امیرعباس آذرم‌وند: دولت در سال ۱۴۰۲ از محل منابع عمومی قانون بودجه و مجوزهای قانونی و سایر مجوزها بالغ بر ۱۹۹۱ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرد که ۱۷۱۶ همت آن از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه بود و ۲۷۵ همت از محل استقراض از صندوق توسعه مالی و انتشار اوراق مالی مازاد تامین شد. بیشتر بخوانید: پیش‌بینی یک اقتصاددان درباره نرخ تورم در سال آینده/ معماریان: تورم احتمالا این عدد را لمس می‌کند جهش تورمی در راه است؟ / فیاضی: هدف‌گذاری تورمی دولت چهاردهم، ایراد دارد مصارف قانون بودجه نیز معادل ۱۹۹۱ همت تخصیص یافت و مابه‌التفاوت این رقم تا سقف بودجه به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان با عدم تخصیص مواجه شد که بخش قابل توجهی از آن ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بود. از سوی دیگر میزان اعتبارات تامین شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در حدود کل استقراض مازاد بر سقف و استقراض از صندوق توسعه ملی بود که نشان می‌دهد در صورت اکتفای دولت به منابع قانون بودجه و عدم استقراق عملا امکان پرداخت اعتبارات عمرانی وجود نداشت. تحقق منابع عمومی در ۱۴۰۲ در حدود ۹۵ درصد میزان مصوب قانون بودجه با .. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هم‌میهن نوشت:همین یک اقدام به‌عنوان دلیلی برای بی‌نتیجه بودن آن نشست کافی است. به‌علاوه گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از این نشست نیز منتشر شده که اگر بخواهیم بر اساس این گزارش‌ها و مطالب و نیز برخورد نمایندگان تندرویی که هیچ‌ درکی از مسائل مردم و اقتصاد ندارند داوری کنیم، باید به‌کلی ناامید از آینده بود. تندروهایی که مجلس را اسیر آرزوهای خام خود کرده‌اند و آن را از حداقل کارایی لازم نیز انداخته‌اند. در این نشست مشترک با مجلس، دولت گزارش‌هایی به نمایندگان مجلس در رابطه با بازار ارزی کشور ارائه داد. معاون اول رئیس‌جمهور گفته است که «ابتدای دولت مشکلاتی وجود داشته که به مرور زمان این مشکلات در حال کاهش هستند و به‌زودی در بازار ارز نیز شاهد حل مشکل و ثبات خواهیم بود.» رئیس کل بانک مرکزی گفت که «قیمت‌هایی که در فضای مجازی در جاهای دیگر وجود دارد، غیرواقعی است. با ایجاد سامانه واحد ارز و طلا قیمت واقعی دلار نیز در آن سامانه درج شده است.» وزیر اقتصاد هم از شناسایی پشت‌پرده اختلالات بازار ارز گفت و اینکه «به‌زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قیمت‌هائی که بانک مرکزی برای فروش سکه‌ها از هم‌اکنون دریافت می‌کند تا آنها را در فرصت‌های ۴ماهه، ۶ماهه و ۸ماهه به خریداران تحویل دهد، به ترتیب ۶۴ میلیون، ۶۲ میلیون و ۵۹.۵ میلیون تومان اعلام شده‌اند. روشن‌ترین برداشتی که می‌توان از این قیمت‌ها کرد اینست که تا نیمه دوم سال آینده هیچ برنامه‌ای برای کاهش قیمت سکه در دستور کار بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر، وقتی خریداران در ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۴ سکه بهار آزادی را تحویل می‌گیرند با احتساب سودی که پول پرداختی آنها بابت آن در بهمن‌ماه امسال قاعدتاً باید نصیب آنان شود، چند میلیون تومان بیشتر از مبلغی که اکنون بابت آن پرداخت می‌کنند خواهد بود. این، وعده‌ایست که بانک مرکزی به صورت ضمنی به خریداران سکه می‌دهد و با این وعده، تضمین می‌کند که زمان تحویل گرفتن سکه چنین سودی نصیب آنها خواهد شد. بنابراین، نه‌تنها تا نیمه دوم سال آینده قیمت سکه کاهشی نخواهد شد بلکه با تضمین بانک مرکزی افزایش هم خواهد یافت! این، تکرار تجربه شکست‌خورده سال ۱۳۹۶ است که معلوم نیست چرا از آن در.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد نوشت: در جلسه گذشته کمیته مزد، جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت میان اعضای کمیته توزیع شد تا شرکای اجتماعی نظرات خود را روی سبد جدید اعمال و ارایه کنند. این جداول شامل آمار مسکن، شاخص CPI و سبد غذایی ایرانیان مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت است که به پیشنهاد انستیتو تغذیه تنظیم شده‌اند. الزام واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که از برنج و گوشت و روغن تا هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها، حمل و نقل و پوشاک را شامل می‌شود. به گفته مقامات کارگری و نمایندگان کارگر در شورای عالی کار حداقل دستمزد باید زندگی یک خانوار با میانگین حدود ۴ نفر را اداره کند. در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی ش.. ... ادامه مطلب