به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در یادداشتی با برشمردن ۶ مانع مهم سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، نوشت: تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، هم راستا با شعار سال‌های قبل با محوریت مباحث اقتصادی است و این خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد اولویت اول کشور است و چنانچه خواهان این هستیم که این شعارها به سرانجام برسد و در مسیر تحقق گام بردارد، باید زمینه‌سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت گام برداریم.
اما آنچه مشخص است این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته است که در نتیجه این وضعیت، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و افق ناخوشایندی از آینده کشور ترسیم می‌شود. ارزش پول ملی یکی از آسیب‌دیده‌ترین متغیرهای اقتصادی در کشور است. بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده شده است که در نهایت به تورم منجر می‌شود و در چنین فضایی انگیزه برای سرمایه‌گذاری بسیار کاهش یافته است و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت قرار نمی‌گیرند.
تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک در سال‌های دهه ۹۰، نهایتاً موجب شد که در سال ۹۸ برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. در واقع در حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‌ها می‌شود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی ۱۵ سال گذشته یک روند ناپایدار، نوسانی و بعضاً منفی را تجربه کرده است که به لحاظ ملاحظات توسعه‌ای کشور بسیار نگران‌کننده است. این رشد منفی گویای تنگنای شدید بنگاه‌های صنعتی به لحاظ مالی و ضعف شدید در سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد کشور است.
در این سال‌ها در سایه تحریم نیز قرار داشتیم؛ تحریم‌های مالی در کنار تحریم‌های صنعت نفت ضمن آنکه اثرات زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، با قطع دسترسی نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی توانست به ایجاد شوک ارزی و کاهش منابع ارزی کشور منجر شود و از این رهگذر محیط کسب‌وکار را نامساعد، بی‌ثبات، ناایمن و غیرقابل پیش‌بینی ساخت.
موانع سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بر اساس مطالعات مختلف عبارتند از:
– فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایت‌ها
– ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید
– امنیت سرمایه‌گذاری پایین
– فقدان وجود و ورود تکنولوژی‌های جدید و تسلط بر فناوری
– محیط کسب‌وکار نامطلوب و پرتنش
– وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید
نکته مهم در فرایند سرمایه‌گذاری، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت توسط نهادهای اجرایی حکومت است که البته در ایران هیچ پایبندی بر آن وجود ندارد. دولت باید سلامت، امنیت و شفافیت وضعیت اقتصادی و کفایت منابع را تضمین کند و هیچ عامل اختلال‌آفرین در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
با توجه به این مباحث؛ راه چاره در این است که سیاستگذار در خصوص شعار سال:
ایجاد زمینه‌های انطباق الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید و رونق تولید با الزامات اقتصاد مولد و تولید صادرات‌گرا را محور برنامه‌های خویش قرار دهد و دیپلماسی فعال اقتصادی را که مستلزم الزاماتی در حوزه‌های سیاستگذاری خارجی و ساختارسازی است را مدنظر داشته و با تدوین نقشه راهبردی تجاری جدید و معطوف‌سازی سیاست خارجی به سوی شرکای تجاری متعدد با اقلام تجاری متنوع و با همراستایی، مشورت و توجه کامل به بخش خصوصی افق روشنی را در این عرصه فراهم آورد. هدفگذاری اقتصادی ایران می‌بایست از «اقدامات معطوف به بقا» به سمت «اقدامات توسعه‌ای» تغییر جهت دهد و اولویت اصلی باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و باثبات و فراگیر باشد.
اگر بپذیریم که مسأله تحقق‌بخشی به سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا، مستلزم تحول در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید و فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن است، به نظر می‌رسد تنها طریق رشد سرمایه‌گذاری برای تولید، کاهش هزینه تولید و بهبود سمت عرضه اقتصاد و بازاریابی و بازارسازی جهانی است. فلذا اولویت‌های پیشنهادی و گام‌های مؤثر برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید عبارت خواهند بود از:
مدیریت انتظارات تورمی از طریق:
۱-اتخاذ سیاست تنش‌زدایی و تعامل فعالانه با کشورهای منطقه و عضویت در معاهدات FATF، کنوانسیون پالرمو و …
۲- رویکرد فعالانه در رفع تحریم‌های اقتصادی
۳- ثبات در تصمیمات، متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
بهبود محیط کسب‌وکار از طریق:
۱- ارتقا حقوق مالکیت
۲- تأمین امنیت سرمایه‌گذاری
۳- ایجاد سلامت اداری و مبارزه با فساد
۴- ایجاد شفافیت اقتصادی و تسهیل ورود به کسب‌وکارها
۵- بهنگام‌سازی آمار و اطلاعات و انتشار همگانی آن و مقابله جدی با هر گونه دسترسی ویژه اطلاعاتی
۶- توسعه دولت الکترونیک و گسترش زیرساخت تجارت الکترونیک و…
رقابتی شدن اقتصاد با رویکرد تقویت بخش خصوصی و تعاونی و تقسیم کار مناسب بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی؛ از طریق منحصر نمودن فعالیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (شبه دولتی) در حوزه‌هایی که بخش خصوصی، توان یا تمایلی به فعالیت در آن‌ها ندارد و خروج نهادهای نظامی و دولتی از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه اقتصاد
تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی: در این سند هدفگذاری صنعتی و تجاری انجام شده و انواع حمایت‌ها مانند حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، محدودیت‌های وارداتی، تخصیص منابع پولی و بانکی، تخصیص ارز و … با توجه به سازوکارهایی همچون سازوکار اصابت، پاسخگویی، هدفمندی و کاهندگی صورت می‌پذیرد.
مرکز بهبود کسب‌وکار (شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار) نیز بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خویش در جهت تحقق شعار سال، از طریق ارائه راهکار به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای حقوق مالکیت، رقابت‌پذیر کردن تولید با تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی، تسهیل سرمایه‌گذاری جهت تأسیس و توسعه واحدهای تولیدی و … گام برداشته و تلاش این نهاد معطوف بر حل مسائل فعالان اقتصادی و پیشرفت اقتصادی خواهد بود.
