هفت خوان ناترازی پیش روی اقتصاد ایران/ از بنزین تا بودجه؛ ناترازی در کدام بخش‌ها ایران را درگیر می‌کند؟

آرمان زارعی: در حالی که دولت سیزدهم مدعی بود که اسب زین شده به پزشکیان و یارانش تحویل داده اما پس از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، مجدداً مباحث مربوط به اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها در کانون توجه قرار گرفته است.بنابراین، برای هر نوع ناترازی، راهکارهای مختلفی ارائه می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که اکثر ناترازی‌ها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ به این معنا که مشکلات در یک بخش می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌ها منتقل شده و بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. همچنین بهبود یک ناترازی می تواند اثرات مثبتی بر روی سایر ناترازی ها بگذارد.از این رو، ضروری است که برنامه‌ای جامع طراحی شود که تمامی ابعاد ناترازی‌ها را مد نظر قرار دهد. یک نمونه از تأثیرات متقابل ناترازی‌ها، ناترازی در حوزه برق است. در واقع، قطع برق در واحدهای صنعتی نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش اشتغال، افت درآمدها و افزایش فشار بر سیستم‌های مالیاتی و بیمه‌ها منجر شود. این موضوع بر ناترازی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذار است.به گفته کارشناسان، ارتباط بین بخش‌های مخ.. ... ادامه مطلب

راه نجات بازار خودرو از تبعات قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

خودروسازی بعد از نفت، بزرگ‌ترین صنعت کشورمان همچنین یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در جهان به‌شمار می‌آید. کشور ما سالانه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار دستگاه در کشور تولید و ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل نیز وارد شد که نشان می‌دهد بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور فاصله معناداری وجود دارد و دست‌کم جای ۳۰۰ هزار خودرو معادل یک‌چهارم نیاز مردم در بازار خالی است. صورت‌مساله‌ای که ضرورت سرمایه‌گذاری در ساحت‌های مختلف صنعت خودروسازی را یادآور می‌شود؛ با این حال چرا این صنعت در جذب سرمایه‌گذار خیلی موفق نبود؟ «تحریم» و «انحصار دولتی»، اولین پاسخی است که بعد از طرح این سوال مطرح می‌شود. ناظران بازار خودرو همواره معتقد بودند دولت با ایجاد ساختار دولتی یا شبه‌دولتی در دو خودروساز بزرگ ایران‌خودرو و سایپا باعث انحصار و کاهش رقابت در این بازار شد و از سوی دیگر محدودیت‌های بین‌المللی دسترسی به منابع و قطعات همچنین مبادلات مالی را دشوار کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است. اما سرمایه‌گذاران محدودی که در همین فضای تحریمی و دولتی در این عرصه فعالیت می‌کنند، نظر تکمیلی.. ... ادامه مطلب

یک اتفاق جدید برای افراد در آستانه بازنشستگی/ مصوبه افزایش سن بازنشستگی ابطال می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مصطفی معینی، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، اخیراً در نشستی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان اعلام کرد که مجلس در حال پیگیری ابطال این مصوبه است. به گفته او، افزایش سن بازنشستگی مشکلات جدی برای کارگران ایجاد می‌کند و بررسی راهکارهای جایگزین در دستور کار برخی نمایندگان قرار دارد. ایلنا نوشت: معینی همچنین از دیگر برنامه‌های مجلس برای حمایت از جامعه کارگری خبر داد؛ از جمله تلاش برای تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم پس از گذشت پنج سال و نیز لزوم تطبیق دستمزدها با نرخ واقعی تورم. از سوی دیگر، احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد صریح از تصمیم دولت در افزایش سن و سابقه بازنشستگی، تأکید کرد که این اقدام، راهکار مناسبی برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نیست. به باور او، مشکلات ساختاری و مدیریتی در صندوق‌ها، به‌ویژه تأمین اجتماعی، علت اصلی بحران‌هاست و راه حل باید از مسیر شفاف‌سازی عملکرد، پاسخ‌گویی دولت نسبت به بدهی‌هایش و جلوگیری از حیف‌ومیل در شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه، به‌ویژه شست.. ... ادامه مطلب

کارگران ایرانی، هر روز فقیرتر از دیروز

کارگران همواره در تمام مقاطع انقلاب و پس از آن ریشه ها و ستونهای اصلی کشور بوده اند در تمام بخش‌ها . حتی جنگ تحمیلی. آنها همواره تمام دارایی خود را برای کشور خرج کرده اند و هیچگاه کم فروشی نکرده اند. در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا سه پایه برای قدرت تعریف شده است؛ اتحادیه های کارگری ،اتحادیه کارفرمایی و دولت اما در ایران متاسفانه دولتهای کارفرمایی دمار از روزگار کارگران درآورده اند تا جایی که دیگر اتحادیه های کارگری وجود خارجی و تاثیر گذاری حداقلی هم ندارند. ساختار سیاسی و اقتصادی نهایت سو استفاده را از کارگران بعمل می آورند . دولتها با کارفرمایان علیه کارگران تبانی می کنند و سالهاست که حداقل ها هم در دستمزدهای مصوب رعایت نمی شود. حداقل دستمزد بیش از ۴۰ میلیون نفر خانواده بزرگ کارگران ایرانی زیر خط فقر تعیین می شوند. و در عوض سهم سرمایه در تولید بسیار ناعادلانه و گران تعیین شده است و هزینه فرصت مفتخوارگی برای کارفرمایان ایرانی بسیار پایین است . اکنون ۷۵ درصد کارگران ایرانی مسکن ندارند و تمام حداقل مزد کارگران کفایت فقط اجاره مسکن را در بسیاری از شهرهای ایران را ندارد. حق مسکن ۹۰۰ هزار.. ... ادامه مطلب