جزئیات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در تصادفات
به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری از محدودیت‌های تعیین شده در دستورالعمل جبران کسر قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه، فقهای شورای نگهبان نظریه مهمی ارائه دادند که تعادل میان حقوق بیمه‌گذاران و تعهدات بیمه‌گران را مشخص کرد. این نظریه ضمن تأیید قانونی بودن محدودیت‌های بیمه، بر لزوم جبران خسارات مازاد توسط مقصران حوادث تأکید کرد و برداشت نادرست برخی محاکم موجود از «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را تصحیح کرد.
برای بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و تأثیرات آن بر حقوق شهروندان، با سیدحسن حیدری، پژوهشگر حقوق بیمه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، گفتگو کرده‌ایم.
ممکن است ابتدا برای خوانندگان توضیح دهید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده که منجر به این شکایت شده است؟
ماجرا از خرداد ۱۴۰۳ آغاز شد. در آن زمان آئین‌نامه بیمه اجباری شخص ثالث اصلاح شد و برای اولین بار شرکت‌های بیمه موظف شدند علاوه بر هزینه تعمیر خودرو، کسر قیمت یا همان افت قیمت وسیله نقلیه را نیز جبران کنند. منظور از کسر قیمت این است که حتی پس از تعمیر.. ... ادامه مطلب
