به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی هند به میزان ۸.۲ درصد در سال مالی جاری (۲۰۲۴-۲۰۲۵) اقتصاد این کشور می‌تواند تا سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۱ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، مشروط بر اینکه اصلاحات برای بهبود عملیات تجاری و لجستیک، تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش وابستگی به سرمایه عمومی ادامه یابد. ایسنا نوشت: توانایی هند برای پیوستن به سه اقتصاد برتر جهان توسط بازارهای سهام پر جنب و جوش و رقابتی این کشور، به کمک چشم‌انداز رشد قوی و مقررات بهتر، پشتیبانی می‌شود. در این گزارش آمده است که از زمان پیوستن به شاخص‌های اصلی بازارهای نوظهور، از افزایش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه دولتی خود نیز بهره‌مند شده است. به گفته تحلیلگران، برای دستیابی به این هدف، هند به زیرساخت‌های بندری قوی نیاز دارد، زیرا نزدیک به ۹۰ درصد تجارت این کشور جنوب آسیا از طریق دریا انجام می‌شود. همچنین باید از فناوری‌های مدرن، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های کم انتشار استفاده کند تا امنیت انرژی را با برنامه‌های خود برای گذار به اقتصاد سبز متعادل کند. بیزنس گزارش کرد، پیش از.. ... ادامه مطلب

یکی از این چالش‌ها که می‌توانست به یک بحران بزرگ منجر شود، تصمیمات مهردادبذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم بود. بذرپاش که یکی از اعضای بانفوذ کابینه بود، با تاکید بر تخصیص بیش از نیمی از منابع بانک‌ها به پروژه‌های این وزارتخانه بویژه ساخت مسکن، بانک‌ها را به سمت بحران نقدینگی سوق داد. این سیاست‌ها، که نه تنها بازار مسکن را بهبود نمی‌بخشید، بلکه باعث تشدید تقاضا و افزایش قیمت‌ها شد، همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باقی مانده است. تاثیر فشارهای بذرپاش بر نظام بانکی و اقتصاد کشور بذرپاش به عنوان یکی از اعضای کلیدی کابینه دولت سیزدهم، قدرتی بیش از یک عضو عادی کابینه داشت. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تحت تاثیر این نفوذ، تاب مقاومت در برابر تصمیمات او را نداشتند و به ناچار سیاست‌های او را به نظام بانکی ابلاغ کردند. بویژه آنکه دولت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون مسکن را هم داده بود و با مطالبه افکار عمومی و نخبگان در خصوص پایش پیشرفت این ادعا مواجه بود. هرچند بانک‌ها در عمل مقاومت کردند و تکالیف ابلاغی را دقیق اجرا نکردند ولی حتی اجرای ناقص این سیاست‌ها که با فشار مالیاتی به نظام.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین، آنطور که وزیر صمت می‌گوید« مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد». به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.به گزارش همشهری، لایحه خودروهای کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود، اما با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده، انحصار ایران‌خودرو و سایپا را به‌شدت خواهد شکست، نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند. همشهری در خبری نوشت:طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت س.. ... ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طی حکمی از سوی "سعید توکلی" معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، «محمدرضا جولایی» به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران منصوب شد. تسنیم نوشت: معاون وزیر نفت در این حکم همچنین از زحمات جناب آقای «احمد زمانی»، مدیر سابق هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تقدیر کرد. همچنین، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، «سید محمد حسین حسینی» به عنوان سرپرست مدیریت بین الملل شرکت ملی گاز ایران منصوب شد. معاون وزیر نفت در این حکم همچنین از زحمات جناب آقای «امیر هوشنگ کرمی»، مدیر سابق بین الملل شرکت ملی گاز ایران تقدیر کرد. با صدور حکمی دیگر از سوی معاون وزیر نفت، «سید حسن موسوی» به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد. معاون وزیر نفت در این حکم همچنین از زحمات «سید محمد پیشوایی»، رئیس سابق روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تقدیر کرد. چهارمین حکم مربوط به انتصاب سرپرست مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران بود که با حکم مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، «علی غرایاق زندی» به این سمت منصوب شد. معاون وزیر نفت در .. ... ادامه مطلب