به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۱۰ خرداد ثبت سفارش برنج خارجی آغاز شد. قرار است از این پس برای صرفه‌جویی ارزی واردات برنج هندی با واریته ۱۱۲۱ ممنوع شود. این برنج جز گونه‌های با کیفیت هندوستان بوده و ایران حدود ۶۰ درصد برنج خارجی مورد نیاز داخل را از این کشور وارد و تأمین می‌کند. ممنوعیت واردات برنج واریته ۱۱۲۱ موجب اعتراض واردکنندگان شد زیرا برخی از تجار برای کاهش زمان سفارش محصول به شرکت مادر تا وارد شدن آن به بنادر کشور، بار را پیش از آغاز ثبت سفارش داخلی، سفارش داده و در مبدا بسته بندی شده است. به گفته فعالان این حوزه هر تغییری در واردات محصول باید حداقل بین ۲ تا ۳ ماه قبل اعلام شود. چنین بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای با قانون بهبود فضای کسب و کار مغایرت داشته و ادامه فعالیت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند؛ علاوه بر این که ۶۰ درصد برنج وارداتی مربوط به این واریته است. همچنین، بسیاری از واردکنندگان مجوز لازم برای واردات واریته جایگزین را نداشتند و معمولاً چند ماه زمان نیاز است تا مجوز واردات از سوی سازمان غذا و دارو برای واریته‌های جدید برنج خارجی اخذ شود. بنابراین، وزارت جهاد کشاورزی ای.. ... ادامه مطلب

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ از میان ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شدند، ۲۶ شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ برای نخستین‌بار پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، معاملات خود را آغاز کردند. این شرکت‌ها که نقش مهمی در اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت داشتند، امروز با گذشت بیش از چهار سال، همچنان درگیر تعلیق معاملات بورسی هستند؛ موضوعی که موجب نگرانی و نارضایتی گسترده میان سهامداران شده است. آغاز ماجرای تعلیق نمادهای بورسی ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت‌ در سال ۱۳۹۹، سهامداران عدالت در انتخاب نحوه آزادسازی سهام خود، دو گزینه «مستقیم» و «غیرمستقیم» پیش‌رو داشتند. در روش غیرمستقیم، مدیریت دارایی‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شد. پس از آغاز معاملات این شرکت‌ها در بازار سرمایه، علاوه بر دارندگان سهام عدالت، گروهی از سرمایه‌گذاران نیز اقدام به خرید این نمادها از طریق تابلوی رسمی بورس تهران کردند؛ بی‌خبر از آنکه در آینده‌ای نزدیک، دارایی‌شان درگیر تعلیق طولانی‌مدت معاملات خواهد شد. شکست آزادسازی سهام عدالت و تبعات .. ... ادامه مطلب

مهناز موسوی کارشناس انرژی‌های نو در گفتگو با خبرنگار مهر به علت ناترازی ها در بخش برق و گاز اشاره کرد و گفت: قیمت‌های دستوری و پرداخت یارانه انرژی موجب شده است تا تنوع انرژی در ایران پایین باشد. در ادامه گفتگوی خبرنگار مهر را با این کارشناس انرژی‌های نو و استاد اقتصاد انرژی ملاحظه می‌کنید.‌ سوال: از دیدگاه شما ریشه اصلی رکود سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندگی جدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور چیست؟ پاسخ: مهم‌ترین علت را باید در ساختار غیرعادلانه و تحریف‌شده قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز جست‌وجو کرد. زمانی‌که نیروگاه‌های حرارتی گاز را با قیمت به‌شدت یارانه‌ای (گاه کمتر از یک‌دهم نرخ واقعی) دریافت می‌کنند، تولید برق فسیلی به‌صورت مصنوعی ارزان می‌شود و این موضوع باعث می‌گردد انرژی‌های تجدیدپذیر هرگز در بازار برق ایران شانس رقابت نداشته باشند؛ حتی با وجود فناوری‌های ارزان‌تر و هزینه‌های پایین نگهداری در مقایسه با فسیلی‌ها. در واقع ما با یک اقتصادی رقابتی کاذب مواجهیم که با قیمت‌سازی دستوری، نه تنها به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی کمکی نکرده، بلکه هر حرکت رو به جلوی انرژی‌های نو را خنث.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: مسئله حمل‌ونقل و اعتصاب در ایران چیست؟ آیا پایین‌بودن نرخ کرایه‌ها است؟ آیا گرانی لوازم یدکی و لاستیک یا افزایش هزینه‌های بیمه و سوخت است یا ساختار «راننده-مالکیتی»؟ آیا مشکل از شرکت‌های حمل‌ونقل و دلالان است یا نبود توازن حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی؟ در شماری از کشورها امور حمل‌ونقل به شرکت‌های بزرگ (حداکثر تا ۱۰ شرکت) سپرده می‌شود. رابطه مالکیتی راننده با کامیون قطع شده و بارِ پیداکردن بار از دوش او برداشته می‌شود و به‌این‌صورت دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود.‌ اما در ایران، بار منفعت به جیب واسطه می‌رود و بار گرانِ غم بر دل راننده‌ای که «بارکشیده» جفاست، تحمیل می‌شود. ازاین‌رو همواره در انتظار است تا با فریاد اعتصاب، بگسلد این رشته ز هم. ناقه‌اش به زیر محمل نمی‌رود و جنگ اعصاب و اعتصاب برمی‌آورد. در سال ۱۴۰۴، تعداد کامیون‌های فعال در ایران حدود ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار دستگاه، شمار رانندگان کامیون حدود ۹۰۰ هزار نفر و ظرفیت حمل بار سالانه در ایران چند برابر بیشتر از بار موجود برآورد شده است. حدود ۸۰ درصد کامیون‌ها در مالکیت شخصی است؛ برخلاف ترکیه.. ... ادامه مطلب