محسن پاک نژاد در حالی سکان وزارت نفت را در دست می گیرد که این صنعت با چالش ها و مسائل بزرگ اقتصادی،توسعه ای ، مدیریتی، بین المللی و منابع انسانی مواجه است. چالش هایی که کل اقتصاد و ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را درگیر خود ساخته و عملا تبدیل به بحران و ابربحران شده است . در صدر این مسائل و چالش ها، ناترازیدر تولید و مصرف حامل های انرژی و خصوصا گاز طبیعی و بنزین است. با توجه به اینکه زمان زیادی تا رسیدن فصل سرما نمانده ، تدابیر لازم برای مواجهه به چالش تامین گاز مصرفی در کشور از هم اکنون باید اندیشیده شود و وزارت نفت با همکاری سایر دستگاه ها و بخش ها در جهت مدیریت مصرف حرکت کنند . ناترازی تولید و مصرف گاز در فصل زمستان ، روزانه حدود 250 میلیون متر مکعب است که هر سال صنعت نفت و همچنین مردم را دچار زحمت می کند. راهکار اصلی و منطقی حل این چالش افزایش تولید از میدان های گازی به خصوص میدان گازی پارس جنوبی از طریق جذب سرمایه گذاری فن آورانه در بخش ازدیاد فشار استحصال گاز از یک سو و مدیریت مصرف داخلی از طریق بهینه سازی مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی و همچنین نوسازی و بهسازی تاسیسات انتقال گاز از سوی دیگر است. هیچ کدام از این دو راهکار عملا و واقعی تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و دولتها و مدیریت های مختلف به راهکارهای تسکینی ، موقت و البته پرهزینه مانند قطع گاز صنایع و نیروگاه ها و جایگزینی با سوخت های مایع متوسل شده اند. عدم مدیریت مصرف کنونی گاز ، کشور را در آینده نزدیک به وارد کننده بزرگ گاز تبدیل خواهد کرد. از طرف دیگر مصرف بی رویه بنزین ، معضل دیگری است که کشور با آن دست به گریبان بوده و لازم است دولت به عنوان سیاستگذار اصلی و وزارت نفت به عنوان مجری در آینده نزدیک دست به اتخاذ تصمیمات سخت اما ضروری در بخش قیمت گذاری بنزین گردند. تصمیمی که التبه با فهم و درک عموم مردم نسبت به هدرروی منابع کشور با قیمت کنونی بنزین و تدابیر دولت و وزارت نفت می تواند با کمترین آسیب اقتصادی و اجتماعی همراه باشد اما واقعیت این است که راهکار قیمتی هم نمی تواند راهکار واقعی برای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل که آماج قاچاق است ، باشد . تولید خودروهای پرمصرف و بی کیفیت و پایین بودن سطح خدمات حمل و نقل عمومی ، مانع بزرگی برای این مهم است که لازمه رفع آن همکاری و همیاری همه ارکان قدرت در کشور می باشد. خوشبختانه برنامه هفتم توسعه با پیش بینی سازوکارهایی همچون سازمان ملی بهنیه سازی مصرف انرژی ، حساب بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین بازار متشکل انرژی مقدمات خوبی برای اجرای این امر راهبردی در کشور فراهم کرده است.

اولویت دیگر مدیریت جدید وزارت نفت، شکستن سد تحریم ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام به بازارهای جهانی است . افزایش تولید نفت مستلزم جذب سرمایه گذاری جدید با فن آوری های جدید تولید و استخراج و افزایش ضریب برداشت نفت می باشد . تحریم های طولانی و سنگین 15 سال گذشته موجب گردیده صنعت نفت ایران برای بازیابی و قرارگرفتن در مدار رقابت با کشورهای دیگر نفتی در حوزه بالادستی با کسری سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در یک بازه زمانی 5 ساله مواجه باشد . جذب این میزان سرمایه آنهم از منابع خارجی ، کاری بسیار سنگین است که تحقق آن فقط در محدوده اختیارات و عملکرد وزارت نفت نیست و همه دستگاهها خصوصا سیاست خارجی با رفع تحریم ها می توانند آن را محقق سازند . از طرف دیگر حضور دوباره در بازارهای جهانی نفت و بازیابی جایگاه ایران در بازار نفت ، امری راهبردی به لحاظ اقتصادی ، سیاسی و امنیتی است . نباید اجازه داد بازارهای جهانی به نبود نفت ایران عادت کنند و نفت ایران را فراموش نمایند. بشکه های نفت است که قدرت و اقتدار یک کشور را در بازارهای جهانی و در صحنه ژئوپلیتیکی مشخص می کند .بشکه هایی که هرچه در زمین بماند ، روز به روز ارزش آنها کم و کمتر می شود . زمینه سازی برای استخراج هرچه سریعتر این منابع خدادادی و فروش و تبدیل آنها به سرمایه های ماندگار و با ارزش افزوده بالا ، مهمترین اقدام راهبردی در دولت چهاردهم نه تنها برای صنعت نفت بلکه برای ایران و آینده آن است .

علاوه بر امور و مسائل راهبردی فوق، وزارت نفت در ماه هایآینده میزبانی وزرای نفت کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده گاز را بر عهده دارد که قرار است در آبانماه برگزار گردد. برنامه ریزی در جهت برگزاری هرچه بهتر این رویدادمهم بین المللی برای کشور و دولت ماهیت اعتباری بین المللی دارد .

آثار و پیامدهای تداوم مسائل و چالش های مطروحه صنعت نفت صرفا محدود به این صنعت نیست چرا که صنعت نفت لوکوموتیو اقتصاد ایران است و هر گونه رکود یا ضعف در این صنعت یا تعلل و تاخیر در رفع آنها ، کل ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران را دستخوش رکود و ایستایی قرار می دهد . لذا نکته اصلی در مواجهه با این چالش ها و مسائل و رفع سریع و پایدار آنها ، ثبات و اقتدار مدیریتی این صنعت است. این ثبات و اقتدار نیز در دو حوزه داخل و خارج از صنعت نفت شکل می گیرد. پاک نژاد باید افرادی باتجربه ، متخصص، جوان ، صاحب ایده و خلاقیت ، با انگیزه ، همراه و موثر برای تیم مدیریتی خود در صنعت نفت انتخاب کند. در عینحال این مهم را نیز باید در نظر گرفت که کارآمدی و موفقیت هر تیم مدیریتی در صنعت نفت مستلزم همراهی و همکاری بدنه صنعت، جریانها و نهادهای صنفی ، عملیاتی و ستادی است که با درک شرایط سخت و محدودیت های صنعت و با اعتماد به تیم مدیریتی جدید بدون تاثیرپذیری از شایعات و جریانهای مخرب و حاشیه ساز داخلی و خارجی ، گام در مسیر حل چالش ها و اجرای برنامه های توسعه ایصنعت نفت گذارند . اما واقعیت این است که جریان شکل گیری و تداوم ثبات ، اقتدار و کارآمدی مدیریت جدید صنعت نفت، با حمایت و همراهی عوامل و ارکان قدرت در خارج از صنعت نفت و در سطح حاکمیت ملی تکمیل می گردد. جدای از شرایط کلی که دولت و حاکمیت در حوزه سیاستگذاری خارجی و سیاستگذاری اقتصادی در قالب رفع یا خنثی سازی تحریم های خارجی و داخلی باید انجام دهد، به طور خاص تسهیل امور توسعه کسب و کار، تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و مهمتر از آن اتخاذ سیاست های سخت در حوزه رفع ناترازی انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی در کشور که شرح آن در سطور ابتدایی بیان گردید ، حمایت های معنوی و سیاسی ارکان مختلف قدرت در کشور مانند مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهای تاثیرگذار و فراقوه ای ضروری است. بر این مبنا صنعت نفت باید در اولویت دستگاه هایی قرار گیرد که از مواهب و فرصت های تشکیل دولت وفاق ملیکه مورد حمایت همه ارکان قدرت در کشور است ، بهره مند میشود. دولت وفاق ملی جدای از کارکردی که در حوزه وحدت ملی و سیاسی دارد، بازخورد نهایی آن باید در رفع چالش ها و توسعه ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور و از جمله صنعت نفت، نمودار گردد. در غیر این صورت دولت وفاق ملی صرفا شعاریاست که کارکرد تسکینی و موقت دارد و عملا موجب از دست رفتن زمان و فرصت برای کشور و خاصه صنعت نفت جهت عبور از چالش ها و قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت و ارتقای رفاه عمومی می گردد.

* کارشناس اقتصاد انرژی
۲۲۳۲۲۳