تکرار سناریوی گرانی گوشت در راه است؟

به گزارش خبرآنلاین،ایران یکی از تولیدکنندگان گوشت قرمز در منطقه است اما، بخشی از دام‌ها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. فعالان این حوزه اظهار می‌کنند بخشی از دام‌های سبک به بندر مسقط کشور عمان قاچاق می‌شود و دام‌های سنگین هم از طریق سلیمانیه به عراق می‌رود. مهر در خبری نوشت:تشکل‌های معتقدند اگر بازار گوشت قرمز به اتحادیه‌ها و انجمن‌های فعال این بخش واگذار شود بهتر می‌توانند مدیریت کنند و گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد. به عنوان مثال، حدود دو سالی است که بازار تخم مرغ به یکی از اتحادیه‌های این محصول واگذار شده و عرضه تخم مرغ با کمترین نوسان قیمتی در حال عرضه است. مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی دامداران ایران در این خصوص گفت: مافیا بازار گوشت اجازه نمی‌دهد مدیریت این بازار در اختیار تشکل‌ها باشد. وی افزود: سال گذشته پیشنهاد دادیم که گوشت تنظیم بازار با استفاده از دام‌های داخلی با مدیریت اتحادیه‌ها هر کیلو گرم ۴۵۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما در مقابل مسئولان متولی، این گوشت را با ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان وارد و با قیمت حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو .. ... ادامه مطلب

چرا نمی‌توانیم به آمار کاهش نرخ بیکاری اعتماد کنیم؟ / حاج‌اسماعیلی: بیش از ۴۰ درصد نرخ بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است

مریم فکری: در حالی آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد، اما شواهد و گزارش‌ها از وضعیت نگران‌کننده در حوزه اشتغال و بازار کار حکایت دارد. تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده است، اما روایت‌های میدانی، از تعدیل نیروهای کار و حتی شرایط وخیم کسب‌وکارها حکایت دارد و در این شرایط است که برخی صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به آمار جدید نرخ بیکاری ابراز تعجب می‌کنند. این ابراز تعجب هم در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز در آمارها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه اندکی افزایشی بوده است. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر هیچ آماری موجود نیست که بتواند تصویر خوش‌آیندی از آینده اقتصاد ایران به نمایش بگذارد و در این شرایطی که مدام با قطعی برق و گاز مواجه بودیم و نیز جنگ ۱۲ روزه، سیر نزولی رشد اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم، باید نگران تابستان ۱۴۰۴ باشیم که تمام نتایج این رویدادها روی نرخ اشتغال فصل تابستان امسال اثر منفی می‌گذارد و ناگهان سهم بالایی از نرخ اشتغال افت می‌کند. این در حالی است که در همین مدت نیز از سوی دولت، سیاستی برای حوزه اشت.. ... ادامه مطلب

چند درصد ظرفیت مخازن سدها خالی است؟/ حال این سدها بد است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا ۲۵ مرداد میزان ورودی مخازن کل معادل ۲۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۴۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها است. مهر نوشت: خروجی سدها با ۲۷ میلیارد و ۹۰ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد زیرا در مدت زمان مشابه خروجی سدها به ۳۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب می‌رسید. حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۱ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۸ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۲۵ درصدی است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور ۴۱ درصد و ۵۹ درصد مخازن سدها خالی است. بررسی موجودی سدهای کشور نشان می‌دهد سدهایی نظیر سدهای استان تهران، خراسان رضوی، قم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای سال تا ۲۵ مرداد ماه معادل ۱۴۷.۷ میلیمتر بوده است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین .. ... ادامه مطلب

تقابل وزارت صمت با «ایران خودرو»؛ دعوای تازه و زخم کهنه

واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، اگرچه شکستن مقاومت ۱۶ساله دولت‌های مختلف و گامی بزرگ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد می‌شود، اما همان زمان شماری از کارشناسان پیش‌بینی کردند تمایل لایه‌هایی از قدرت به‌ویژه در وزارت صمت برای نفوذ و اثرگذاری در شرکت‌های خودرویی با تغییر در راس این مجموعه پایان نخواهد یافت. چراکه دولت‌ها از یک طرف با انتصاب‌ بخشی از حامیان سیاسی‌شان در این مجموعه، ابتکار عمل کامل در ایران خودرو و سایپا را در دست داشتند و از طرف دیگر از خودروسازان دولتی «جعبه ابزار»ی برای کنترل تورم، پیشبرد سیاست‌های جمعیتی، جمع‌آوری خودروهای فرسوده و سایر برنامه‌های غیرمرتبط با خودرو ساخته بودند. از همه تاسف‌بارتر اینکه دولت‌ها در تمام این سالها سیاست‌گذاری صنعتی را به اهرم‌کردن «قیمت‌گذاری دستوری» تنزل داده و منحصر کردند؛ سازوکاری که اگرچه برای کاهش قیمت خودروها به کار گرفته شده، اما با گذشت بیش از یک دهه به‌جای آنکه نقطه تعادل عرضه و تقاضا باشد، به آشفتگی بیشتر بازار انجامید. «قیمت گذاری دستوری» نه تنها قیمت خودرو را کاهش نداد، بلکه پولی که مصرف‌کننده در این سالها پرداخ.. ... ادامه مطلب