به گزارش خبرآنلاین،عبدالمهدی اسدی، ضمن گلایه از بی‌توجهی بانک مرکزی به صنف تلفن همراه، تصریح کرد: شش ماه زمان بسیار زیادی برای صنعتی است که دومین صنعت کشور است و بالغ بر سه میلیارد دلار، منابع ارزی دارد که باید استفاده شود. پس از شش ماه دولت و بانک مرکزی نمی‌داند با این صنعت می‌خواهد چه کند؟ قرار است چه منابع ارزی تخصیص دهد و ارز آن ارز نیما خواهد بود یا ارز حاصل از ارز صاردات؟
ایسنا در خبری نوشت:رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران تصریح کرد: گویی که موبایل را در تجارت ایران نمی‌شناسند! مگر می‌شود برای بازار سه میلیارد دلاری برنامه نداشت و آن را تعیین تکلیف نکرد؟ بازرگان‌ها سردرگم باشند و تاجر نداند که بایستی اصلا چه کاری انجام دهد!
وی افزود: اکنون ۱۸۰ روز است که شرکت‌های ما ارزی دریافت نکرده‌اند. آخرین ارز تخصیص داده شده متعلق به هفتم اسفند ماه سال گذشته است و از هشتم اسفند ماه به بعد، هیچگونه ارزی تخصیص داده نشده است. بارها به وزارت صمت و معاون ارزی بانک مرکزی نامه زدیم و درخواست کردیم که اصلا به سبب محدودیت‌های ارزی کشور، ارز نیمایی به ما ندهید و ارز حاصل از صادرات که رقمی نزدیک به نرخ بازار آزاد دارد، را تخصیص دهید. خود معرف اعلام کرده‌ایم که ارز نیمایی نمی‌خواهیم و با ارز حاصل از صادرات دیگران هم بازار تامین خواهد شد و گرانی به وجود نخواهد آمد. همین را هم تا امروز دریغ کرده‌اند.
این مقام صنفی تاکید کرد: شرایط به گونه‌ای است که اصلا دوست ندارند با ما صحبت کنند؛ چندین نوبت درخواست جلسه با بانک مرکزی کردیم و حتی وزارت صمت نیز واسطه‌گری کرد؛ فعالان نمی‌دانند که بالاخره ارز خواهند گرفت یا خیر؟ الان برای ما مهم تنها این است که ارز را بدهند؛ اینکه با چه نرخی، دیگر برایمان اهمیت ندارد.
اسدی ادامه داد: نیمی از سال گذشته، هنوز هیچ برنامه‌ریزی نشده است. این درحالیست که یک مغازه‌دار ساده، ابتدای سال، برای کسب و کار خود برنامه‌ریزی می‌کند؛ مگر می‌شود برای یک بازار سه میلیارد دلاری، برنامه نداشت؟ شش ماه گذشته اما هیچ اتفاقی در حوزه تلفن همراه نیفتاده است. تلفن همراه شبیه به یک صنعت ناخواسته‌ای در تجارت کشور شده و هیچکس هم پاسخگو نیست.
رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، تصریح کرد: معاون ارزی بانک مرکزی واقعا یک فرصت کوتاه هم ندارند که با بخش خصوصی بنشینند و راجع به حوزه تلفن همراه صحبت کنند و ارز آن را تعیین تکلیف کنند.
۲۱۷
