به گزارش خبرآنلاین،انتشار گزارش صورت های مالی ایران خودرو در هفته گذشته، حاشیه هایی به همراه داشت. با اینکه اعداد و ارقامی نجومی از زیانی که این شرکت و مجموعه های تابعه ساخته اند، تاسف و تاثر کارشناسان و افکار عمومی را برانگیخت، اما همچنان برخی از حسابرسان مالی با بررسی جزئیات این صورت ها، عنوان کردند گزارش ها شفاف و واقعی نیست و زیان انباشته شده این شرکت خودروساز، بیشتر از این میزان است!

جماران در خبری نوشت: صورت های مالی ایران خودرو، نشان می دهد این شرکت خودروساز در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۵۴ هزار و ۱۴ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۳۵ درصد رشد و نسبت به سال ۱۴۰۰، هم رقمی معادل ۱۳۱ درصد رشد داشته و بر این اساس، این شرکت ۵۵۴ هزار و ۵۴۲ دستگاه در سال ۱۴۰۲ تولید کرده که به فروش ۲۵۴۰۱۴۶ میلیارد ریالی منجر شده است. وضعیت تحقق اهداف توسعه ای و سود و زیان شرکت های تابعه و زیرمجموعه ایرانخودرو هم شرایط خوبی ندارد و اوضاع را بحرانی تر از گذشته نمایان می کند.

زیان ایران خودرو به ۳۶ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان رسید؟!

اما بررسی صورت مالی ایران خودرو نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، با اینکه درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل افزایش یافته که می تواند ناشی از تامین مالی، افزایش فروش، تولید یا تغییرات قیمت‌ها باشد؛ همزمان با رشد درآمدها، زیان خالص و هزینه‌ها نیز افزایش یافته است! مساله ای که متاثر از چالش در مدیریت هزینه ها، نحوه مدیریت دولتی و تا حدی مرتبط با قیمت گذاری دستوری برای فروش محصولات بوده و مرتبا حاشیه سود شرکت را کاهش داده است!

زیان خالص ایران خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ ، بالغ بر ۱۴ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۶ تریلیون و ۴۵۴ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان رسیده است. در واقع ایران خودرو، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در زیان دهی رکوردهای سنگینی نسبت به سال های قبل شکسته و حتی در مقایسه با به دو سال گذشته، زیان ۲۰۴ درصدی ثبت کرده است.

در واقع، رشد زیان خالص ایران خودرو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به صورت مداوم، افزایشی نگران کننده یافته که نشان می دهد اقدامات اصلاحی مناسبت در جهت افزایش بهره وری و بهبود مدیریت مالی باید به فوریت در دستور کار این شرکت قرار گیرد.

همچنین ایران خودرو که در زمان برگزاری آخرین مجمع خود ۳۰۱ میلیاردو ۶۵۶ میلیون سهم داشته است، اما ۱۰۷ تریلیون و ۱۸۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیان میان سهامداران خود توزیع کرده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۸۳ درصد و نسبت به ۱۴۰۰بالغ بر۵۷۱ درصد رشد داشته است. در واقع زیانی که هر سهم نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده ۱۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

گفتنی است با اینکه این ارقام واقعیت های عملکرد شرکت ایران خودرو را نشان می دهد، اما در ایران برای سهامداران ارزش ذاتی در سهم های خودرویی، چندان تعیین کننده نیست؛ چرا که به طور کلی خودروسازها زیان انباشته دارند و بنابراین تحلیل بنیادی آنها مبنای تصمیم خریداران سهام خودرو قرار می گیرد.

در عین حال اگر چه خرید و فروش سهام خودرو در ایران صرفا بر اساس تحلیل تکنیکال و قیمت مبادلاتی روز سهام انجام می شود. با این حال، چنین مساله ای هرگز نمی تواند واقعیت ریسک های بالا و زیان انباشته شده آن را جبران کند.

بر اساس گزارش جماران از صورت مالی ۱۴۰۲ ایران خودرو؛ جمع بدهی های ایرانخودرو نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش نشان می دهد و منفی بودن حقوق صاحبان سهام نشان می دهد بدهی های شرکت از دارایی های آن بیشتر است و ایران خودرو به شدت در وضعیت مالی ناپایدار قرار دارد. تراز نامه شرکت منفی است و کل بدهی ها از کل دارایی ها بیشتر است. در واقع این نسبت بدهی به دارایی، هشداری جدی نسبت به وضعیت شکننده توانایی ایران خودرو در پرداخت بدهی های خود است.

زیان مستمر و جذب نیروی ساعت به ساعت، دو روی سکه ایرانخودرو!

با وجود این زیانی که ساعت پس از ساعت افزوده می شود، اما بر اساس ارقام اعلام شده شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ تعداد کارکنان خود را افزایش داده است! تنها شرکت اصلی ایران خودرو، ۶۸۱ نفر به کارکنان خود افزوده و این رقم با درنظر گرفتن شرکت های زیرمجموعه ها و تابعه، به ۲ هزار و ۶۰۴ نفر شاغل جدید رسیده است.

در ایجاد چنین وضعیت تاسف باری برای شرکت های خودرویی کشور، قطعا عوامل متعددی دست ‌به ‌دست هم داده‌اند، اما در این میان نمی توان سهم حجم بالای نیروی انسانی شاغل در این شرکتها را نادیده گرفت. کدام شرکتی صنعتی در دنیا می توان یافت که با این حجم عظیم از زیان دهی، همچنان سالانه بر حجم شاغلان خود بیفزاید!؟

تحمیل ۲۵ هزار نیروی مازاد به خودروسازان توسط دولت و مجلسی ها!

طبق اطلاعات صورت‌های مالی، طی سال گذشته ۶۷ هزار و ۸۰۲ نفر در گروه ایران خودرو به عنوان شاغل، حقوق و دستمزد دریافت کرده‌اند. صرف نظر از کارآمدی این حجم بزرگ نیروی انسانی حقوق‌بگیر، بر اساس اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در دیماه ۱۴۰۰، خودروسازی کشور ۲۵ هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است!

این واقعیت که دستکم ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه های تولید، مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است به خوبی روشن می کند که چرا با آمد و رفت دولتها و مجالس، هر بار بر حجم نیروی کار این دو شرکت خودروساز افزوده می شود!

در ایران خودرو و سایپا هر کارگر سالانه ۸ خودرو و در شرق آسیا هر کارگر

افزایش فزاینده نیروی انسانی در این دو شرکت در حالی است که از یک سو، متعادل سازی تعداد نیروها و شاغلان دو خودروساز با مقاومت شدید شاغلان و چهره های سیاسی، اساسا غیرممکن به نظر می رسد و از سوی دیگر، حقوق این شاغلان نیز سه برابر میانگین جهانی پرداخت می شود!

علاوه بر اینها در حالی به ازای هر یک نفر نیروی انسانی در ایران‌خودرو و سایپا، حداکثر ۸ خودرو در سال تولید می‌شود که این میزان به طور متوسط در جهان ۳۰ و در شرق آسیا تا ۶۶ خودرو گزارش شده است!

در حالی که فروش محصولات ایران خودرو، با 30 تا 50 درصد زیر قیمت بازار از سوی کارخانه، رانت بزرگی را از جیب این شرکت و سهامدارانش به دست دلالان سرازیر می کند، در سمت دیگر ناکارآمدی در مدیریت و تصمیمات غیراقتصادی آن هم در شرایط اعمال تحریم های سخت به صنعت خودروسازی کشور، شرکت های خودروساز را چنین فضاحت بار به ورطه ورشکستی کشانده است.

با وجود چنین ارقام هنگفتی از زیان، که کارشناسان برچسب کم برآوردی را هم بر آن می زنند، چه چیزی جزء فشار و لابی افراد و گروه های رانت جو و مفسد، دولت را از تصمیم گیری فوری بازداشته و به روزمرگی کشانده است!؟

کدام صنعت در دنیا با چنین استراتژی هایی کمر راست کرده است؟!

کدام صنعت پویایی را در دنیا می توان سراغ داشت که با وجود تحمیل سیاست ها و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها، تحمیل نیروی انسانی مازاد، افت شدید بهره وری، نبود استقلال و بی‌ثباتی مدیریتی و سیستم قیمت‌گذاری دستوری محصولات بتواند کمر راست کند!؟

آیا درک این مساله برای سیاستگذاران کشور، امری دشوار به نظر می رسد!؟ چند درصد چنین کارنامه‌ مردودی ناشی از اعمال تحریم ها به صنعت خودروسازی و چه میزان، محصول عملکرد داخلی هاست!؟ وقتی سال پس از سال، زیان بر زیان افزوده می شود، اینجاست که باید گفت خودکرده را تدبیر نیست …

در شرایطی که خودروسازی در دنیا، با شتاب روز افزون به سمت استفاده از فناوری های نوین در این صنعت حرکت می کند، متاسفانه چنین کارنامه مردودی، عملا سرمایه‌گذاری بلندمدت برای بهره گیری از فناوری‌ها به لحاظ ساختاری را ناممکن کرده است.

در سه ماهه ابتدای سال 1403 نیز ایران خودرو بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده است، بر این اساس، این شرکت در هر ماه از فصل نخست سال جاری، حدود 1870همت زیان و به صورت هفتگی نیز حدود 423 میلیارد تومان زیان داشته است. زیان روزانه ایران خودرو نیز بیش از 60 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شده است.

سرمایه گذاری خارجی هستید؟!

این عملکرد برای خودروسازان بزرگ کشور در حالی رقم خورده است که به گفته کارشناسان تابستان امسال، سهم قطعی برق کارخانه ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این واقعیت، چشم انداز صورت مالی تابستان 1403 را نیز تاریک تر کرده است؛ چرا که عملا علاوه بر ساعات قطعی برق، کارخانه ها ناچارند در ساعات اوج بار شبکه، برای تنظیم الگوی مدیریت مصرف و جلوگیری از آسیب به تاسیسات، بعضی از دستگاهها را خاموش نگه دارند.

در شرایطی که ایران خودرو با سرمایه 301656میلیارد ریالی، می توانست با تکیه بر منابع مالی و انسانی خود، به عنوان صنعتی پیشرو، به انجام پروژه‌های بزرگ و سرمایه گذاری در فناوری های جدید اقدام کند تا رشد و توسعه بلندمدت شرکت را رقم بزند، در هر دقیقه زیانی میلیاردی را ثبت می کند و اینجاست که باید پرسید آیا حقیقتا ما به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم و در صورت ورود سرمایه خارجی، چگونه آن را صرف خواهیم کرد!؟

ساماندهای فوری مدیریت شرکت های خودروساز، عدم مداخله و توقف دستورات غیراقتصادی، کنترل زیان دهی، جلوگیری از افزایش نارضایتی مشتریان، بهبود چشم اندازهای توسعه صنعت خودروسازی در شرایط افزایش استهلاک ها، باید به طور جدی در دستور کار وزارت صمت دولت چهاردهم قرار گیرد و تا به سرانجام رسیدن چنین مسئولیت دشوار و پرچالشی، باید گفت آقای پزشکیان! به داد سرمایه‌های داخلی برسید! ما که روزانه 100 میلیارد تومان سرمایه را دود می کنیم و به هوا می فرستیم، گویا نیاز به سرمایه گذاری خارجی نداریم! وقتی می بینیم برای ثبت نام در قرعه کشی این روزهای چند محصول ایرانخودرو، مردم تاکنون به اندازه 15 درصد کل دارایی های این شرکت، پول در بانک بلوکه کردند، شاید به این نتیجه می رسیم که ادعای کمبود سرمایه در کشور، دروغی بیش نیست! ما در مدیریت و به خصوص مدیریت های دولتی مساله داریم!

217