزایش مزد بتواند اثرات بیشتری بر تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان بگذارد.
با وجود این‌هایی که گفتید هیچ کدام از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار حاضر به امضای مصوبه نشدند. این وضعیت امسال هم می‌تواند تغییر کند؟
من با این دسته از اقدامات موافق نیستم. ما باید نهایتا تصمیم بگیریم. من فکر می‌کنم بلندپروازی‌هایی که در تیم کارگری بود موجب شد تا درنهایت کار به اینجا برسد. اعضای شورا نهایتا باید تصمیمی که حول آن اجماع شده را بپذیرند، ما نمایندگان کارفرمایی هم در سال ۱۴۰۰ چندان موافق افزایش ۵۷درصدی دستمزدها نبودیم اما وقتی این تصمیم را گرفتند ما هم تبعیت کردیم و برگه مصوبه را امضا.
رفتارهایی که با بخش کارگری شد با کارفرمایان انجام نمی‌شود. مثلا برخی از اعضای تیم کارگری را وزیر کار از حضور در جلسات محروم کرد. با شما چنین کارهایی شده است؟
موضوع این طوری که عنوان شده نبوده و اکنون به صلاح هم نیست که بخواهیم دوباره بحثهای پیشین را باز کنیم. فقط می‌خواهم تاکید کنم همان دولتی که سال اول دستمزدها را ۵۷ درصد افزایش داد، در سالهای بعدی به نحوی دیگر اقدام کرد.
مگر طبق قانون نباید میزان افزایش دستمزد بر اساس تورم باشد؟
قانون نگفته براساس تورم، بلکه گفته با توجه به تورم.
کارگران و بسیاری از حقوق‌دانان با این تفسیر شما موافق نیستند ضمن اینکه شما ملاک تورم‌تان مرکز آماری است که همواره ارقام کمتری از بانک مرکزی را اعلام می‌کند.
این مصوبه مجلس بود که ملاک را باید از بانک مرکزی به مرکز آمار تغییر دهیم.
با این وصف، چشم‌انداز مزدی ۱۴۰۴ کارفرمایان چیست؟
من فکر نمی‌کنم این بحثها امروز کمکی به رفع مشکلات کند. فکر می‌کنید بهتر است رسانه‌ها حساسیت را روی عمل دولت به تکالیفش مانند تامین مسکن، بهداشت و آموزش همگانی بگذارند تا به سود کشورمان مشکلات را کاهش دهیم. اگر این انتظار وجود داشته باشد که مزد به تنهایی همه هزینه‌ها را تامین کند، کار بسیار دشوار خواهد شد و رفع مشکلات معیشتی تا سالها ممکن است به تعویق بیافتد.
۲۲۳۲۲۹
