قزلجه: اتاق اصناف کشاورزی تا پایان سال تشکیل می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه ۱۷ آذر در دومین نشست هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با بیان اینکه اصناف و تشکل‌ها زبان گویای کشاورزان هستند، اظهار کرد: با توجه به تشکیل این جلسه پس از ۴ سال، مباحثی که از سوی اعضای هیأت عالی مطرح شد، بسیار اثربخش و راهگشاست.
وی گفت: اراده و رویکرد وزارت جهاد کشاورزی توسعه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد است، ما در همکاری و تعامل با اصناف و تشکل‌ها جدی هستیم، نه فقط به دلیل تکلیفی که قانون بر عهده ما گذاشته است، بلکه به صورت جدی به نقش و مسؤولیت تشکل‌های مردمی باور داریم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اساساً حوزه کشاورزی را تشکل‌های مردمی مدیریت می‌کنند، شاید در بخش‌های دیگر بگویند که بخشی از کار را دولت انجام می‌دهد، اما در این بخش ۱۰۰ درصد کار توسط کشاورزان و فعالان انجام می‌شود، کار متعلق به آنها است و ما هم تلاش می‌کنیم تا جایی که قوانین و مقررات اجازه می‌دهد کار را به خود کشاورزان، مردم و نهادهای مردمی محول کنیم.
وی تصریح کرد: بعد از رسمیت اتاق اصناف کشاورزی حتماً این فعالیت‌ها، تعامل‌ها و همکاری‌های متقابل ..
تدوین پیوست عدالت شغلی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنوان «پیوست عدالت از منظر جامعه‌شناختی؛ نقد و بررسی گزارش‌های پیوست عدالت مرکز پژوهش‌های مجلس» به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.
محمدتقی نظریان مفید، مدیر گروه عدالت و پیشرفت مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه تهیه پیوست عدالت در این مرکز را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه مفهوم «عدالت» از منظر «خرد حکمرانی» طراحی شده است، افزود: بهبود نهاد علم در زمینه «عدالت‌پژوهی» در مقاطع دانشگاهی مسیر مناسبی را طی می‌کند.
نظریان‌مفید بر لزوم ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین نظریه و عینیت سیاست‌های اجتماعی تأکید و تصریح کرد: ابعاد مختلف عدالت شامل ثروت، قدرت، فرصت‌ها، شأن و کرامت اجتماعی، دانش و اطلاعات و سلامتی در چارچوب تهیه پیوست عدالت بررسی شده است.
وی، در این نشست، دو بخش اصلی عدالت، یعنی «عدالت توزیعی» و «عدالت صیانتی» را تشریح کرد.
سلیمان پاک سرشت، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا بر نوآورانه بودن مدل طراحی «پیوست عدالت» تأکید کرد.
وی با طرح ..
سرمایه دولت در بانک‌های دولتی افزایش می‌یابد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب شنبه ۱۷ آذر ماه صحن مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ط تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند:
۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- انتشار اوراق مالی – اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)
۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
۴- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخ..
سازوکار مجلس برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۱۷ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (پ) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم م..