امیرعباس آذرم‌وند: اقتصاد ایران در شرایطی ۱۴۰۳ را به پایان می‌رساند که به نظر می‌رسد شانس مذاکره برای کاهش تحریم‌ها به حداقل رسیده است. گرچه هنوز دولت ترامپ به طور مشخص «فشار حداکثری» را از سر نگرفته اما کمتر از دوماه از ورود او به کاخ سفید نگذشته بود که احتمال یک توافق جامع کمتر از هر زمان دیگری است. به این ترتیب اقتصاد ایران باید خود را آماده یک دوره دیگر از محدودیتهای تجاری کند. اقتصاد در مقابل فشارهایی سخت‌تر از تحریم‌ها، مانند جنگ هم می‌تواند دوام بیاورد ولی در این دوران دیگر نمی‌توان و نباید انتظار توسعه را داشت و حفظ وضع موجود به مهمترین وظیفه هر دولتی که در جنگ است تبدیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
نرخ تورم، رشد اقتصادی و دلار در ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود؟ / قنبری: با شرایطی، حفظ وضع موجود در ۴ سال آینده ممکن است جهش تورمی در راه است؟ / فیاضی: هدف‌گذاری تورمی دولت چهاردهم، ایراد دارد
در این شرایط پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی معتقد است اقدام به حذف سامانه نیما، ولو اینکه با هدف «تک نرخی شدن ارز» هم انجام شود، نتیجه‌ای جز افزایش قیمتها و ایجاد دوباره همان شکاف قدیمی میان ارز ترجیحی (که حالا نامی دیگر دارد) با ارز بازار شده است. او می‌گوید در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم قرار دارد و با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که تقاضا برای ارز و طلا را به حداکثر رسانده، بعید است ارز تک نرخی شود و هشدار می‌دهد برای اینکه قیمت‌گذاری آزاد شود، ابتدا باید یک اقتصاد آزاد وجود داشته باشد. از نظر مولوی اقتصاد ایران یک اقتصاد ذی نفعان است که در آن گروههای قدرت و ثروت سکان را به دست گرفته‌اند. این منتقد اقتصادی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت، خواهان کنار گذاشتن برخورد منفعلانه از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
حدود ۶ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد و اکنون مساله مذاکره هم کنار رفته است. با فرض تشدید تحریم‌ها فکر می‌کنید سیاستگذاری در کشور باید چه تغییراتی بکند؟
من قبل از اینکه بخواهم به سیاستگذاری بپردازم، لازم می‌دانم انتقاد جدی به سیاستگذاران بکنم. دولت چهاردهم با وعده‌های گوناگونی روی کار آمد اما می‌بینیم در عرض ۵ ماه، ۴۸ درصد از ارزش پول ملی کاسته شده و این ها در شرایطی است که هنوز واشنگتن اقدام به اجرای سیاست «فشار حداکثری» نکرده است. به بیانی صریح‌تر فکر می‌کنم با گذشت ۶ ماه از آغاز به کار دولت، پاشنه آشیل آن مشخص شده است و باید اصلاحات را از خود ساختار تصمیم‌گیران آغاز کنند.
پاشنه آشیل دولت پزشکیان کجاست؟
تیم اقتصادی دولت که چنین کشور را رها کرده، پاشنه آشیل آن است. اینکه تمام سطح شهر را تبلیغات خرید طلا آنلاین به خود اختصاص داده، نشاندهنده حرکتی است که اقتصاد در ماههای آینده خواهد داشت و به نظر می‌رسد همان انفعالی که وزرای اقتصادی در مقابل جهش‌های پی در پی و روزمره نرخ ارز داشته‌اند را در بخشهای دیگر هم نشان خواهند داد.
به سیاست فشار حداکثری اشاره کردید. چه برآوردی از تبعات این سیاست دارید؟
محاسبات موجود نشان می‌دهند به ازای هر ۵۰۰ هر بشکه کاهش فروش نفت، ۳تا ۵ درصد نقدینگی بالا می‌رود که طبعا به تورم بالاتر در کل اقتصاد خواهد انجامید. افزایش تورم هم فشار را بر تولید وارد می‌کند و به رکود بیشتر دامن می‌زند.
اگر فشار ناشی از کاهش فروش نفت از راههای دیگر، مثلا افزایش نرخ حامل‌های انرژی تامین شود، چه مشکلی در پی خواهد داشت؟
به نکته خوبی اشاره کردی چرا که می‌بینیم تقریبا همه بدنه دولت یک صدا خواهان افزایش نرخ حامل‌های انرژی هستند؛ من به صحبتهای رحمانی فضلی که در سال ۹۸ وزیر کشور بود اشاره می‌کنم که به درستی گفته امروز وضعیت کشور به مراتب بدتر از ۹۸ است و جهش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند به مراتب تبعات سنگین‌تری برای کشور به دنبال داشته باشد.
هر چند از زمان روی کارآمدن دولت چهاردهم زمان زیادی نگذشته اما می‌بینیم که در همین چند ماه با سرعت در حال رفتن به همان مسیر هستند. این در شرایطی است که بانک مرکزی دیگر گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی خود را تمدید نکرده که این تصمیم فشارها را بر بازارهای مختلف می‌تواند بیشتر کند. به باور من ما در حال رسیدن به نقطه‌ای هستیم که دیگر نمی‌توانند اقتصاد را صرفا با سیاستهای پولی به جلو هدایت کنند.
فکر می‌کنید اگر فشار حداکثری اعمال شود، وضعیت اقتصادی در سال آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟
برآورد من این است که اگر صادرات نفت ما به صفر برسد، تورم که امروز در کانال ۳۲ درصدی قرار دارد، تا اسفند ۱۴۰۴ وارد کانال ۴۵ تا ۵۰ درصدی خواهد شد. رشد نقدینگی دوباره افزایش خواهد یافت و با ۷ واحد درصد افزایش به ۳۵ درصد می‌رسد که این درواقع زمینه تورم بالای ۴۵ درصدی را فراهم می‌کند. ضمن اینکه رشد اقتصادی کشور هم کاهش می‌یابد و بین صفر تا یک درصد خواهد شد.
یعنی رشد منفی دوباره تجربه نمی‌شود؟
چرا ولی اگر یادتان باشد دفعات پیش هم که کشور تحریم شد با یک سال وقفه نرخ رشد منفی شد و این بار هم معتقدم که با فرض تحریم‌های سخت‌تر و حتی صفر شدن فروش نفت در ۱۴۰۴ رشد اندکی تجربه خواهیم کرد اما در ۱۴۰۵ نرخ رشد قطعا منفی می‌شود.
دلار را می‌توانند تک نرخی کنند؟
من که فکر نمی‌کنم حتی اراده تک نرخی کردن آن را داشته باشند. روزی که ارز در کشور تک نرخی شود از نظر من روزی خواهد بود که اقتصاد دیگر با هیچ ابر بحرانی مواجه نیست.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اعلام اینکه قصد تک نرخی کردن ارز را دارند سامانه نیما را حذف کردند. این تلاش از نظرتان بی ثمر خواهد بود؟
آنها چیزی را حذف نکردند بلکه نیما را با سامانه دیگری جابجا کردند. تنها کاری که کردند نرخ دلار نیمایی را که حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رساندند و با این اتفاق نرخ ارز بازار از ۶۰ هزار تومان به حوالی ۹۰ هزار تومان رسید. هنوز هم صادرکننده مدعی است که نمی‌صرفد ارز حاصل از صادراتش را وارد کشور کند و این یعنی مکانیسم حاکم بر اقتصاد مشکل دارد.
فکر می‌کنید تک نرخی کردن ارز زیر فشارهای تحریمی شدید ممکن است؟
من نمی‌دانم چقدر این محقق شدن با توجه به توان کارشناسی مدیران اقتصادی و وضعیت نیمه جنگی تحریم‌های شدید ممکن باشد. وضعیت امروز اقتصاد کشور کمتر شباهتی به یک وضعیت عادی دارد. برای اینکه ارز تک نرخی شود باید بگویند مرکز مبادله را تعطیل کردیم و ارز به همه بخشهای تعلق بگیرد. در شرایطی که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی داریم باید با تقاضای وسیعی برای حفظ قدرت خرید مواجه شویم که این بر شدت تقاضای ارز می‌افزاید. به همین دلیل بعید می‌دانم در شرایط تحریمی بتوان به این تقاضا پاسخ داد و رها کردن نرخ به امان خدا هم به معنای تحمیل همه فشارها به سفره و معیشت مردم است.
به زبانی دیگر در شرایط فعلی تک نرخی کردن تنها زمانی ممکن خواهد بود که اجازه بدهند انقدر ارز گران شود که تقاضا و عرضه به تعادل برسد و این امر به بحران گرسنگی و فقر فزاینده در کشور دامن می‌زند. درواقع با این اقدام ارز تک نرخی می‌شود و رانت از بین می‌رود اما جامعه را به سمت نابودی بر اثر گرانی و گرسنگی سوق داده‌ایم.
پس شما با افزایش نرخها در شرایط فعلی موافق نیستید؟
نه نیستم زیرا آزاد سازی اقتصاد مقدم است بر آزادسازی قیمتها و در شرایط فعلی اگر همه قیمتها آزاد شوند، به آزادی اقتصادی نمی‌رسیم.
چرا تیم اقتصادی را پاشنه آشیل دولت می‌دانید؟
زیرا منفعل هستند. ببینید تیم اقتصادی مانند کسی است که ماشینش آتش گرفته و از دور تنها نظاره می‌کند و انگار متوجه نیست خودروی خودش در حال سوختن است. در حالی که کشور با بزرگترین جهش‌های ارزی مواجه شده و انواع ناترازی‌ها ما را در بر گرفته، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در اوج خونسردی و ریلکسی با مساله برخورد می‌کنند.
انگار نه انگار که در این کشور پلتفرمهایی تبلیغ می‌کنند که در آن گفته می‌شود با ۵۰ هزار تومان هم می‌توان طلا خرید. دلار در کف قیمتی خود به ۷۰ هزار تومان رسیده و مردم با سرعتی حیرت آور ریال خود را با انواع شبه پول معاوضه می‌کنند. اینها سیگنالهای نگران کننده‌ای هستند که باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بگیرند اما چیزی که بروز داده‌اند جز بی توجهی نبوده است.
در شرایط فعلی کشور می‌توانیم انتظار تک رقمی کردن تورم و بازگشت ثبات را داشته باشیم؟
ببینید تورم واقعا قابل کنترل است، شاید نتوان ناگهان آن را تک رقمی کرد ولی می‌توانیم آن را به کمتر از ۲۰ درصد برسانیم. منتها زمانی دولت می‌تواند ادعا کند که در پی کاهش تورم است که هزینه‌های مازاد بودجه را حذف کند نه اینکه فقط به سفره های مردم فشار آورد. منظور از هزینه‌های مازاد بودجه آن دسته از هزینه‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارند ولی دولت می‌خواهد بنزین را گران کند یا اقداماتی از این دست که در نهایت به تورم بیشتر منجر می‌شود. نمی‌توان بودجه‌ها را هر سال سرسام‌آور افزایش داد اما اجازه افزایش دستمزد کارگر و کارمند یا مستمری بازنشستگان را نداد. نباید با سفره‌های مردم و فشار حداکثری به جامعه کاستی‌ها را جبران کرد زیرا تبعات این کارها بسیار سخت خواهد بود.
پزشکیان به اهمیت ثبات اقتصادی اشاره کرده ولی معتقد است چنین چیزی در اختیار دولت ایران نیست. چنین است؟
به هیچ وجه. ثبات اقتصادی دست مسئولان دولتی است و این اظهارات پزشکیان اشتباه است. این بانک مرکزی است که سیاستگذار پولی است و رییس آن را هم پزشکیان انتخاب می‌کند. آنها می‌توانند با جلوگیری از ریخت و پاش نرخ رشد نقدینگی را باز هم کاهش دهند. این دولت است و سازمان برنامه و بودجه که باید اصلاحات بودجه‌ای را آغاز کنند ولی نمی‌کنند. بنابراین ضمن اینکه می‌پذیرم تحریم فشاری سنگین به اقتصاد آورده و خواهد آورد و در زیر این همه محدودیت تحریمی نمی‌توان خیلی کارها مانند تک نرخی کردن ارز را انجام داد ولی انضباط بخشی مالی و پولی در دست دولت است.
۲۲۳۲۲۹
