امیرعباس آذرموند: اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد؛ لااقل از سال ۹۷ به این سو شرایط سخت و سختتر شده است. اگر مشکل در ابتدا به عهدشکنی ترامپ و دولت اولش بر میگشت که از برجام خارج شدند اما پس از آن با شیوع کرونا و اتفاقات سیاسی و اقتصادی بینالمللی، شرایطی رقم خورد که پیش از آن حتی قابل پیشبینی هم نبود. این شوکها همزمان شد با اجرای سیاستهایی در داخل کشور که بر شدت مشکلات افزود.
در این شرایط به عقیده کارشناسانی از طیفهای مختلف، رفع تحریمها گرچه چون یک مسکن آنی برای یکی دو سال زمینه گشایش اقتصادی را فراهم میکند اما همین مدت کوتاه نیز میتواند فرصت و سرمایه کافی برای آغاز یکسری اصلاحات اساسی را فراهم کند. ضمن اینکه گفته میشود با توجه به توان حکمرانی و سیاستگذاری در کشور، بدون رفع تحریمها امکان گشایش به مراتب کمتر از زمانی خواهد بود که تحریمها ادامه دارد.
هادی حقشناس، استاندار گیلان و اقتصاددان درباره چالشهای مدیریت اقتصاد کشور در ۱۴۰۴ گفت: «به باور من مساله اصلی در سال آینده، انضباط بخشی به بودجه از طریق ایجاد توازن میان منابع و مصارف است؛ چراکه مشکل اصلی کشور تورم است و یکی از عوامل مهم ایجاد آن، کسری بودجه است. به این ترتیب برای سال آینده هم اگر نتوانند منابع پیشبینی شده را محقق کنند، با رشد نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم بالا و تضعیف ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود.»
او با تاکید بر ضرورت ارتقای انضباط بودجهای افزود: «به دلیل اهمیت بالای این موضوع، باید دولت در سال آینده تمام تلاش خود را این بگذارد که همه منابع پیشبینی شده در بودجه را وصول کند تا از این طریق بخشی از چالشها چون تورم، نرخ رشد نقدینگی و ارزش پول ملی هم به ثبات برسند.»
چند سال پیش، مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعهای به این نتیجه رسیده بود که به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از طریق پولی شدن (تامین منابع با فشار بر شبکه بانکی) تامین میشود، ۱.۵ تا ۲ درصد در سال بعد از آن تورم به وجود خواهد آمد. پیشبینی میشود کسری بودجه سال بعد حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، که بخشی از آن از راههای دیگر تامین خواهد شد.
نماینده دوره هفتم مجلس با اشاره به نقش تحریمها در بحران فعلی اقتصاد ادامه داد: «تحریمهای ظالمانه به معنی دقیق کلمه ما را در فشار گذاشته است. با ادامه تحریمها به تدریج ما با عمق یافتن مشکلات و چالشها در داخل هم مواجه شدهایم. هدف از اعمال تحریمهای ظالمانه، فشار بر بخش تجاری جهت تعمیق ناترازی تجاری است. وضعیت فعلی تجارت متناسب با ظرفیتهای واقعی و حتی بالفعل شده پیش از تحریمها نیست. حداقل انتظار از اقتصاد ما این است که تراز تجاری بدون نفت منفی نباشد که چند سالی است چنین شده است.»
این استاد دانشگاه تداوم تراز منفی تجارت غیرنفتی را از عوامل موثر بر بازار و نرخ ارز دانست و هشدار داد که هر نوسانی در بازار ارز به سرعت تمام اقتصاد کشور را در بر میگیرد.
حق شناس علاوه بر دو مورد یاد شده، بر مساله بهرهوری و ضرورت افزایش آن تاکید کرد و توضیح داد: «هم از نظر درک ضرورتها و هم از زاویه تکالیف قانونی باید توجه بیشتری به موضوع بهرهوری و افزایش آن داشت. در قوانین توسعه همواره بر رشد ۸ درصدی سالانه تاکید شده که بخش مهمی از آن (حدود ۲.۵ واحد درصد) باید از راه ارتقای بهرهوری حاصل میشد.»
وی درباره پیشنیازهای دست یافتن به رشد ۸ درصدی سالانه گفت: «ما در سالهای تحریم هم میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. ضعفهای داخلی حتما در عدم دستیابی به تکالیف قانونی موثر بودند اما این نباید ما را به کمرنگ جلوه دادن موانع بزرگی چون تحریمهای ظالمانه برساند و این دو چالش دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در دستیابی به اهدافش ناکام بماند.»
استاندار پیشین گلستان با اشاره به چالشهای سیاسی و جناحی شکلگرفته درباره FATF هشدار داد: «این یکی از مصادیق بارز خودتحریمی داخلی بود. متاسفانه سیاستزدگی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده است. خوشبختانه دوباره بررسی این مساله در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام است و احتمال دارد که به تصویب برسد. در جهان امروز به جز ایران، کره شمالی و میانمار، همه کشورها به FATF پیوستهاند. من فکر میکنم باید یک چاره اساسی برای این دست خود تحریمیهای داخلی یافت.»
استاندار گیلان تاکید کرد: « نباید این تصور به وجود بیاید که اقتصاد به تنهایی راهی برای رهایی خودش خواهد یافت. برای اینکه بتوانیم از ظرفیتهای واقعی اقتصاد استفاده کنیم، ناچاریم که تحریمها را یا رفع کنیم یا به نحوی آن را تلطیف کنیم که زمینه لازم فراهم شود. برای همین باید دوباره بر این امر انگشت گذاشت که اقتصاد کشورمان برای حرکت دوباره به سمت پیشرفت نیازمند کمک سیاسی است. کافی است دستگاه دیپلماسی کشور بتواند گره تحریم را باز کند تا ببینیم چطور گشایشی بزرگ اما موقت به وجود میآید.»
۲۲۳۲۲۹