
دولت شهامت داشته باشد و حق کارگران را بپردازد
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایلی که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از افزایش حداقل دستمزد هر سال مطابق با نرخ تورم و واقعیتهای هزینههای زندگی جامعه کارگران به نوعی فرار میکند این است که برخی از واحدهای بزرگ صنعتی، کارکنان آنها اگر چه در رسته کارگری هستند اما دریافت حقوق آنها رقم بالایی است. این در حالی است که بیشتر کارگران کشور دارای حداقل حقوق بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومانی هستند.
امروز تمام اقتصاددانان و غیر اقتصاددانان میدانند کارگر با پایه حقوق ۷.۱ میلیون تومان نمیتواند زندگی معمولی داشته باشد و ناچار است در چند شیفت کار کند. یا اینکه در شغلهای غیررسمی درآمدی بیشتر داشته باشد.
یکی از راهکارهایی که دولت برای حل این مسئله (عدم تناسب حقوق کارگاههای کوچک با صنایع بزرگ) پیشنهاد کرده است طبقه بندی مشاغل است.
ضعفها و قوتهای این مسئله برای جامعه کارگری چیست؟ شیوه درست برای این محاسبه چه روشی است که دوباره بین اقشار کارگری شاهد ناعدالتی مزدی نباشیم؟
دولت با سرکوب مزدی هزینه سربار خود را جبران میکند
فرامرز توفیقی، فعال جامعه کارگری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بحث این .. ... ادامه مطلب