به گزارش خبرآنلاین،ناصر چمنی، درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: اگر بتوان با ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس تورم به معیشت و قدرت خرید آنها کمک کرد، ارزشمند است، منتهی جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران نباید نتیجه عکس بدهد. وی ادامه داد: در بحث کمک به تقویت معیشت و افزایش حقوق کارگران دیدیم که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تغییر واژه تورم در این ماده به نتیجه نرسید. به گزارش ایسنا، این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال گذشته طرحی در مجلس به جریان افتاد و قرار بود به موجب این طرح مبلغ ۵ تا ۶ میلیون تومان به طور ثابت به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران پرداخت شود؛ در مجلس فرصت طرح پیدا نکرد. چمنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش در حقیقت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است؛ اما آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد ۳۷.۱ درصد بود؛ بنابر این می‌توان گفت که حدود ۸ درصد اضافه تر حقوق دادند که این رقم نسبت به تورم رقم بالایی نمی شود. به گفته وی برای آنکه قدرت خرید کارگر و.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین،احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران دلایل افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی کشور در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد و گفت: این افزایش قیمت به چند دلیل اتفاق افتاد؛ تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، گوناگونی سامانه‌ها و مشکلات برآمده از آنها برای واردکنندگان، قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش هزینه بسته‌بندی کالا گاه تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل و نقل شماری از این دلایل هستند که هزینه تمام‌شده تولید و تامین مواد غذایی را افزایش داده‌اند. ایلنا در خبری نوشت:وی افزود: به این مشکلات طولانی شدن زمان تامین ارز واردات مواد اولیه تولید را هم بیفزایید، اتفاقی که زمان خواب پول بازرگان را افزایش داده و به دلیل تورم به کاهش ارزش پول او می‌انجامد، ما روزانه در حال از دست دادن ارزش پول ملی خود هستیم و مجموع عوامل یادشده سبب شده که هزینه تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه نخست سال گران‌تر شود. بخشی اظهار کرد: این افزایش قیمت ۷۰ درصدی در حالی حادث شده که در پایان سال ۱۴۰۳ شاهد تقارن نوروز و ماه رمضان بودیم و این همزمانی تقاضا برای انواع مواد غ.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات معاف است و به نظر می‌رسد این معافیت از سال ۱۳۸۷ قابل اجرا باشد اما تا قبل از روزهای میانه بهمن‌ماهِ ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور، راضی به پذیرش این واقعیت نبود؛ سال‌های طولانی از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران یا به عبارتی مزایای به تبع شغل کارگر، مالیات گرفته می‌شد. مردم سالاری در خبری نوشت: جدیدترین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نهم مردادماه ۱۴۰۳ صادر شده، برای چندمین بار در سال‌های اخیر، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از پرداخت مالیات معاف دانسته است. جزئیات یک رای در رای دیوان عدالت آمده است که؛ «هر نوع پرداختی تحت عنوان حق، اولاد حق عائله‌مندی رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود صرف‌نظر از اینکه اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد (بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد) از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قبل از این تا.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، محمدجواد کرمی مشاور امور آرد و نان گفت: قیمت دستوری منجر به برخی تخلفات و سودجویی ها در این حوزه شده است، از این رو باید تصمیم درستی در حوزه آرد و نان اتخاذ شود. باشگاه خبرنگاران جوان در خبری نوشت:به گفته وی، امروز حل مشکل نان جراحی بزرگ می خواهد تا با ایجاد شرایط رقابتی مشکلات این حوزه مرتفع شود چراکه در شرایط کنونی قیمت دستوری نان چالش های زیادی ایجاد کرده است. کرمی سیاست پرداخت یارانه به واحدهای نانوایی را اشتباه دانست و افزود: از ابتدا با هوشمندسازی واحدهای نانوایی مخالف بودیم و اکنون می بینیم طرح کاملا شکست خورده است چراکه از روز اول اعلام کردیم یارانه به مردم باید داده شود تا با ایجاد رقابت میان نانوایان قیمت نان اصلاح شود. به گفته وی، با پرداخت یارانه به مردم و ایجاد رقابت میان واحدها، نان با قیمت پایین تر از بخش آزادفعلی در اختیار مردم قرار می گیرد و علت صف های طولانی نان قیمت دستوری نان است، درحالیکه برای نانوا باید صرفه اقتصادی داشته باشد که نان با کیفیت تولید کند. مشاور امور آرد و نان اتاق اصناف با بیان اینکه ۹۰۰ میلیارد صرف هوشمندسازی واحدهای نانوایی .. ... ادامه مطلب