به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا با پیشنهاد بخش خصوصی یعنی مبلغ ۲۳ هزار تومان در هر کیلوگرم گندم، موافقت نشد؟ گفت: در شورا با ارائه پیشنهادات از سوی اعضا، قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول استراتژیک تعیین می‌شود. در توضیح عملکرد این شورا باید گفت، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مجلس یازدهم، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که پیش تر در حیطه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و وزیر جهاد کشاورزی بین ۱۶ عضو فقط یک رأی داشت، به وزارت جهاد کشاورزی با ریاست وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت. شورا دارای ۳ عضو دولتی و ۶ عضو خصوصی است. دو نماینده مجلس هم از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورا حضور دارند.
وی افزود: در قانون این گونه آمده که اعضای شورا در کمیسیون‌های مختلف بخش کشاورزی، کارهای کارشناسی را انجام داده و پس از چکش کاری نتیجه در جلسه شورا با حضور ۹ عضو طرح و تصمیمات اتخاذ شود. در ادامه وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا مکلف است حداکثر یک هفته پس از مصوبه، تصمیم را رسانه‌ای کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح کرد: بر خلاف سنوات گذشته امسال قیمت خرید تضمینی گندم پیش از آغاز سال زراعی که مهر ماه است، اعلام شد اگر چه تا حدودی تأخیر داشتیم. تیم‌های مختلف از جمله اتاق اصناف کشاورزی مطالعات لازم را برای قیمت گذاری گندم انجام دادند. به این ترتیب از ۱۵ استان گندم خیز آنالیز هزینه کشاورزان پیگیری شد. این عدد به اضافه سود متعارف در کمیسیون اعلام شد.
پیشه‌ور ادامه داد: اما اقلیم کشور به گونه‌ای است که از شمال به جنوب نرخ تمام شده کشت گندم‌های مختلف اعم از آبی و دیم، متفاوت است. در مجموع معدل‌گیری شد تا به عددی برسیم. با آنالیز ۳۲ آیتم اعم از هزینه کاشت، داشت و برداشت، قیمتی به دست آمد که در ۳ تا ۴ جلسه کمیسیون طرح و چکش کاری شد. بخش دولتی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور هم عدد خود را اعلام کردند. در این شرایط باید نهایتا جمع بندی می‌شد.
وی متذکر شد: بخش خصوصی با تعدیل قیمت به دست آمده در نهایت عدد ۲۳ هزار تومان را اعلام کرد. در ادامه قیمت‌های متعدد در شورا عنوان و رأی‌گیری شد. اگر ۵ عضو از ۹ عضو شورا به امری رأی مثبت دهند بر ۴ عضو دیگر لازم‌الاجرا است.
پیشه‌ور گفت: یکی از فاکتورها، نرخ کود است. امسال قیمت فقط کود اوره از ۱۹۵ هزار تومان، با احتساب یارانه دولت به آن، به ۳۹۵ هزار تومان افزایش یافته است. این امر فشار مضاعفی بر قیمت‌های تمام شده محصولات وارد کرد. حتی ما در آنالیز هزینه خود، در سال‌های قبل که ۴۰۰ کیلو گرم را در هر هکتار لحاظ می‌کردیم به ۳۰۰ کیلو گرم کاهش دادیم. یا برای اجاره زمین سال گذشته اجاره بها هر هکتار ۱۵ میلیون تومان دیده شد و امسال ۲۰ میلیون تومان بود. هزینه شخم شیار هم سال گذشته یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود امسال این مبلغ به ۲ میلیون تومان رسید.
وی افزود: اگر قیمت گندم از سود متعارف پایین‌تر آید کشاورز ناگزیر است از جای دیگر مثل بذر، کود، سم و.. بزند؛ این آسیبی است که امنیت غذایی را تهدید می‌کند. لذا انتظار است با قیمت گندم خیلی بازی نشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح کرد: کشاورز بر اساس آنچه در شورا مصوب می‌شود تصمیم می‌گیرد چه چیزی بکارد. در واقع کشاورز تمام این امور را در یک بسته می‌بیند تا تصمیم بگیرد کشت کدام محصول برای او صرفه اقتصادی دارد. از این جهت علی رغم اینکه کشاورزان را تشویق به کشت پایدار در محصولات استراتژیک از جمله گندم می‌کنیم، آنها به سمت کشت‌هایی می‌روند که برای آنها منفعت اقتصادی داشته باشد.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر، در قانون تصریح شده ۲۴ ساعت پس از اینکه کشاورز گندم را تحویل دولت داد باید پول آن پرداخت شود در حالی که هم سال قبل و هم امسال پرداخت‌ها قطره چکانی بود.در قانون تصریح شده ۲۴ ساعت پس از اینکه کشاورز گندم را تحویل دولت داد باید پول آن پرداخت شود در حالی که هم سال قبل و هم امسال پرداخت‌ها قطره چکانی بود کشت بعدی و کشت ۱۴۰۴ در حال آغاز است و کشاورز این پول را باید ضمیمه کشت سال بعد کند. اگر این پرداخت دیرهنگام باشد ممکن است کشاورز گندم کشت نکند. این مسائل را باید حاکمیت و شورا در نظر بگیرند که گندم محصول امنیتی و سیاسی بوده و باید بدون ریسک انجام شود.
وی یادآور شد: خوشبختانه علی رغم تمام مشکلاتی که در بخش خدمات داشتیم و حتی در بارندگی، طی ۳ سال اخیر در تولید داخل به مرز خودکفایی رسیدیم. اما امروز به جای اینکه جشن گندم بگیریم غم گندم گرفته‌ایم. انتظار داشتیم دولت حداقل این ۲ هزار تومان جایزه گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ پرداخت کند یا قیمت را به گونه‌ای می‌دید که کشاورز به کشت گندم ترغیب شود تا اینکه به سراغ کشت سایر محصولات برود. همان طور که بخش دوم نام شورای قیمت گذاری، گویای مطلب است سیاست‌های حمایتی وظیفه‌ای دیگر بوده که مسئولان دولتی باید به آن توجه داشته باشند.
پیشه‌ور گفت: پرسش این است که اگر گندم در داخل کشت نشود و کشورهای دیگر هم به ما گندم ندهند، چه باید کرد؟ یا هم اکنون که کشت پاییزه شروع شده اگر بارندگی مناسب نباشد با توجه به اینکه بیشتر کشت به شکل دیم است یا اگر آفات زیاد باشد چگونه گندم مورد نیاز کشور را باید تأمین کرد؟ از این جهت در امنیت غذایی به ویژه ۵ کالای اساسی که مقام معظم رهبری تاکید دارند طی ۵ سال به خودکفا برسند، باید حداکثر تلاش خود را به کار گیریم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در نهایت نرخ خرید تضمینی گندم در هر کیلو گرم مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده و ما هم به رأی شورا تمکین می‌کنیم؛ اگر چه شخص بنده ممکن است مخالف باشم. به هر حال رأی اکثریت بوده و همه مکلف به پذیرش و اجرا هستیم.
انتظار داریم در طول سال تجدیدنظری صورت گیرد و حداقل جایزه تحویل ۲ هزار تومان که سال‌های قبل داده می‌شد پرداخت شود تا کشاورز دلگرم شود.
در ۳ تا ۴ سال اخیر چون قیمت گندم مناسب نبود کشاورزان از آن به عنوان خوراک دام استفاده می‌کردند. بنابراین تنها مزیتی که می‌تواند این کشت را پایدار کند علاوه بر حمایت‌های لازم، قیمت منصفانه است.
۲۲۳۲۲۵
