آرمان زارعی: با نزدیک شدن به پایان سال و در حالی که کمتر از ۲۰ روز مانده به عید نوروز، ساکنان پاستور، به ویژه رئیس‌جمهور، روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارند. این موضوع با دو خداحافظی در یک روز برای دولتی که کمتر از ۷ ماه از آغاز کارش می‌گذرد، تأیید می‌شود.

روز یکشنبه حامیان نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست جمهوری در مجلس در حال جشن و شادی برای برکناری یکی از وزرای دولت «وفاق ملی» بودند. یک روز قبل از آن نیز محمدجواد ظریف به دفتر رئیس قوه قضاییه احضار شد تا به او اعلام شود که به دلیل رعایت قانون مشاغل حساس باید از مقام خود کناره‌گیری کند. این قانون مدیران را از داشتن فرزندان یا همسرانی با تابعیت کشورهای خارجی منع می‌کند. مورد ظریف به‌طور خاص از طریق استجازه حل شده بود و نامه‌ای از کمال خرازی به رهبری نظام ارسال شده بود که درخواست استثنا برای فرزندان قهری را داشت. در این روز، دولت ضربات سنگینی را متحمل شد و مخالفان دولت به دو پیروزی دست یافتند.

اسب زین شده قربانی گرفت

در واقع روزهای دشوار اقتصادی دولت چهاردهم در حالی سپری می‌شود که با آغاز به کار پزشکیان، برخی افراد از «اسب زین شده» صحبت می کردند. «اسب زین شده» اصطلاحی بود که توسط برخی از هواداران دولت قبل و در ابتدا توسط روزنامه کیهان به کار برده شد. طرفداران این تعبیر، بر این باور بودند که پزشکیان و دولتمردانش، دولتی را تحویل گرفته‌اند که هم خزانه آن پر از منابع مالی است و هم شاخص‌های اقتصادی آن در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

اگرچه در آن زمان این اصطلاح با واکنش های زیادی از سوی اقتصاددانان روبرو شد و مسعود پزشکیان نیز گفته بود: آنچه تحویل گرفتیم، هر چه هست قطعا پول در آن نیست.

همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگویی تلویزیونی در شهریورماه، به وضوح به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی می‌گویند که اسب زین‌شده‌ای تحویل داده‌ایم، اما واقعاً چه اسب زین‌شده‌ای! ما با تورم ۴۰ درصد و دلار ۶۰ هزار تومانی مواجه‌ایم و کسری بودجه‌مان به ۳۰ درصد رسیده است. نرخ بیکاری ۱۳ درصد است و رشد اقتصادی ما تنها ۴.۵ درصد است، در حالی که هدف‌گذاری برنامه هفتم رشد ۸ درصدی بوده است. بازار سرمایه در وضعیت نامناسبی قرار دارد و سود میانگین شرکت‌های بورسی از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است، یعنی به نصف رسیده است. همچنین، در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی هستند، در حالی که منابع مالی بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد است.

اما در جلسه استیضاح آقای وزیر،بدهی های به ارث رسیده دولت سیزدهم بار دیگر بیشتر از هر زمان دیگری خودنمایی کرد. رئیس جمهور در میان بهارستانی ها تاکید کرد: اینکه گفته می شود دارو نیست، به دلیل این است که وزارت بهداشت و درمان 90 هزار میلیارد تومان بدهی داشت.»

پزشکیان پس از اشاره به اینکه «برای خرید گندم بودجه ناکافی در نظر گرفته شد و 220 هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده بود و وزارت نیرو نیز 120 همت بدهی به شرکت های تولیدکننده برق داشت»، به مشکلات تامین اجتماعی هم اشاره کرد: «130 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکاری وجود داشت و وزارت راه و شهرسازی علاوه بر 120 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران، 200 هزار میلیارد تومان برای نگهداری از راه های موجود بودجه نیاز داشت.»

با این حال، پس از گذشت چند ماه، وزیر اقتصاد دولت وفاق از مقام خود برکنار شد و تحت استیضاح قرار گرفت.برخی ها استیضاح همتی را به سقوط او از اسب زین شده تعبیر کردند.

نمایندگان مجلس، به ویژه منتقدان دولت، همتی و دولت چهاردهم را به عنوان عامل بحران‌های اقتصادی ناشی از افزایش تورم، نوسانات ارزی و وضعیت معیشتی مردم معرفی کردند. آنها عملکرد همتی در زمینه کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی را ناکافی دانسته و تأکید کردند که سیاست‌های پولی و مالی دولت در دوران وزارت او، مشکلات را تشدید کرده است. همچنین، نگرانی‌هایی درباره روند کند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ثباتی در بازار سرمایه مطرح شد.

اما در شرایط کنونی این پرسش مطرح است که آیا با تغییر وزیر اقتصاد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد؟

واکنش ۳ اقتصاددان به استیضاح همتی

حسین راغفر در مورد استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین وزارت اقتصاد، به خبرآنلاین گفت: به نظر من، مشکل تنها به تغییر افراد محدود نمی‌شود، بلکه عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند که اصلی‌ترین محرک‌های بی‌ثباتی اقتصادی کشور به شمار می‌روند. من بر این باورم که با برکناری یک فرد و ورود فرد دیگری، وضعیت تغییر نخواهد کرد. آنچه مجلس به آن رأی داد یا در واقع رأی اعتماد نداد، به آقای همتی مربوط نمی‌شود، بلکه به نوع تفکر اقتصادی مربوط است. این تفکر اقتصادی است که باید دستخوش تغییر شود و اگر این تغییر صورت نگیرد، جابجایی افراد تأثیر چندانی نخواهد داشت.

همچنین مرتضی عزتی در واکنش به استیضاح وزیر اقتصاد و آینده نرخ ارز در ماه‌های آینده به خبرآنلاین گفت: با توجه به شرایط کنونی و استیضاح آقای همتی، به نظر می‌رسد هر وزیر جدیدی که انتخاب شود، تمایلی به افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. همچنین، بانک مرکزی نیز به احتمال زیاد از افزایش نرخ ارز حمایت نخواهد کرد. وی افزود: به عقیده من، افزایش نرخ ارز در گذشته آثار زیان‌باری برای دولت به همراه داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر فشاری از سمت دولت برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته باشد. اگر سیگنال‌های منفی به بازار ارسال نشود، نرخ ارز مرکز مبادله تا پایان سال آینده نباید تغییرات قابل توجهی داشته باشد و نرخ ارز آزاد نیز بیشتر تحت تأثیر این موضوع خواهد بود.

از سوی دیگر، مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، بر این باور است که نگرش حاکم بر مجلس یکی از دلایل اصلی عدم حل مشکل تحریم‌هاست. او می‌گوید اگر قرار باشد کسی استیضاح شود، ابتدا باید نمایندگان مجلس به خاطر کارشکنی‌هایشان در حل مشکلات هفت سال گذشته پاسخگو باشند. او اشاره می‌کند که مجلسی که هفت ماه پیش به یک وزیر رأی داده، اکنون باید توضیح دهد که چه تحولی رخ داده که در آن زمان نتوانسته‌اند تشخیص دهند. چرا وزیری که هنوز به یک سال نرسیده، تأیید و سپس رد می‌شود؟ به گفته او، مجلس در حال اتخاذ یک ژست مردم‌دوستی و حمایت از مردم است که در واقع نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود و مشکلات موجود هیچ ارتباطی به سیاست‌های داخلی کشور ندارد. بنابراین، هر وزیر دیگری هم که به این سمت بیاید، وضعیت بهتر نخواهد شد.

او می‌گوید به نظر من، مشکلات اقتصادی کنونی تنها به تصمیمات وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه مربوط نمی‌شود. تحریم‌ها یک واقعیت جدی هستند و با ساختار فعلی نظام تصمیم‌گیری، نمی‌توانیم به ثبات دست یابیم. به‌عبارت‌دیگر، من معتقدم که نقش دستگاه دیپلماسی در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند از سایر بخش‌ها بیشتر باشد.

۲۲۳۲۲۴