امنیت در سیاست های بین المللی دارای ابعاد چند وجهی است و انرژی از وجوه و ابزارهای بارز آن است که دیپلماسی فعال بین المللی در این حوزه را می طلبد و در سال های اخیر توسط کسانی که نه درکی از دیپلماسی و نه از انرژی دارند قربانی شده و امنیت کشور را در مخاطره قرار داده است.

کشوری که دارای منابع غنی انرژی است، می باید توان بیشتری در حوزه روابط بین‌الملل داشته باشد و از این منابع بعنوان اهرمی برای تاثیرگذاری بر دیگر کشورها استفاده کند چرا که وابستگی کشورهای همسایه به واردات انرژی نقطه ضعف امنیت ملی آن‌ها تلقی شود. به همین دلیل، تامین امنیت انرژی باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌های بین‌المللی باشد.

رابطه بین امنیت و انرژی در سیاست‌های بین‌الملل یک رابطه پیچیده و چندلایه است که نیازمند توجه و مدیریت دقیق توسط نهادهای بین‌المللی و دیپلماسی کشور باشد. امروز دیپلماسی انرژی کشورمان درگیر یک فرصت و یک تهدید است؛ فرصت افزایش اهمیت ژئوپولیتیک به دلیل رشد نقاط تولید و مصرف گاز در منطقه و تهدید کسری تراز گاز و برق در کشور، حتی برای تامین نیازهای داخلی.

راهکار رفع تهدید

راهکار رفع این تهدید دنبال نمودن سیاست صادرات و واردات همزمان گاز و برق است. متعاقب آن، توسعه زیرساخت ها منوط بر آمایش سرزمینی در قطب های داخلی تولید و عرضه انرژی رقم خواهد خورد و منابع مالی از طریق افزایش حق ترانزیت قابل تحقق است که این هم آورده امنیتی دارد و هم آورده ارزی!

در واقع با چنین روشی از فرصت ژئوپولیتیک برای رفع تهدید زیرساختی استفاده نموده ایم. اما متاسفانه در عین نیاز "حلقه مفقوده برنامه هفتم توسعه" مسئله فراموش شده دیپلماسی انرژی است و برای فرصت های از دست رفته دیپلماسی نیز چاره ای نشده است و برنامه هفتم توسعه یقینا نیاز به اصلاح و الحاق در زمینه انرژی دارد.

راهکار گذراز این گلوگاه امنیتی کشور توسعه توام واردات و صادرات انرژی و افزایش درآمدهای ترانزیتی است و فرآیند تصمیم گیری در حوزه دیپلماسی باید یکپارچه باشد و در شورای عالی امنیت ملی در چهار حوزه درهم تنیده برق، نفت ، آب و گاز باشد.

در شرایط فعلی ،حدود ۸۱ هزارمگاوات نیاز مصرف همزمان برق کشوراست و تراز تولید کشور با اتکای به منابع نسبتا ناپایدار آبی، حدود ۶۴ هزارمگاوات است و البته با خروج بخشی از واحدهای آبی در اواخر فصل تابستان تولید به حدود ۶۰ هزارمگاوات افت می کند. روند کلی سیاست ها به نحوی است که سال آتی از ۲۵ هزارمگاوات ناترازی عبور خواهیم کرد.

کاهش تراز تعادلی برون مرزی

در چنین شرایطی تراز تبادلی برون مرزی کشور طی یک دهه اخیر ۸۵٪ کاهش داشته است و از ۱۰ تراوات ساعت به ۱.۷ تراوات ساعت رسیده است، ناترازی شبکه انتقال در ورای ناترازی تولید نیروگاهی پنهان شده است و حتی افزایش واردات برق هم مشکل ناترازی کشور را حل نخواهد کرد ،چرا شبکه انتقال برق کشور دچار انسداد و خفگی و یا بعبارت تخصصی تر دچار حبس تولید و کمبود تولیدهای قطبی بین ناحیه ای است‌.

ضمن اینکه در زمستان ناترازی گاز هم صنعت برق را به کما می برد و انسداد شبکه انتقال باعث ناکارامدی صنعت برق در حل چالش سوخت خواهد بود؛ سوخت مایع گازوئیل و مازوت نیز دوای درد نخواهد بود چراکه پای ناترازی شبکه حمل و نقل سوخت مایع به میان می آید که اگر این هم نباشد وزارت نیرو درگیر ناترازی منابع مالی به میزان حدود ۲ میلیارد دلار برای تامین سوخت مایع خواهد بود و در واقع انسداد شبکه انتقال منابع مالی کشور را به بن بست می کشاند، همچنین مجاری تنفسی مردم و شهروندان را نیز به انسداد می برد و آلودگی غیر قابل تحمل!

راهکار آن توسعه شبکه تبادلی بین نواحی کشور و بین مرزی است و سپس توسعه نیروگاه!همچنین استفاده از ذخیره سازی های مقیاس بزرگ الکترونیک قدرت و توسعه توام نیروگاه های تجدیدپذیر است و سپس توسعه همزمان واردات و صادرات …

شرایط گاز کشور نیز دیپلماسی گاز را دچار مخاطره نموده است و در حال حاضر هدف بدون نقشه راه برنامه هفتم توسعه، تبدیل‌شدن ایران به قطب انرژی با محور تجارت گازاست تا طبق آن سهم ایران از صادرات سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز به سالانه ۴۰ میلیارد مترمکعب برسد. هم‌اکنون سهم ما از واردات گاز صفر و از صادرات گاز نیز حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب است.

فقدان نقشه راه در دیپلماسی انرژی

وقتی از حلقه مفقوده دیپلماسی انرژی در روابط بین الملل می گوییم مصداق بارز آن قطع صادرات گاز ما به هند و پاکستان است؛ آنهم در شرایطی که بنابر موقعیت ژئوپولیتیکی کشورمان می باید حتی بخشی از ۹۵ میلیارد مترمکعب گاز مازاد روسیه پس از جنگ اوکراین را نیز به این کشورهای شرقی سوآپ می کردیم! اما وقتی نقشه راه دیپلماسی وجود ندارد از این هم غافل می شویم‌.

اکنون مطلقا نبایدمعطل توسعه زیرساخت و سپس توسعه صادرات شویم، باید از سبد ژئوپولیتیکی خود بهره مند شویم و سطح واردات و صادرات را توامان توسعه دهیم و توصیه موکد بنده به مسئولان قانونگذاری اصلاح و الحاق برنامه انرژی دقیق به برنامه هفتم است چرا که دولت سیزدهم این برنامه را به انحراف برد.

23212