تغییر ساعت رسمی کشور جدی شد/ رییس سازمان اداری و استخدامی درباره تغییر ساعت کاری کارمندان چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علاءالدین رفیع‌زاده در حاشیه بیستمین جشنواره شهید رجایی در جمع خبرنگاران از ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه‌جویی در انرژی خبر داد. ایسنا نوشت: به گفته وی بر اساس مصوبه قبلی دولت در سال ۱۴۰۱ اجازه شناورسازی ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دولت داده شده بود. اگر این لایحه دو فوریتی در مجلس تصویب نشود، دولت بر اساس همان مصوبه قبلی خود به شناورسازی ساعت کار ادارات اقدام می‌کند. اما اگر لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور مصوب شد، ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در انرژی تغییر پیدا می‌کند. رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه بر اساس قانون که از دو دهه قبل داشتیم دولت سالیانه ساعت را یک ساعت به جلو می‌کشید و در ابتدای مهرماه نیز ساعت را به حالت اولیه بر می‌گرداند، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که مجموعه همکاران در توانیر و مجموعه مطالعاتی که وزارت نیرو انجام داده و تاثیری که این جابه‌جایی ساعت در صرفه‌جویی انرژی دارد، این لایحه را هفته گذشته به تصویب هیات دولت رساندیم و به مجلس ارسال کردیم. رفیع‌ز.. ... ادامه مطلب

زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان مشخص شد/ اعلام جزییات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان کشوری، حداکثر تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز خواهد شد. این مبلغ شامل افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی است که در پرداخت اولیه فروردین لحاظ نشده بود. اقتصادآنلاین نوشت: حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان در روزهای پایانی ماه و بر اساس احکام سال گذشته پرداخت شد. اکنون با صدور احکام جدید مبتنی بر ضریب حقوق سال ۱۴۰۴، مبلغ مابه‌التفاوت به‌صورت جداگانه واریز خواهد شد. رضا مسلمی، معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، اعلام کرد: «احکام جدید بازنشستگان کشوری در هفته اول اردیبهشت صادر می‌شود و مابه‌التفاوت ناشی از آن، حداکثر تا دهم اردیبهشت به حساب بازنشستگان و موظفین واریز خواهد شد.» بر اساس احکام جدید، حقوق بازنشستگان نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و مرحله دوم متناسب‌سازی نیز بر اساس ۳۰ درصد اختلاف میان حقوق بازنشستگان و ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه اجرا می‌شود. با اعمال افزایش حقوق سال جدید، هیچ بازنشسته‌ای نباید حقوقی کمتر از ۱۱۷ میلیون ر.. ... ادامه مطلب

“شستا” زیان ده تر از قبل شده است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سایت تابناک نوشت: صورت‌های مالی میان‌دوره‌ ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ که در سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد شستا در این دوره زمانی با زیان خالص ۲ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومانی مواجه بوده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشدی ۱۰ درصدی داشته و عملاً مهر تأییدی است بر تداوم روند نامطلوب عملکرد مالی این مجموعه. این سطح از زیان‌دهی، تأثیر مستقیمی بر سود انباشته شرکت نیز گذاشته، به‌گونه‌ای کهسود انباشته شستا در پایان سال گذشته با افت چشمگیر ۹۳ درصدی همراه شده است. وضعیتی که برای یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های بورسی کشور، یک عقب‌گرد جدی محسوب می‌شود. از دیگر نکات نگران‌کننده در گزارش مالی منتشر شده، افزایش ۲۶ درصدی زیان ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست. در واقع شستا نه‌تنها در حوزه فعالیت‌های عملیاتی موفق نبوده، بلکه حتی در فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز به سودآوری نرسیده و با زیان مواجه شده است. همین مسأله سبب شد تا در مجموع، درآمدهای عملیاتی شرکت به محدوده منفی وارد شود. جهش هزینه‌های حقوق و دستمزد در بخش هزینه‌ها نیز، تصویر روشنی از بهره‌وری ی.. ... ادامه مطلب

۵۰ روز برزخ در باب همایون/اقتصاد ایران همچنان بدون فرمانده؛ دولت روزه سکوت گرفت!

آرمان زارعی: ۵۰ روز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بدون وزیر مانده؛ این وزارتخانه که به‌نوعی از آن به‌عنوان «قلب تپنده اقتصاد ایران» به‌ویژه در روزگار تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی یاد می‌شود همچنان خالی از وزیر است.مسعود پزشکیان بر اساس قانون اساسی کشور، پس از برکناری عبدالناصر همتی وزیر اسبق اقتصاد، حداکثر سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را برای اخذ رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. البته این نخستین‌بار نیست که «باب همایون» با این بلاتکلیفی مواجه می‌شود. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ با رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد و این وزارتخانه تا ۲۹ مهرماه همان سال - یعنی ۵۵ روز بدون سکاندار بود. ۵۰ روز گذشت؛وزیر اقتصاد نیامد اکنون نیز تاریخ تکرار شده، با این تفاوت که شرایط اقتصادی کشور حتی حساس‌تر از سال‌های پیش است و نبود وزیر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری مالی، اصلاحات اقتصادی، نظارت بر بانک‌ها و گمرک و... می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. در این شرایط فعالان اقتصادی بر این باورند که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی از تورم اف.. ... ادامه مطلب