به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده فراهانی گفت: جامعه صنفی، که با خود اتکایی و بدون تکیه بر بودجه دولتی، به امر مهم تولید، توزیع و ارائه خدمات به مردم شریف ایران می‌پردازد؛ اما متأسفانه در فرایند صدور مجوز تأسیس شهرک‌های صنفی با موانع و چالش‌هایی مواجه است که موجب تأخیر در اجرای این طرح مهم شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر این که طی مکاتبه‌ای، از (محمدرضا عارف) معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی و پیگیری به این موانع و چالش‌ها شده است، گفت: بر اساس بند «ک» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، اصلاحی ۱۳۹۲، تأسیس شهرک صنفی، یکی از راهکارهای قانونی و مؤثر برای توسعه فعالیت‌های اصناف در محیط‌های ساختارمند به ویژه در شهرهای بزرگ است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم این راهکار موجب می‌شود که اصناف با خیالی آسوده در واحدهای طراحی شده، ایمن و به دور از ایجاد تزاحم برای شهروندان به کار و تولید بپردازند.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: برابر «آئین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل ون اصناف مزاحم شهری»، موضوع تصویب نامه هیأت وزیران ۱۳۹۶، الزام قانون برای انتقال ۲۵ رسته صنفی به خارج از شهرها وجود دارد که شمار واحدهای مشمول در سطح کشور در این رسته‌ها بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی است.

نوده فراهانی اظهار کرد: علاوه بر آن «تجمیع» برخی رسته‌های مکمل و مراکز عمده فروشی با بیش از ۲۷۰ هزار واحد صنفی مشمول، در شهرک‌های برون شهری ضروری است.

وی تصریح کرد: به استناد جز «ح» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت (شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنفی) مجاز به صدور مجوز تأسیس شهرک‌های صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی شده است. با این وجود و علیرغم درخواست‌های مکرر اصناف از سراسر کشور و پیگیری‌های متعدد اتاق اصناف ایران، سازمان یادشده به بهانه «وجود ابهام و نبود دستور صریح» در این زمینه، از صدور مجوز تأسیس شهرک صنفی استنکاف از قانون کرده و صدها درخواست از استان‌های کشور که همراه با هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری با تأمین مالی از سوی اصناف و بدون نیاز به کمک‌های دولتی است، بی پاسخ مانده است.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: این امر موجب دلسردی و نارضایتی برخی تولیدکنندگان صنفی شده است. در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، مزین به شعار «سرمایه گذاری تولید» است، این گونه وقت کشی‌ها و مانع تراشی‌ها به دور از انصاف، مغایر با قوانین یادشده و زیان بار است. لذا امیدواریم معاون اول رئیس جمهور به این موضوع ورود کرده و نسبت به صدور مجوز تأسیس شهرک‌های صنفی اقدام کنند.