فشارهای اقتصادی به وجود آمده ناشی از ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی دولت در کنار مشکلات ناشی از خروج آمریکا از برجام و افزایش قابل‌توجه ارزش کالاها، خدمات و ارزاق عمومی موجبات ایجاد انتظارات فزاینده بهبود وضعیت اقتصادی در آحاد جامعه بالاخص پس از تاکید بر لزوم بازگشت به میز مذاکرات از سوی ساکن بعدی خیابان پاستور در مناظرات انتخاباتی؛ فراهم آورده است. صرف‌نظر از اینکه از نظر نگارنده با ورود به دوره‏ای جدید در سیاست خارجی، قطعاً اقتصاد کشور از بند رکود تورمی موجود رها شده و درصورت حکمرانی صحیح اقتصادی در شرایط رونق قرار می‌گیرد، بااین‌حال در خصوص پیش بینی قیمت طلا و ارز می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

رفع تدریجی تحریم‌ها اثر آنی بر جریان ارز ورودی به کشور نخواهد داشت. فرض کنیم بعد از یک دوره خشکسالی طولانی، مجدداً آب به زاینده‌رود باز گردد. قطعاً به دلیل خشکی بستر رودخانه روزهای متوالی طول خواهد کشید که این جریان به قسمت‌های پایین‌دست برسد و بخش قابل‌توجهی از آب جذب این بستر خشک خواهد شد. در عمل با باز شدن جریان ورودی ارزهای خارجی دولت مجبور به حذف موانع فعلی در خصوص واردات خواهد شد؛ سال‌ها تحریم موجب شده صنایع سنگین کشور به‌شدت نیازمند نوسازی و واردات قطعات یدکی گردد. همچنین برداشتن موانع واردات بسیاری از کالاهای اساسی و سرمایه‌ای نیز، موجب افزایش قابل‌توجه تقاضا برای تأمین ارز خواهد گردید. این درحالیست‌که به دلیل عدم امکان تخصیص ارز، حجم تقاضا در حال حاضر بشدت محدود شده است؛ بنابراین علی‌رغم شوک ناشی از اخبار مثبت در کاهش قیمت ارز و طلا که بسیار مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود، قطعاً این روند کاهشی به‌سرعت اصلاح شده و ارزش اسعار خارجی به قیمت قبل از انتخابات مجدداً باز می‌‏گردد. اطلاعات تاریخی پس از پذیرش قطعنامه 598 (پایان جنگ تحمیلی) و دوران پس از توافق برجام نیز مبین این موضوع است.

عدم امکان رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)- الزامات کمیته بال در خصوص کفایت سرمایه بانک‎ها و همچنین عدم رعایت کامل استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) در شرایط فعلی باعث شده است بخش عمده مبادلات مالی کشور، خارج از سیستم بانکی بین‌المللی صورت پذیرد، این امر موجب تحمیل کارمزد قابل‌توجه توسط کارگزاران و ریسک بالا در نقل‌وانتقال ارز می‎شود. بااین‌حال آنچه پس از توافقات احتمالی موجب پرهیز بانک‌های خارجی از برقراری مجدد روابط تجاری با بانک‌های داخلی خواهد شد، نه تفاهم صورت‌گرفته طبق خواسته برجام، بلکه آن دسته از الزامات احتیاطی می‌باشد که تنها در صورت رعایت آن، منجر فتح باب مراوده با سایر بانک‌ها خواهد بود.

پیشنهادی برای بهبود حکمرانی اقتصادی پس از استقرار دولت جدید – به اعتقاد نگارنده اقدامات دولت در خصوص حفظ و بهبود شرایط اقتصادی کشور به شرح زیر است:

ازسرگیری مذاکرات در خصوص خروج از لیست سیاه FATF

اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها به‌منظور رعایت الزامات کمیته بال

پیگیری رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در بانک‎ها و مؤسسات اعتباری

مدیریت کارآمد بازار سرمایه و حفظ اعتماد بدست آمده پس از انتخابات پانزدهم تیر 1403

نتیجه‌گیری : بر اساس شواهد و قرائن موجود روند کاهشی قیمت ارزهای خارجی در روزهای پس از انتخابات موجب کاهش قیمت دلار حداکثر تا کف 52 هزارتومان (قیمتی که دلار پس از التهابات سال 1401 در آن به ثبات رسیده بود) خواهد شد و پس از روندی اصلاحی در دوره حداکثر دو‎ماهه به قیمت پایانی قبل از انتخابات در کانال 60 هزارتومان باز خواهد گشت.

*کارشناس اقتصادی

223223