به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همسایگان شمالی ایران با تکیه بر رشد اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف برای حمایت زنان شاغل توانسته‌اند به نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان دست پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که عدم اصلاحات اجتماعی، فرهنگ تبعیض‌آمیز، شرایط نابسامان اقتصاد کلان و قوانین بازدارنده اشتغال زنان اصلی‌ترین عوامل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران است. توسعه اقتصادی و مشارکت زنان نرخ مشارکت اقتصادی در هر کشوری نشان‌دهنده نسبت جمعیت فعال اقتصادی به جمعیت افرادی است که در سن کار هستند. درحال‌حاضر در اغلب کشورهای جهان نرخ مشارکت اقتصادی مردان از زنان بیشتر است. یکی از الگوهایی که می‌تواند تحولات نرخ مشارکت اقتصادی زنان را با توجه به ساختار اقتصاد هر کشور توضیح دهد نظریه U است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مراحل پیش از توسعه صنعتی بالاست. دلیل این مساله این است که در چنین جوامعی رکن اصلی اقتصاد کشاورزی است و زنان نیز به عنوان نیروی کار به کشاورزی اشتغال دارند. برای مثال در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آنگول.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک. نکته اولی که از گزارش بانک مرکزی می‌توان فهمید این است که باز هم به سیاق دو سه سال اخیر کل میزان وام پرداختی کاهش قابل توجهی داشته است. البته در متن گزارش آمده که کل وامی که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ از طرف سیستم بانکی ایرانی پرداخت شده بیشتر از ۱۲۱۵۲هزار میلیارد ریال یا همان حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. این یعنی روی کاغذ مبلغ وام بیشتر شده اما می‌دانیم که تورم بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲ چیزی حدود ۴۰ درصد بوده است بنابراین با وجود افزایش اسمی مبلغ وام‌های پرداخت شده در واقع به شکل رسمی میزان وام پرداختی کمتر هم شده است. هفت صبح نوشت: این روندی است که در تمام طول سال ۱۴۰۲ دیده شد و با وجود تورم نزدیک به ۴۰ درصدی میزان افزایش مبلغ وام در این سال از حدود ۲۴ درصد بالاتر نرفت. در حالی که میزان افزایش مبلغ وام‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن یعنی سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۵ درصد بود. هرچقدر عقب‌تر برویم بیشتر به آب رفتن میزان پرداخت وام پی می‌بریم. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۴ درصد بیشتر.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالیکه شب گذشته (چهارشنبه) مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو در ابلاغیه از افزایش رسمی قیمت شش محصول خود خبر داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجاهت قانونی اعمال این افزایش قیمت را رد کرده و به تاکید صریح معاون صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه هنوز وزارت صمت مجوز افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را ابلاغ نکرده است. گفتنی است که از دی ماه سال گذشته، مسئولیت ابلاغ و اعلام قیمت محصولات خودروسازان براساس آنچه که سازمان حمایت بررسی و تایید می‌کند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. در پی ابلاغیه گروه صنعتی ایران‌خودرو در رابطه با قیمت جدید محصولات این شرکت، احمد اقایی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده‌اند که این درخواست در حال بررسی‌ است و تشریفات قانونی آن بایستی انجام شود؛ بنابراین تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایران‌خودرو یا سایپا در رابطه با افزایش قیمت این خودروسازان در سال جاری که ناشی از محاسبا.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بیت کوین بدهید، آپارتمان بگیرید؛ این تازه‌ترین شیوه تهاتر در بازار املاک است که توسط قشر خاصی دنبال می‌شود و به‌سرعت موفق به کسب بازار سیاه شده است. بازاری که با قواعد و مقررات موجود اموال غیرمنقول تناسبی ندارد و بر همین اساس در صورت کشیده شدن معامله به دستگاه قضایی، احتمالاً کار سختی برای اثبات درستی معامله خواهد داشت. به گزارش همشهری آنلاین،معاوضه آپارتمان با بیت کوین، دلار، طلا یا هر کالای سرمایه‌ای دیگر، عنوانی است که زیاد در میان آگهی‌های اینترنتی فروش املاک دیده نمی‌شود؛ اما به‌واسطه متناسب نبودن با قواعد معاملات ملکی در ایران، در حال تبدیل شدن به یک چالش است. تضعیف ریال، افزایش کلاه‌برداری، کمک به پول‌شویی و دور زدن قوانین معاملات املاک ازجمله پیامدهای این نوع تهاتر در بازار املاک است. طرفداران معاملات رمز ارزی استفاده از رمز ارز به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت، شیوه عامه‌پسندی در بازار نیست و با توجه به خطرات و پیچیدگی‌های این معاملات، عامه مردم ترجیح می‌دهند همان ریال را بگیرند و برای خرید دوباره هم با همان ریال وارد معامله شوند؛ اما کسانی مانند س.. ... ادامه مطلب