فرهادی‌پور: بیمه ملت با هم‌افزایی و ارتقای کارآمدی، مسیر رشد را دنبال می‌کند

به گزارش روابط‌عمومی بیمه ملت، این نشست صمیمانه با حضور محمدرضا فرهادی‌پور، سرپرست و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیأت‌مدیره و معاونان و مدیران ارشد شرکت برگزار شد. این نشست با هدف هم‌افزایی، بررسی عملکرد، ارزیابی چالش‌های موجود و برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی تشکیل شد. در ابتدای جلسه، محمدرضا فرهادی‌پور با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیران و همکاران بیمه ملت بر اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان واحدهای مختلف شرکت تاکید کرد و گفت: استمرار جلسات تخصصی و هدفمند، بستر مناسبی برای تحلیل روندها و بهبود تصمیم‌گیری در سطح سازمان فراهم می‌کند. سرپرست شرکت بیمه ملت افزود: در شرایط فعلی صنعت بیمه، تمرکز بر کارآمدی، شفافیت و پاسخ‌گویی از ضرورت‌های انکارناپذیر است. وی تصریح کرد: تقویت و هماهنگی بین‌بخشی، تمرکز بر ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به بیمه‌گزاران و حرکت هدفمند در مسیر افزایش سودآوری و بهبود شاخص‌های عملکردی شرکت از جمله نکاتی است که امروز باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. در ادامه، محمدتقی چراغی نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه همکاران بیمه ملت بر ضرورت استمرا.. ... ادامه مطلب

بازگشت به پول قاجار/کارشناسان: شرایط برای حذف چهار صفر مهیا نیست

آرمان زارعی: طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران که پس از سال‌ها کش‌وقوس و تعلیق دوباره در دستور کار جدی قانون‌گذاران قرار گرفته است، این روزها به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. هرچند این طرح با هدف تسهیل معاملات، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و روان‌سازی فضای اقتصادی مطرح شده، اما کارشناسان و اقتصاددانان درباره ضرورت، زمان و پیامدهای آن دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی دارند. تصویب طرح حذف صفر از پول ملی شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست ۱۲ مرداد این کمیسیون، اعلام کرد که با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و فسخ‌ شدن برخی مواد قدیمی قانون پولی و بانکی، لازم بوده تا لایحه حذف صفرها با ساختار حقوقی تازه‌ای تطبیق یابد. بر اساس مصوبه جدید، حذف چهار صفر از پول ملی همچنان در دستور کار است و واحد پول ملی با حفظ عنوان «ریال» به شکل جدیدی تعریف می‌شود؛ هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. همچنین واحد خرد پولی با نام «قران» تثبیت شده است؛ به طوری که هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران خواهد بود. حسینی در همین جلسه به ابهامات شورای نگهبان درباره نسب.. ... ادامه مطلب

خبر فوری درباره طرح کالابرگ الکترونیک/ جمعیت تحت پوشش تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرحله سوم شارژ کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا هفتم انجام شد. در این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی سوپرمارکت‌ها متصل به درگاه طرح کالابرگ بوده و در فروش ۱۱ قلم کالای اساسی خدمات دهی می‌کنند. مهر نوشت: شاید با مراجعه به برخی سوپرمارکت‌ها به شما اعلام شود دیگر با طرح همکاری ندارند؛ دلیل این امر نیز عدم پرداخت کامل پول مرحله قبل است. مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ در این خصوص گفت: طبق گزارشی که ما داریم پول تمام فروشگاه دارها در دو مرحله قبل کامل پرداخت و تسویه شده است. وی افزود:، اما امکان دارد بعضی از فروشگاه‌ها دارای تخلف بوده باشند. کم فروشی یا زیاد فروشی برای آنها ثبت شده و یا برای تراکنش به جای ۵ هزار تومان مبالغ بالاتر گرفته شده است. در این صورت کد ترمینال آنها به طور موقت مسدود می‌شود. وی در توضیح بیشتر گفت: طبق دستورالعمل رسمی بانک مرکزی این مبلغ بابت تراکنش بوده و از مرحله نخست نیز اعمال شده است. سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک در ادامه سخنان خود گفت: بنا بر مصوبه هیئت دولت، قرار است طرح کالابرگ در راستای کمک به اقشار کم درآمد و حمایت از س.. ... ادامه مطلب

توقف اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو صادر شد + سند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس دادنامه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متوقف شد. تسنیم نوشت: این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند. حقوق ورودی خودرو باید مطابق قانون ۱۰۰ درصد باشد بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف م.. ... ادامه مطلب