زهرا علی‌اکبری- سیزده سال از تشکیل وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد و این اولین باری نیست که مساله تفکیک دو وزارتخانه‌ی ادغامی در یکدیگر مطرح می‌شود. وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه‎ی راه و ترابری و مسکن و شهرسازی متولد شد. نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به تشکیل این وزارتخانه رای مثبت دادند اما حواشی تشکیل این وزارتخانه همچنان پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسید. از اختلاف اولیه کارکنان دو وزارتخانه با یکدیگر و ادغام نشدن بدنه‎ در هم تا طرح موضوع تفکیک در سطح کارشناسی و سیاستگذاری . تصویب یک فوریت تفکیک دو وزارتخانه از یکدیگر و خداحافظی با وزارت راه و شهرسازی بهانه‌ی خوبی برای بازخوانی ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی است . بیشتر بخوانید: زنگ خطر ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن روشن شد/ پورحاجت: شعارهای شیک و زیبا دادند، اما دیدیم ظرفیت تولید مسکن کمتر از نصف شد پروژه‌های نهضت ملی دولت سیزدهم فقط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند/ زرقانی: خطر بحران اجتماعی احساس می‌شود پروسه ادغام چگونه کلید خورد؟ همه چیز از یک استیضاح آغاز شد. .. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین, در حالی به ماه های پایانی سال و ماه های حساس برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم که روز گذشته احمد میدری؛ وزیرکار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه شنبه برگزار می‌شود، گفت: چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم. تسنیم نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورا حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند. اینکه وزیرکار اشاره به این موضوع دارد که باید قدرت خرید کارگران را حفظ و مانع اشتغال غیر .. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ظرف چند سال گذشته قوانین مربوط به صدور، استفاده و به کارگیری دسته‌چک به‌صورت بهینه به‌روزرسانی شده است. همشهری نوشت: قوانین جدید راه را بر سواستفاده مالی از چک مسدود می‌کند و ضریب امنیت آن را افزایش می‌دهد یکی از مهم‌ترین راهکارهای بانک‌مرکزی برای افزایش امنیت چک استفاده سامانه صیاد بود که به زعم کارشناسان از تعداد چک‌های بی‌محل کاسته است و از نظر اعتمادسازی‌ به سیستم بانکی و فرد صادرکننده تأثیر زیادی داشته است. از امتیازات چک صیادی این است که قابل انتقال نیست و به نام فرد صادر می‌شود، دریافت‌کننده هم از وصول رقم چک اطمینان دارد. در تازه‌ترین رویداد بانک مرکزی الزامات جدیدی را برای صدور دسته چک درنظر گرفته که قرار است از ۱۰روز دیگر به اجرا در بیاید. ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان آن طورکه بانک مرکزی اعلام کرده است صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰دی‌ماه ۱۴۰۳منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. طبق اعلام بانک مرکزی این مقررات جدید بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، بورس تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۸ دی ماه مانند روز قبل صعودی شد. به این ترتیب شاخص کل بورس با رشد ۴۲ هزار و ۹۹۵ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار واحد رسید. از سوی دیگر، شاخص کل هم‌وزن با رشد ۱۵ هزار و ۴۱۹ واحدی به ۹۰۲ هزار و ۶۷۸ واحد رسید. ۲۲۳۲۲۴ ... ادامه مطلب